التخطي إلى المحتوى الأساسي

قطاع الأسرة و الطفل

الانتقال إلى البحث
الرئيسية
المستثمرون
الدليل السياحي
الشكاوى الحكومية
votes
إنجازات محافظة الاسماعيلية
قطاع البيئة
الأسعار الاسترشادية
السكرتير العام
السكرتير المساعد
الطب البيطري
مشروع تنمية محور قناة السويس
  
الرئيسية > قطاع الأسرة و الطفل > المجلس القومى للطفولة والامومة  

المجلس القومى للطفولة والامومة

Modify settings and columns
المجلس القومى للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والامومة المجلس القومى للطفولة والامومة
  
عرض:‏ 
فرز حسب المرفقاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
النبذةتصفيةالنصتصفية
خطورة زواج القاصراتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المجلس القومي للطفولة والأمومة
ينبه لخطورة زواج القاصرات

نبه المجلس القومي للطفولة والأمومة الي خطورة زواج القاصرات لما يسببه من حرمان الطفل لحقوقه الإجتماعية والنفسية والفسيولوجية وحقه في الرعاية والحماية وهذا ما أكدته الدراسات العلمية والإجتماعية والتربويه التي اجريت في هذا الصدد ، وأن المادة رقم 31 مكرر التي اضيفت من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الي القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت علي أنه لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما أو علي صحة نسلهما ، ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة. وأن الحديث مؤخراً عن أن زواج الفتاة يحدده سن بلوغها يغفل اموراً هامه طالما عاني منها المجتمع مثل حرمان الفتاه من التعليم وزيادة نسبة التسرب خاصة في القري والنجوع ، وظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع ، وارتفاع نسبة وفيات الأمهات الصغيرات عند الولاده وذلك بسبب ضعف الجهاز التناسلي للطفلة وأنه غير قادر علي استقبال طفل ورعايته لمدة 9 شهور، كما أن الطفلة الأم غيرمؤهلة نفسياً وصحياً وبدنياً لمرحلة الحمل وهي مرحلة صعبة يصاحبها تغيرات عديدة تعرض الطفلة والجنين لمخاطر الإعاقة أو النزيف الحاد أو الولادة المبكرة أو النفاس مما قد يحرمها من فرصة الإنجاب مرة أخري وهو ماترصده منظمة الصحة العالمية وتؤكد عليه في تقريرها. وقد رصدت الدراسات التي أعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة آراء الفتيات والشباب عن زواج الأطفال ( أقل من 18 سنة) أنه يقضي على طفولة الفتاة والفتي حيث أنهم غير قادرين عقليا وجسمانيا على تحمل مسئولية الزواج والإنجاب ومتطلبات الحياة وأنه يحتاج إلى قوة بدنية وعقلية لكي تسير الأمور بسلام وتفادى حدوث أي مشاكل بين الزوجين
لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومة والطفوله9/24/2012
حصر شكاوي واحتياجات الاسر بالمحافظاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 وضع حلول وبرامج عاجله لتلبية احتياجات الاسر بالتعاون مع الوزارات المعنيه والمحافظين

تقوم فرق " صديقات الاسرة " التابعه لوزارة الاسرة والسكان  بحصر وتحديد الشكاوي والاحتياجات الواردة من الاسر بالمحافظات المختلفه والتي تتعلق بالخدمات المعيشية للمواطن المصري ومدي اتاحتها وجودتها كما تقوم هذه الفرق بحصر الشكاوي من القطاع الصحي وجودة الخدمه الصحيه واوجه القصور والفجوات التي يعاني منها السكان بقري المحافظات .وانه سيتم التنسيق بين الوزارت المعنيه والمحافظين لوضع حلول وبرامج عاجله من شأنها العمل علي تلبية احتياجات الاسر المصريه والارتقاء بظروف معيشتها وبالخدمات المقدمه لها .

