عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة أمس الاربعاء أولى اجتماعاتها بصورتها الجديدة بعد قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بإعادة تشكيلها، حيث تبحث فى تصور مختلف أعضائها للعمل فى الفترة القادمة فيما يخص السياحة الدينية، وضوابط الحج للموسم الجديد 1441ه، فضلا عن سير موسم العمرة.
وتتابع اللجنة العليا للحج والعمرة والمنوطه بمتابعة موسمى الحج والعمرة وإصدار الضوابط المنظمة لكل منهما بشكل سنوى، وتنفيذ الشركات للبرامج وغيرها من القرارات التى تختص بهذا الشأن، يأتى إعادة التشكيل قبل فترة وجيزة من صدور ضوابط الحج للموسم الجديد.
وقال العنانى، إنه أعاد تشكيل اللجنة ليكون قائما على مسميات وظيفية بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية، وهو ما يعنى استبعاد كل من ليس له صفة وظيفيه.
وشمل التشكيل الجديد رئاسة اللجنة من قبل رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، وعضوية كل من رئيس غرفة الشركات حسام الشاعر، ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أحمد إبراهيم، والمستشار القانونى لوزير السياحة، ويسرى السعودى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وناصر تركى عضو مجلس إدارة من الاتحاد المصرى الغرف السياحية وممثلين من بعض الجهات الرسمية فى الدولة.
وأوضح العنانى، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الحج والعمرة يوضح كافة التفاصيل الخاصة بٱداء الشعيرتين، فى حين سيعقد اجتماعا الأحد المقبل مع مسؤلى عدة جهات، لمناقشة أزمة تاشيرات العمرة التى افتعلها السماسرة والمتضررين من بوابة العمرة المصرية.
كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار قد أصدر 41 قرارًا بالإيقاف الجزئى أو الكلى من نشاط السياحة، علاوة على إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية التى خالفت أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إحكام الرقابة وضبط منظومة العمل السياحى واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى مخالفة، حيث كشف مصدر بالوزارة أن هذه الشركات ارتكبت مخالفات فى موسمى العمرة والحج الماضيين.
