عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا علي السادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم علي أراضي أملاك الدولة الذين قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع.
حيث تم عرض موقف طلبات التقنين بكافة مراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية "جهات الولاية" لقانون ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة حتى اليوم ٥ مايو ٢٠٢٦، كما تم عرض موقف البيعات على قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.
وأشار عصام إلى أنه بخصوص الطلبات منتظرة الاسترداد، وفي حال قيام المواطنين بسداد ثمن الأرض سيتم التعاقد مع المواطن وتحرير عقود لهم، وذلك طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موجهًا بتسريع وتيرة العمل بطلبات المواطنين على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة مع استمرار تلقي الطلبات على المنصة على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
كما أكد نائب محافظ الإسماعيلية على أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونهم من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب
