أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية قرارا رقم 811 لسنة 2018 بتشكيل
لجنة لإعادة النظر فى نسب البيعات القديمة بنطاق المحافظة و تضم اللجنة
مدير عام الشئون المالية والادارية رئيسا و عضوية كل من مدير عام التخطيط
العمرانى بالمحافظة و مدير عام التفتيش المالى والادارى و مدير عام
الحسابات و للجنة الاستعانة بمن تراه و تختص اللجنة بإعادة النظر فى نسب
التنازل للبيعات القديمة السابقة على العمل بالقانون
رقم 148 لسنة 2006 بمشروعات التطوير على نحو يحفظ حق الدولة و يعلى قيم
العدالة الاجتماعية و يمنع إثراء المواطنين على حساب الدولة ووضع نسب مئوية
جديدة للبيعات السابقة على عام 2006 و تحديد مقابل تنازل البيعات التى
تمت وفقا لاحكام القانون 148 لسنة 2006 و القانون 144 لسنة 2017 بنسب
مئوية من ثمن البيع يراعى فيها تحقيق اعتبارات العدالة والمساواة بين أصحاب
المراكز القانونية الواحدة و كذا مراجعة القرار رقم 13 لسنة 2013 بشان
تحديد نسب التنازل فى البيوع التى تمت بالمزاد بنطاق المحافظة و اعداد
تقرير بنتائج اعمالها للعرض على السيد الوزير المحافظ خلال مدة اقصاها
ثلاثون يوما من صدور القرار.
