أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، عن تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن، ومسئولي إدارة المواقف والنقل الجماعي، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتعاون مع مديرية التموين، وإدارة المرور ومباحث المرور، بتكثيف الجولات الميدانية والحملات التفتيشية على كافة مواقف السيارات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قِبل المحافظة، وخطوط سير السيارات، مشددًا على ضرورة وضع قوائم الأسعار الجديدة لتعريفة المواصلات داخل المواقف وعلى سيارات الأجرة والنقل الجماعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تستهدف التلاعب في قيمة تعريفة الركوب أو محاولة استغلال المواطنين.
وطالب المحافظ المواطنين، بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات، وذلك على مدار الـ ٢٤ ساعة، من خلال أرقام مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.
ومنذ الإعلان عن تحريك أسعار البنزين والسولار، كلف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية بعقد اجتماع طارئ لتحديد أسعار تعريفة الركوب بالمحافظة، وذلك بحضور رؤساء المراكز و المدن، ، ومدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية، وممثلي إدارة مرور الإسماعيلية، استشاري التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية، ومديرية التموين، ومدير إدارة المواقف، و نقيب السائقين، حيث تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير، لضمان توحيد التعريفة.
هذا وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق ٢٢ مارس ٢٠٢٤، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح ١١ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٨٠، ١٢.٥٠ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٢، ١٣.٥٠ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٥، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى ١٠ جنيهات بدلًا من ٨.٢٥ جنيهًا.
ويأتي قرار اللجنة انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو ٢٠١٩ بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعًا أو انخفاضًا كل ثلاثة أشهر، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلي، وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