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله9/27/2012
جمعية المرأة العربية للتنميةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
وتقوم الجمعية حاليا بالتنسيق مع الكشافة البحرية لأخذ مجموعة من الشباب من مراكز الشباب لقضاء يوم صيفي بمقر الكشافة البحرية

جمعية المرأة العربية للتنمية

الجمعية ترأسها أ.ماجدة النويشي ونائب مجلس الإدارة  د.ماجدة عطا

يمول الجمعية صندوق الأمم المتحدة للسكان

وتقوم الجمعية حاليا بالتنسيق مع الكشافة البحرية لأخذ مجموعة من الشباب من مراكز الشباب لقضاء يوم صيفي بمقر الكشافة البحرية

كما تنظم الجمعية دورات تدريبية عن صحة المراهقين تشمل التغذة السليمة والصحة الانجابية وكيفية العمل في الفريق والتفكير الابتكاري وتركز على العديد من الأنشطة الصيفية.

 

أنشطة الجمعية:

1-  قامت الجميعة برعاية يوم للتوعية بكيفية العمل في الفريق ضمن برنامج "صحة المراهقين" وكان هذا اليوم بمشاركة كلا من شبكة Y-PEER  و UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

جمعية المرأة العربية

2-  تم تنظيم يوم في مركز شباب السلام للتوعية بالتغذية السليمة ضمن برنامج "صحة المراهقين".

التغذية السليمة

3-   نظمت الجمعية يوم للتوعية بالأمراض المنقولة جنسيا والايدز وكان ذلك في مكتبة المستقبل بأبو عطوة وذلك بالتعاون مع شبكة Y-PEER  و UNFPA صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة

مكتبة المستقبل

4-  قامت الجمعية بتحفيز الشباب على التفكير الابداعي ضمن فعاليات برنامج "صحة المراهقين" وذلك في مركز شباب السلام

5-  رعاية الأنشطة الصيفية حيث قام الشباب برسم شعارات الجمعية والمؤسسات المشاركة في رعاية برامجها ، على جدران مركز شباب السلام.

6-  نظمت جمعية المرأة العربية مبادرة الأتوبيس الإليكتروني حيث تواجد بمركز شباب السلام لمدة أسبوع وكان الهدف منه هو

a.   توضيح كيفية الاستخدام الآمن للانترنت

b.  معلومات أساسية عن الحاسب الالي وبرامج الاوفيس

c.    معلومات صحية ضمن برنامج "صحة المراهقين"

الأتوبيس الاليكتروني

وتواد في الإشراف على هذه المبادرة كلا من : أ.هشام خليفة (مسؤول الأتوبيس الإليكتروني ومدرب) ، أ.محمد جبلاوي (مدرب) ، أ.مروة (مدير إدارة برامج الأتوبيس)

7-  شاركت الجمعية في نشاط شبكة Y_PEER  العالمي وذلك لمدة 10 أيام متواصلة بدءا من 1 سبتمبر إلى 10 سبتمبر . وكان مقر تنفيذ البرنامج هو مركز شباب السلام حيث تضمن البرنامج نشاطات عن صحة المراهقين والعمل في الفريق والتغذية السليمة والصحة الإنجابية.

 

وفي متابعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة لأنشطة الجمعية ، حضر في زيارة لمركز شباب السلام يوم 1 أغسطس 2012 كلا من

1-  أ. محمد عبدالناصر - مسؤول المتابعة والتقييم بالمجلس القومي للمرأة والطفولة

2-  أ.شيراز – نائب رئيس المتابعة والتقييم بالمجلس القومي للأمومة والطفولة

3-  أ.فاطمة عبدالعزيز دكروني -  مسؤولة تشبيك شبكة Y-PEER

نهال نبيلجمعية المرأة العربية10/8/2012
" نحو بيئة آمنـة للفتيات في مصر"استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
كلمة / الدكتـور نصر السيـد
أمين عام المجلس القومي للطفـولة والأمومة
في الاحتفال باليــوم العالمـي للفتاة 2012
" نحو بيئة آمنـة للفتيات في مصر"
التاريخ: يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر 2012

