تقدم النائب على بدر، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الاستثمار الزراعى، وخطة العمل لزيادة الاستثمارات وجلب المزيد منها، خاصة وأن الزراعة من أبرز مقومات الاقتصاد القومى، ويحظى القطاع باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وظهر ذلك جليا خلال الفترة السابقة، سواء في صورة عدد من القرارات، أو المبادرات، أو التشريعات التي تؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بالزراعة.
وطالب عضو مجلس النواب، حصر المقومات والموارد في كل محافظة على وجه التحديد، لدراسة كيفية تعظيم الاستفادة من المقومات الموجودة بها، والعمل على القضاء على كافة المعوقات التى تواجه التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعى بكل محافظة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، وإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بتقنين وضع اليد والاشتراطات التى تضمن الجدية، لإحداث تنمية زراعية حقيقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الاستثمار الزراعى يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والاستفادة من الميزة النسبية بكل محافظة، كذلك تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما ينعكس على الناتج القومى.
وطالب بدر، إعادة النظر في ملف دعم الفلاح المصرى، وذلك من خلال توفير الدعم اللازم له في مستلزمات الإنتاج، وتسعير المحاصيل الزراعية قبل الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما يتم وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل على المدى القصير أو البعيد وفقا لما هو متاح لكل محصول من هذه المحاصيل على وجه الإطلاق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ان الدستور المصرى ينص على حماية الرقعة الزراعية من التعدى، وفى نفس الوقت الحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية، وذلك من خلال تسعيرها قبل الزراعة لتحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وهذا يستوجب ضرورة وضع آلية لزيادة الاستثمارات الزراعية على صعيد كافة المحافظات.
