عقد يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبراجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء اركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة و بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ و اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة و أمين المجلس و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة و السادة رؤساء المراكز و المدن و الاحياء و ممثلى كافة الجهات الحكومية ومديري عموم المديريات .
و في بداية الاجتماع تم التصديق علي ما تم من موضوعات بالمحضر السابق للمجلس التنفيذي كما تم عرض الخطة الاستثمارية للمحافظة حيث تم تنفيذ نحو ٨٢ % من المتاح بالخطة الاستثمارية للمحافظة كما تم اتاحة الربع الأول و الثاني من الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
و خلال الاجتماع تم الموافقة علي تخصيص قطعة ارض بحي ثالث لإنشاء مقر للمستشار العسكري و مبني للجوازات طبقا لرسم معتمد يراعي أماكن للإنتظار .
كما قررالمحافظ تشكيل لجنة من التربية والتعليم و التخطيط و الأبنية التعليمية و الادارة الهندسية لدراسة مدي صلاحية قطعة الأرض المتبرع بها من ورثة أحد المواطنين بعزبة تل البعر بالتل الكبير لإنشاء مدرسة للتعليم الاساسي مع توضيح مدي قرب الخدمات الاساسية من كهرباء و مياه و طرق صالحة للأرض.
كما صدق المحافظ علي اعداد قرار تخصيص ارض لانشاء مجمع صناعات حرفية لخدمة مركز و مدينة القنطرة شرق ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير القرية المصرية حياة كريمة كما وافق علي تخصيص أرض لإقامة الوحدة الصحية بقرية الامل بالقنطرة شرق ضمن مبادرة حياة كريمة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة ومتابعة منظومة تراخيص البناء الجديد و التأكيد علي تصنيف المباني سواء خاضعة لوثيقة التامين أو الخاضعة لقانون ٤٦ أو غير الخاضعة لقانون ٤٦ مؤكدا علي عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية الي نشاط تجاري كما وجه المحافظ بضرورة اجتماع الجهات المعنية برؤساء المراكز و المدن و الاحياء و الادارات الهندسية لتأكيد تنفيذ اجراءات منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة و منظومة التراخيص و إزالة أي سوء فهم قد يتعلق بتنفيذ التعليمات.
كما تم مناقشة تنظيم شروط و قواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمنشأت الحكومية والسكن الاداري و اكد المحافظ علي حصر جميع السكن الاداري بجميع المراكز و المدن و تنفيذ التعليمات الصادرة بالكتاب الدوري رقم ٦٦ لسنة ٢٠٢١ .
و شدد المحافظ خلال المجلس التنفيذي علي ضرورة الحصول علي شهادة معتمدة من نائب المحافظ تفيد بعدم وجود أي مخالفات علي العقارات قبل البدء بتسجيلها بالشهر العقاري وذلك حرصا علي أن تكون المباني صالحة و غير مخالفة .
و فيما يتعلق بملف الصحة أصدر المحافظ قرارا انه اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠٢١ يحذر دخول العاملين او المواطنين لأي جهة حكومية إلا بشهادة تفيد بتلقيه لقاح فيروس كورونا أو شهادة معتمدة من الصحة تفيد انه من الحالات المستثناة حيث أوضح دكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية أن ديوان عام محافظة الاسماعيلية وصل الي نسبة ٩٤% من المستهدف و جاري استكمال النسبة الباقية بعد صدور القرارات الجديدة بتطعيم بعض الحالات المستثناة من المرضعات و الحوامل، كما أوضح البدء بتنفيذ نقاط ثابتة بأماكن تقديم الخدمات بالشهر العقاري و مجمع المحاكم و كذا منطقة خدمية تصل الي ١١ نقطة ثابتة لتسهيل الحصول علي القاح لجميع الفئات و جميع المواطنين. كما اوضح ان مستهدف محافظة الاسماعيلية نحو ٦٣٠ ألف مواطن فوق ١٨ سنة تلقي منهم ٤٥٦ ألف الجرعة الاولي و ٤٣٠ألف الجرعة الثانية و يوجد ٦٠٠٠ حالة من (المرضعات –الحوامل ) سيتم خضوعهم للقاح فايزر و اكد انه بالنسبة للفئة العمرية من ١٥ الي ١٨ يتم اعداد كشوف من التربية والتعليم بالأعداد التي ستحصل علي اللقاح و توفير التطعيم بالمدارس..
كما أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة برئاسة اللواء مجدي عناني معاون المحافظ و عضوية كل من ( شئون ماليه وإدارية وشئون قانونية و الإسكان) لتحصيل موارد المحافظة من متأخرات للمساكن والمحلات المؤجرة من المحافظة.
و وجه المحافظ رؤساء المراكز و المدن والاحياء بالمحافظة بتكثيف أعمال النظافة بكافة المناطق و القري باعتبارها عمل أصيل لهم مطالبا بزيادة حجم الاعمال لتتناسب مع متطلبات كل منطقة , كما اكد علي متابعة اعمال التطوير و التجميل و الانارة و استمرار حالة الاستعداد لموسم سقوط الامطار.