يركز احتفالنا هذا العام علي الفتيات وهن اللاتي يشكلن غالبية الفقراء والأميين من سكان العالم، حيث يعانون أكثر من غيرهن أثناء الكوارث الطبيعية، والأزمات السياسية والاقتصادية. لذا ينبغي علينا جميعاً العمل علي حماية حقوقهن من خلال زيادة الاستثمارات في المجالات الاجتماعية،  وخاصة في مجال الصحة الإنجابية،
  لقد كان اقتناعنا بالمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ سنوات طويلة  بأن تمكين الفتيات من خلال تعليمهن، يسمح لهن بممارسة حقوقهن في المشاركة في المجتمع، وإلي تمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، وثقافياً وسياسياً، بالإضافة إلي ما يترتب علي تعليمهن من رفع قدراتهن علي أداء الأدوار، كزوجة وأم، أو في العمل. وهو ما يصب في صالح الأسرة، وفي الارتقاء بالمجتمع ككل.

لقراءة الكلمه كامله برجاء اضغط هنا

 


 

لبني ابراهيم المجلس القومي للامومه والطفوله10/10/2012
وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستوراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المائدة المستديرة التى نظمها المجلس حول "وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور"

أكد الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على أن وضع الأطفال وحقوقهم ليست نقطة خلاف، انما أصبحت ضرورة والتزاماً يستوجب الحفاظ عليها وكفالتها على كافة المستويات ورفع الوعى بها ، وأن المجلس يسعى إلى الشراكة والحوار مع كافة الجهات المعنية وكل فئات المجتمع بهدف التكاتف للخروج إلى إتفاق حول حقوق الطفل لرسم مستقبل أفضل لأولادنا مع مراعاة المصلحة الفضلى في كل القرارات المتعلقة به .

وأوضح أن هناك العديد من الاستفسارات الخاصة بالمادة (67) لحماية الأجيال القادمة ، حيث أن السن القانوني للطفل 18 سنة وذلك وفقا للقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر ، ومدى وإلتزام الدستور بها من حيث سن التعليم الإلزامي وعمالة الأطفال ، وزواج الأطفال  ، والمعاملة الجنائية للأطفال .

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة المائدة المستديرة التى نظمها المجلس حول "وضع الأطفال وحقوقهم في مسودة الدستور"، بحضور عدد من أعضاء الجمعية التاسيسية وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني والقانونيين والخبراء والمختصيين وعدد من أطفال منتدي الطفل المصري ، ويأتي ذلك بعد إنتهاء عمل الجمعية التأسيسية من المسودة الأولية للدستور المصري وطرحها للمناقشة بين المتخصصين والمعنيين والرأي العام .

 كما أكدت الدكتورة / أميمة كامل عضو اللجنة التأسيسية أن المادة 52 الخاصة بالتعليم تشمل تعليم الطفل كمواطن مصري وتنص على أن ( لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة وهومجاني بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية ، وإلزامي في مرحلة التعليم الأساسي ، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى ... ) ، مؤكدة أن الاهتمام بحقوق الأطفال ضرورة يتفق عليها الجميع ، وأن النص على إلتزام الدولة بالرعاية والحماية عند فقدان الطفل للرعاية الأسرية تخص الأطفال بلا مأوى ، موضحة أن هناك مادة بالدستور تنص على الالتزام بالاتفاقيات الدولية .

وتساءلت ما إذا كان تحديد سن الطفل وسن الزواج في الدستور في صالح الطفل أم لا ، وتعهدت بنقل نبض ما دار في اللقاء بالمائدة المستديرة للجمعية التأسيسية للدستور . 

وأكد الأستاذ / عمرو عبد الهادي عضو اللجنة التأسيسية حرص اللجنة على منهج الأستفادة من كل الآراء ومشاركة كافة فئات الشعب في التعديلات وطرح الحلول وصياغة دستور بلدهم ، مؤكدا أهمية وجود النص الذي يتضمن حق الطفل في اسم مناسب .

وقالت السفيرة / ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومى للمرأة إن الطفل والأسرة والمرأة قضايا لم تأخذ حقها على مستوى السياسات وبرامج الدولة وذلك على مر العقود ، وأن ما جاء في الدستور حول حقوق الطفل لا يرتقي إلى طموحات دولة تسعى إلى تربية وتعليم وتنشئة عقلية متفتحة سليمة ، موضحة بأن المادة الخاصة بالطفل فضفاصة وأنه لابد من أن ترتبط بمخصصات وإجراءات حاسمة على عاتق الدولة وكذلك توضيح مسئولية الأسرة .

