تفاصيل الاخبار

 

​فى اطار استكمال تنفيذ اجراءات خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى والعمل على التيسيرعلى المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضى املاك الدولة،ودفع عجلة العمل بهذا الملف الحيوى أعلن اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية أنه تم صدور قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2018 بشأن الأحكام المنفذة للقانون 144 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية والموافقة على استبدال النصوص الخاصة برسوم الفحص والمعاينة المطلوب سداداها من مقدمى طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى وتخفيض قيمة الرسوم بواقع مبلغ 2000 جنيها فقط للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى و5000 جنيها للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن و10000 جنيها للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات واذا ما كانت الأراضى المقام عليها البناء داخل الكردونات المشار اليها 150 مترا مربعا فأقل تخفض قيمة رسم الفحص الى مبلغ ألف 1000 جنيها فقط لاغير داخل كردونات القرى ومبلغ 2000 جنيها داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الاسماعيلية بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة و المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية ومديرى ادارات الأملاك والشئون القانونية والتخطيط العمرانى وذلك لاستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لخطة عمل اللجان المشكلة لمباشرة الاجراءات التنفيذية للتعامل مع ملف تقنين اوضاع واضعى اليد على أراضى الدولة وآليات التعامل مع الطلبات المقدمة للتقنين ومتابعة ماتم تنفيذه من إجراءات خلال تلك الفترة.

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ أنه تم تلقى عددا كبيرا من طلبات التقنيين لواضعى اليد على الأراضى والتى تم تسجيلها بالمنظومة الجديدة للتعامل مع ملف التقنيين وتم اجراء المعاينات اللازمة وبدء اتخاذ الاجراءات التنفيذية لتطبيق التشريعات والقوانين المنظمة للتعامل مع التقنين وفقا لاشتراطات القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الإسترشادى وبدء اتخاذ اجراءات عمل لجان التثمين والتقدير للأراضى .

وأضاف المحافظ مشيرا الى أنه مازال الباب مفتوحا أمام الراغبين من واضعى اليد فى توفيق أوضاعهم وذلك حتى 14 من شهر يونيه القادم وعليهم سرعة تقديم طلبات التقنيين الى اللجان المختصة بالمحافظة .