عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والاسترداد والمتغيرات المكانية؛ من أجل تسريع وتيرة العمل وزيادة نسبة المحافظة في تلك الملفات، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن ومسئولي التقنين وحساب بيع الأراضي وأصول الدولة والمتغيرات المكانية والجهات المعنية بالاجتماع.
وأشار عصام إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل في منظومة التقنين، بالإضافة إلى ضرورة إنهاء الملفات المعلقة وحصر الملفات المتكررة بما يسهم في إنهاء العديد من المشكلات من خلال التنسيق الجيد بين جميع أطراف تطبيق المنظومة بالمحافظة وإنهاء ملفات التقنين، كلًا في نطاقه بما في ذلك سواء بالاسترداد أو تحصيل ما عاد عليه من نفع.
وشدد عصام على تفعيل ومتابعة الإجراءات القانونية بمعرفة المراكز والمدن وذلك للمتعدين على أراضي أملاك الدولة.
مشيرًا إلى أن امتداد الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات لإدراج الأراضي المتعد عليها ضمن موجة الازالات.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، وتستهدف هذه الجهود حماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوق الدولة وتسريع وتيرة العمل في ملف التقنين
وسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء، وضرورة تضافر الجهود لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة، وفقًا لأحكام القانون وتحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.
وأكد عصام على حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك الملفات؛ من أجل استرداد حق الشعب، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