وأكد المستشار / محمد محب مستشار بوزارة العدل ضرورة إضافة كلمة كفالة الدولة في المادة 67 وكذلك التوعية بالحقوق لأن الكفالة وحدها لاتكفي ، وأن يكون النص أكثر مرونة ، وضرورة وضع ما ينص على إحترام الدولة للإتفاقيات والمواثيق الدولية التى تم التوقيع عليها ، بالإضافة إلى وجود برنامج للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها وضحايا الانترنت

وأكدت الدكتورة / سهير لطفى أمين عام المجلس القومي للمرأة حتمية النص على سن الطفل في الدستور وأن يتم الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية ، موضحة أن سن الطفل مرتبط بجوانب سيكولوجية وصحية وعقلية ومجتمعية وتكوين جسماني

 

وأعرب الأطفال المشاركين في المائدة المستديرة عن أنه لم يؤخذ بالمقترحات التى تقدموا بها ، وطالبوا بضرورة تحديد سن الطفل 18 عام لضمان المصلحة الفضلى للطفل وعدم التمييز ، وضرورة وضع مواد في الدستور ترعى الأطفال الأيتام وتحافظ على حقوقهم وتحميهم من الممارسات الضارة التى يتعرضون لها والإشراف على دور الرعاية . 

 

 

لبني ابراهيمادارة الاعلام11/14/2012
معالجة السلوكيات التي تفسد أخلاق الأطفالاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 المجلس القومي للطفولة والأمومةيطلق مبادرة لمعالجة السلوكيات التي تفسد أخلاق الأطفال

أعلن الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، تبني المجلس مبادرة لمكافحة أشكال العنف ضد الأطفال بصفة عامة، وأطفال المدارس بصفة خاصة، لاسيما في ظل حالات العنف والإساءة ضد أطفال المدارس التي رصدت مؤخراً.

 وأكد سيادته أن المجلس ينظر بعين الاعتبار في بعض الأحداث الغربية علي أخلاقيات وقيم المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، وخاصة حوادث الاغتصاب وهتك العرض والتحرش، وأن تلك الجرائم رغم محدوديتها مقارنة بعدد السكان تتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً من كافة الجهات المعنية قبل تفاقمها لتصبح ظاهرة .

 لافتاً الي أن المجلس سيشكل لجنة من الوزارات المعنية بتلك القضايا والجهات البحثية لتضع تصوراً تشريعياً وإعلامياً واجتماعيا كاملاً لمعالجتها، ووضع سقف زمني لإصدار مقترحات عملية وعلمية يصدر بها المجلس سياسات وبرامج  لكافة الجهات الرسمية للعمل بمقتضاها في إطار خطة عمل واضحة ، بوصفة الجهة الوطنية العليا المعنية برصد ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالطفولة .وأوضح أن المبادرة تقوم علي عدة محاور منها الترويجي والذي بموجبه يتم التنسيق مع الجهات المعنية ومنها وزارة الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات للإسراع بتنشيط الإبلاغ عن جرائم العنف والإساءة واستغلال الأطفال، ونشر التوعية بثقافة الإبلاغ بين أطفال المدارس وثقافة حقوق الطفل بين المتعاملين معهم في المدارس ، وتدريب الأطفال أنفسهم علي ماهية تلك الجرائم، وسبل نبذ ثقافة الصمت المحيط بتلك الممارسات، وعدم الخوف من الجناة. وأضاف بأنه فيما يتعلق بالمحور التشريعي فان المجلس سيتقدم رسمياً لوزارة العدل، والنيابة العامة من خلال هذه المبادرة بمقترحات لمراجعة و تغليظ العقوبات الواردة بكل من قانوني الطفل والعقوبات لاسيما العقوبات المقررة لأي جريمة إذا وقعت من البالغين على الأطفال ، أو إذا ارتكبها أحد والديه، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، أو المسئول عن ملاحظته وتربيته، أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.موضحاً أنه يتعين تفعيل مواد قانون العقوبات المتعلقة بمعاقبة كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالحبس، وإذا كان لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 367 تكون العقوبة السجن المشدد.

