قال محمد كمال جبر، خبير اقتصادي، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي استطاعت خلال السنوات الماضية أن تساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجههم، والدعم لكافة الخطوات والإجراءات التى تقوم بها الوزارة للتيسير على المستثمرين، والحرص على المساندة التشريعية لكافة الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات في ظل المنافسة العالمية والإقليمية.
وتعليقا على التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار قال «كمال»: «تحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية»، مؤكدا أن مصر زاد فيها حجم الاستثمار علي المستوى العالمى وتحتل الأولي علي مستوى أفريقيا ، لذلك يجب أن يتم وضع كافة التسهيلات للمستثمرين حتى تظل مصر متقدمة علي المستوى العالمى والافريقى.
ووافق مجلس النواب، أمس الأحد 7 يوليو 2019م، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس على التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمستشار عمر مروان، وزير الشؤون النيابية وشؤون مجلس النواب. وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون الاستثمار في جذب المزيد للاستثمارات الي مصر في ظل المنافسة العالمية في مجال الاستثمار.
