شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في أولى جلسات الاستماع للجنة الفرعية بمجلس النواب المعنية بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، وذلك لاستعراض رؤية وفلسفة الوزارة في تحديث المنظومة التشريعية والمؤسسية للوحدات المحلية.
تقسيم مسودة القانون إلى مشروعي قانونين: الأول خاص بالتنظيمات الأساسية للوحدات المحلية، والثاني ينظم انتخابات المجالس المحلية.
الاستناد إلى منهجية علمية وتشاركية تأخذ برؤى المحافظات، والوزارات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق التوافق.
مواكبة التطورات العالمية في الحوكمة الرشيدة، والتوافق مع المستجدات الوطنية والمشروعات الكبرى مثل مبادرة "حياة كريمة".
إنهاء العمل بقانون 1979 الحالي الذي مر عليه 47 عاماً ولم يعد يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة.
د.منال عوض:
"طبيعة التحديات والمتغيرات الراهنة تفرض ضرورة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يواكب التحولات، ويعزز الكفاءة والفعالية، ويدعم القدرة على الاستجابة لأولويات التنمية ومتطلبات المواطنين."