 

 

 

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله11/14/2012
القبض علي عصابة متخصصة في بيع الأطفال المولودين سفاحاًاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
بيان صحفي بشأن القبض علي عصابة متخصصة في بيع الأطفال المولودين سفاحاً

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة واقعة قيام عصابة من أطباء النساء والتوليد والتخدير ومن الممرضات ببيع الأطفال المولودين سفاحاً، حيث أكد الدكتور نصر السيد أمين عام المجلس أن ما قام به الفريق الصحي يتنافي مع أداب مهنة الطب.

كما أضاف أمين عام المجلس أن هذا التشكيل المنظم يعد عصابة إجرامية منظمة، تقوم بجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بموجب المادة 291 والتي تفرض عقوبة قد تصل إلي الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية  ولا تتجاوز مائتي ألف جنية ، حيث قام الجناة بخرق حق الطفل في الحماية وسهلوا ونظموا وشاركوا في جريمة الاتجار بالطفل واستغلاله تجارياً واقتصاديا.

ومن جانبها أفادت الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر أن المجلس بموجب القانون 126/2008 سيتخذ كافة التدابير لحماية الأطفال الرضع نفسياً واجتماعيا، بهدف إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالطفل ، وأفادت أن ذلك سيتم بالتنسيق مع النيابة العامة حرصاً علي ضمان حماية الضحايا من التعرض للخطر. 

لبني ابراهيم المجلس القومي للامومه والطفوله11/14/2012
أطفالنا مستقبلنا استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
مهرجان عيد الطفولة " أطفالنا مستقبلنا "بمشاركة 1500 طفل في خمس محافظات على مستوى الجمهورية

ينظم المجلس القومي للطفولة والأمومة مهرجان عيد الطفولة تحت عنوان" أطــفـالنا مسـتقـبلنا" في الفترة من 20 نوفمبر إلى 4 ديسمبر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب ، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل  20 نوفمبر من كل عام الذي أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة  الدول بأن يكرس هذا اليوم للتثقيف والتوعية بأهداف ميثاق الأمم المتحدة حول حقوق الطفل ودعم رفاهية أطفال العالم ، ويضم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية للأطفال. 

تقام الاحتفالية الأولى بالقاهرة بمركز شباب الجزيرة ، وتستهدف نشر التوعية بحقوق الطفل ويشارك فيها أكثر من 1500 من أطفال المدارس في المرحلة العمرية من 6-11 عاماً في العديد من الأنشطة التي صممت خصيصاً لدعم مفهوم المشاركة في المجتمع والتعبير عن حقوقهم المختلفة ، وتقام احتفاليات أخرى على مستوى الجمهورية في محافظات : أسيوط ، وسوهاج ، والمنيا ، والفيوم بحضور مسئولين حكوميين وشخصيات عامة وأطفال من دور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المبتكرين والموهوبين.

كما يستهدف المهرجان دعم أنشطة تثقيف البالغين بحقوق الطفل وأهمية منع جميع أشكال الانتهاكات التى تمارس ضد الأطفال يومياً مثل العنف ضد الأطفال ، وعمالة الأطفال وزواج القاصرات ، وأن تحظى حقوق الطفل بكافة جوانبها بالتأييد والدعم الكامل في ظل مصر الثورة على كافة المستويات المحلية والوطنية وذلك بإعلاء مصلحة الطفل الفضلى .

 

 

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله11/14/2012
المجلس القومى للطفولة والامومة يدعو كافة فئات المجتمع بتحمل مسئوليتها تجاه الأطفال حفاظاً على مستقبل مصراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
ويطالب الأسر المصرية بالقيام بدورها بإبعاد أطفالهم عن مشاهد الاحداث أو الاشتباكات ، و يدعو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالقيام بدور فعال لحماية الاطفال وتوعيتهم .

