أشادت صحيفة العرب البريطانية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني بجهود مصر لتحويل قناة السويس إلى ممر تجاري أخضر، مؤكدة على أن القاهرة عازمة على جعل قناة السويس محطة وحاضنة أساسية لربط التجارة الدولية من خلال الاستمرار في دفع شركائها إلى تطوير المناطق الصناعية لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمحور جميعها حول إعطاء زخم لمسار التنمية.
وتابعت الصحيفة: لقد عززت مصر خطواتها باتجاه تنمية نشاط قناة السويس عبر الإعلان عن عدة مبادرات جديدة تتضمن بالأساس تحويلها إلى ممر تجاري عالمي أخضر من خلال منح العديد من الإغراءات والحوافز لعبور سفن الشحن المنسجمة مع البيئة ضمن المساعي المستمرة لجني أكبر ما يمكن من الإيرادات المستدامة.
يأتي هذا فيما قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، خلال كلمة له ضمن فعالية “قناة السويس ودعم التجارة العالمية في ظل التحديات الراهنة"، على هامش فعاليات الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي إن "لدينا برنامج للحفاظ على البيئة ضمن مبادرة قناة خضراء".
وتابع رئيس الهيئة: "ندرس منح تخفيضات تتراوح بين عشرة وعشرين في المئة إلى جانب برنامج نقاط وحوافز مالية وغير مالية، بما يخلق صورة لقناة خضراء تحافظ على البيئة".
وتعتزم القناة اعتماد آليات عمل وضوابط جديدة خلال هذا العام، تدعم الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات الكربونية عبر إقرار بعض الإجراءات الجديدة منها دراسة تقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات المراقبة وعدد من الوحدات البحرية، بما يمكّن من إعلان قناة السويس "قناةً خضراء".
جهود سابقة لتنمية قناة السويس
منحت قناة السويس خصومات على رسوم عبور ناقلات الغاز المسال تتراوح بين 30 و70 في المئة للسفن العاملة بين الخليج الأمريكي وعدد من الموانئ الآسيوية في الفترة من بداية يناير الجاري حتى بداية شهر يوليو المقبل.
وارتفعت إيرادات قناة السويس العام الماضي بنحو 12.8 في المئة لتصل إلى نحو 6.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تحققه القناة المصرية في تاريخها، بدعم من جذب سفن جديدة للمرور بها بعد تخفيض الرسوم.
وكانت إيرادات القناة قد بلغت في 2020 نحو 5.6 مليار دولار، ولكن ربيع يتوقع أن تصل الإيرادات بنهاية العام الجاري إلى مستوى أعلى قد يبلغ نحو 7 مليارات دولار وسيكون الأكبر في تاريخ القناة.
وتعكس العوائد القياسية التي حققتها القناة بعد تخفيف قيود الإغلاق العالمي الدور الذي لعبه مشروع توسعتها في تعزيز دور هذا الممر بعد تدفق الاستثمارات العالمية إلى مشروع القناة الجديدة، الذي تطمح القاهرة إلى أن يصبح حاضنة لمبادرة طريق الحرير الصينية.
وشهدت المنطقة الاقتصادية للقناة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد المشروعات الاقتصادية العاملة بها 192 مشروعا عملاقا، باستثمارات قيمتها 25 مليار دولار.
وتستهدف إدارة المنطقة الاقتصادية جني عوائد بقيمة تصل إلى قرابة 55 مليار دولار بحلول عام 2035، بما يوفر نحو مليون فرصة عمل للشباب المصري.
