عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيليةاجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والإجراءات الجديدة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وآليات تنفيذ قانون التقنين الجديد رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٦، وذلك في إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التقنين تيسيرًا علي السادة المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم علي أراضي أملاك الدولة الذين قاموا بزراعتها واستصلاحها والبناء عليها.
وذلك بحضور مدير مديرية الزراعة ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية ومدير الجهاز الإداري لتقنين المباني ومدير وحدة الإيرادات ومدير وحدة أصول الدولة ومدير إدارة حماية أملاك الدولة، ومدير حساب استصلاح الأراضي.
وأكد عصام على أن العمل بالقانون بدأ فعليًا على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم عدد ١٠٥١ طلب على المنظومة الجديدة على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية وذلك خلال أسبوع واحد من إطلاقها، مشددًا على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون أو خدمة المواطنين في أسرع وقت ممكن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يجرى حاليًا العمل على استرداد عدد ٦٢٥ حالة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مع ادراج ما لم يتم تنفيذه، بأعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتجاري تنفيذها خلال الفترة من ٧ حتى ٢٧ فبراير الجاري.
وأشار عصام إلى أن عدد حالات منتظر التعاقد ٧٤٣ حالة من بينهم ٢٣٠ حالة سددوا مقدم الثمن وجاري التعاقد معهم، و٥١٣ حالة متقاعسة عن سداد المستحقات المالية وسيتم إدارجهم أيضًا في المرحلة الثانية من الموجة ٢٨ لحملة إزالة التعديات.
كما أكد عصام على أن ملف الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التعدي عليها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتقنين أراضي أملاك الدولة يحظى باهتمام ومتابعة من الدولة، كونهم من أهم الملفات الحيوية للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب.