يناشد المجلس القومى للطفولة والامومة الأسر المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بما لديها من وعى وقيم انسانية بالقيام بدورها بالحفاظ على أطفالهم بإبعادهم عن مشاهد الاحداث أو الاشتباكات والمظاهرات حيث لوحظ فى الأونة الأخيرة اصطحاب الاسر للأطفال الصغار بما قد يعرضهم لخطر الأصابة أو الوفاه عند حدوث أى اشتباكات .

و يدعو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية وحماية الطفل فى مناطق الاشتباكات أو المظاهرات بأن يكون لها دور مؤثر فى حماية الأطفال واقناعهم وتوعيتهم بمراعاة الحفاظ على أنفسهم وعلى المرافق العامة لأنها تعد ملكية لهم ، و الحفاظ أيضاًعلى المرافق الخاصة ، وعدم المشاركة فى أعمال التخريب ورفض ذلك من قبيل الانتماء للوطن .

كما يهيب مجدداً بكافة القوى والأحزاب السياسية المؤيدين والمعارضين بتحمل مسئوليتها تجاه الأطفال مستقبل مصر فى تلك المرحلة الراهنة وأن تأخذ على عاتقها الحفاظ على حياة أطفال مصر وعدم اقحامهم فى تلك الاحداث و حماية الأطفال من التعرض لخطر المواجهة الأمنية أو المشاركة في استخدام الأسلحة البيضاء خلال المواجهات أو خطرالاعتقال أو التعرض لمخاطر الإصابة أوالو فاه .

وينبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا و يعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال .

ويشدد المجلس على أهمية دور وسائل الاعلام والمدرسة لرفع وعى كافة فئات المجتمع بقيم الانتماء للوطن وحمايته ، وحقوق الطفل والإنسان والتسامح وتقبل الأخر وغيرها من القيم الايجابية التى يجب التأكيد عليها .

 

وينبه المجلس إلى ضرورة اعتبار مشاركة الأطفال فى أى أحداث أو اشتباكات ومظاهرات قضية وطنية يجب أن تتكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية والتشريعية والائتلافات الشبابية لحمايتهم وإبعادهم عن مواقع الأحداث التي قد تودي بحياتهم بما يتنافى مع أبسط حقوقهم في الحياة التى نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية لأن مجرد وجودهم فى الأحداث يعد انتهاكاً لتلك الحقوق ، ودعا قومي الطفولة والأمومة مجدداً المواطنين للاتصال بخط نجدة الطفل (16000 ) للإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخاطرقد يتعرض لها الأطفال إثناء الاحداث أوالمظاهرات .

لبني ابراهيم ادارة الاعلام12/9/2012
" اطفــال الشــوارع" المشكــلة والحــلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 ظــاهــرة اطفــال الشــوارع نتــاج مجــتمــع الجهــل والفقــر والبعـد عـن الدين ونتيجــة ضــياع حقــوق المــرأة في مجتمعنــا

" اطفــال الشــوارع" المشكــلة والحــل

          ظــاهــرة اطفــال الشــوارع نتــاج مجــتمــع الجهــل والفقــر والبعـد عـن الدين ونتيجــة ضــياع حقــوق المــرأة في مجتمعنــا, تتـزوج المــرأة وتطــلق بعــد عــدة ســنوات ومعهـا عــدة اطفــال ويهــرب الاب بفعــلتــه ليتمتــع بزوجــة ثــانيــة ويترك اولاده يعــانــون الفقــر والحــرمــان مع زوجـة لا تعمل وليس لهــا عــائل فيكــون مصــير الاطفــال الشــارع.

           يجــب ان يكــون هنــاك قــانـون رادع يجــبر الاب عــلى الانفــاق عــلى اولاده حــتى نهـايـة مــرحــلة الطفــولة (18 سنــة). ان اطفـال الشــوارع واللقطــاء يمثــلون اكــبر مصــدر لبـؤر الاجــرام في مجتمعــاتنا, تستغــلهــم العصــابـات للتســول والنشــل والســرقــة واغتصــابهــم وقتــلهــم وبيــع اعضــائهـم ورأينـاهــم عــنــدمـا استغــلوهــم اعــداء الشعـب لحــرق وتـدمـير الممــتلكـات.  كـل ذلك مســئوليــة الاب الذى انجــب هـؤلاء الاطفــال،  والبنـت التي ارتضــت لنفسهـا ان تمـارس الرزيــلة وترمـى طفــلهـا فـى صنـاديق القمـامـة.

 تــوجـد حــلول وقــايــة مـن اضــافــة اطفــال جــدد للشــوارع وهــى:

 اولا: يجــب ســن قــوانين صــارمــة تشمــلهـا وثيقــة الزواج ليعــرف كــل شــاب مسؤولياته قــبل انجـاب أي طفــل ليعــرف ان هــذا الطفــل في رقبتــه امــام اللـه وامــام القــانــون لحــين انتهــاء مــرحــلة الطفــولــة. وفــى حــالـة الزواج الثاني يجــب التحقق مـن مـدى التــزامـه بحقــوق ولاده مـن الزوجـة الاولــى قــبل اتمــام الزواج.

ثــانيــا: وضــع قــوانين قــاســية عــلى الشــاب والفتــاه اللذين يمــارســون الرزيــلة وينتــج عنهـا طـفــل قــد يتـم التخــلص منــه ويمــوت او ينضــم في المستقبــل الــى اطفـال الشــوارع.

بالنســبــة للمـوجــودين حـاليــا في الشــوارع قــد سبقتنـا المــانيــا ايــام هــتلــر واســرائــيل اليــوم يقوموا بتجمــيع هــؤلاء الاطفــال  ووضعهــم في معسكــرات خــاصــة ووضــع برامـج تعــليميــة وريــاضيــة وثقــافيــة مـدروســة ثم تـدريبـات عسكــريــة  لتأهــيلهم ودمجــهـم بالقــوات المســلحــة والاستفــادة منهــم في الدفــاع عــن ارض الوطــن وحمــايــتهم مـن مخـاطـر التشــرد في الشــوارع وحمــايــة المـواطنـين منهـم.

د. صــلاح الاتــربــى

 

 

ناهد عبد الوهابالمجلس القومى للامومة والطفولة 12/12/2012
المجلس القومى للطفولة والامومة يدعو كافة فئات المجتمع بتحمل مسئوليتها تجاه الأطفال حفاظاً على مستقبل مصراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يدعو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالقيام بدور فعال لحماية الاطفال وتوعيتهم .
المجلس القومى للطفولة والامومة يدعو كافة فئات المجتمع بتحمل مسئوليتها تجاه الأطفال حفاظاً على مستقبل مصر ويطالب الأسر المصرية بالقيام بدورها بإبعاد أطفالهم عن مشاهد الاحداث أو الاشتباكات ، و يدعو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالقيام بدور فعال لحماية الاطفال وتوعيتهم . ويناشد المجلس القومى للطفولة والامومة الأسر المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن بما لديها من وعى وقيم انسانية بالقيام بدورها بالحفاظ على أطفالهم بإبعادهم عن مشاهد الاحداث أو الاشتباكات والمظاهرات حيث لوحظ فى الأونة الأخيرة اصطحاب الاسر للأطفال الصغار بما قد يعرضهم لخطر الأصابة أو الوفاه عند حدوث أى اشتباكات . و يدعو منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية وحماية الطفل فى مناطق الاشتباكات أو المظاهرات بأن يكون لها دور مؤثر فى حماية الأطفال واقناعهم وتوعيتهم بمراعاة الحفاظ على أنفسهم وعلى المرافق العامة لأنها تعد ملكية لهم ، و الحفاظ أيضاًعلى المرافق الخاصة ، وعدم المشاركة فى أعمال التخريب ورفض ذلك من قبيل الانتماء للوطن . كما يهيب مجدداً بكافة القوى والأحزاب السياسية المؤيدين والمعارضين بتحمل مسئوليتها تجاه الأطفال مستقبل مصر فى تلك المرحلة الراهنة وأن تأخذ على عاتقها الحفاظ على حياة أطفال مصر وعدم اقحامهم فى تلك الاحداث و حماية الأطفال من التعرض لخطر المواجهة الأمنية أو المشاركة في استخدام الأسلحة البيضاء خلال المواجهات أو خطرالاعتقال أو التعرض لمخاطر الإصابة أوالو فاه . وينبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126لسنة 2008 يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا و يعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال . ويشدد المجلس على أهمية دور وسائل الاعلام والمدرسة لرفع وعى كافة فئات المجتمع بقيم الانتماء للوطن وحمايته ، وحقوق الطفل والإنسان والتسامح وتقبل الأخر وغيرها من القيم الايجابية التى يجب التأكيد عليها . وينبه المجلس إلى ضرورة اعتبار مشاركة الأطفال فى أى أحداث أو اشتباكات ومظاهرات قضية وطنية يجب أن تتكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية والتشريعية والائتلافات الشبابية لحمايتهم وإبعادهم عن مواقع الأحداث التي قد تودي بحياتهم بما يتنافى مع أبسط حقوقهم في الحياة التى نصت عليها القوانين والاتفاقيات الدولية لأن مجرد وجودهم فى الأحداث يعد انتهاكاً لتلك الحقوق ، ودعا قومي الطفولة والأمومة مجدداً المواطنين للاتصال بخط نجدة الطفل (16000 ) للإبلاغ عن أية انتهاكات أو مخاطرقد يتعرض لها الأطفال إثناء الاحداث أوالمظاهرات .
لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله12/24/2012
المجلس القومي للطفولة والامومة يطلق مشروع لتمكين الشباب في 6 محافظات للمساهمة في مواجة البطالة ودفع عجلة التنميةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
تمكين الشباب يستهدف توفير2000 فرصة عمل من خلال القروض والمنح لتمكين الشباب في 6 محافظات ، يستفيد منه نحو 10 آلاف شاب
ينفذ المجلس القومي للطفولة والأمومة مشروعاً لتمكين الشباب بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير" وبتمويل من الوكالة اليابانية بإدارة البنك الدولي في 6 محافظات هي : القاهرة ، والغربية ، وبني سويف ، وأسيوط ، والفيوم ، وسوهاج ، ويهدف المشروع إلى تقليل مخاطر البطالة المزمنة وغير الآمنة بين الشباب المهمشين ودعم فرص عمل لهم وتحسين مهاراتهم ، وبناء قدرات منظمات المجتمع المدني والربط بينها وبين سوق العمل مما يحقق فرص عمل مستدامة للشباب . وقال شريف أبو شادي مدير المشروع بالمجلس إن مشروع تمكين الشباب يستهدف توفير2000 فرصة عمل من خلال القروض والمنح لتمكين الشباب في 6 محافظات ، يستفيد منه نحو 10 آلاف شاب ، موضحًا أنه سيتم من خلاله تنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تتعلق بتوفير فرص عمل للشباب العاطلين على نحو مباشر وغير مباشر، وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية للشباب على العمل لدعم قدراتهم المهنية والوظيفية بما يتوافق مع معايير واحتياجات سوق العمل، والمساعدة على إيجاد فرص عمل جديدة لهم. وجاء ذلك خلال افتتاح المشروع بمحافظة بني سويف بحضور ممثلو مؤسسة مصر الخير والبنك الدولي وممثلى وزارات التضامن ، والتربية والتعليم ، والشباب ، وتم خلالها تسليم "حقائب عِدد " لـ100 شاب من خريجي التعليم الفني الصناعي في مجال صيانة المحمول والكمبيوتر والدش والكهرباء، وتصل قيمة الشنطة إلي حوالي ألف جنيه وتعتبر فرصة عمل قائمة بذاتها، وتم البدء في تنفيذ المشروع بمحافظة بني سويف حيث أنها من أكثر المحافظات التي تعاني من البطالة وأرتفاع معدلات الفقر.
لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله12/24/2012
خلال لقاء إطلاق "الدليل الإجرائى للجان حماية الطفولة"استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  .. ضرورة توفير المخصصات المالية والبشرية لتفعيل لجان حماية الطفل

الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ...2013 عام حماية الطفولة

ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)  .. ضرورة توفير المخصصات المالية والبشرية لتفعيل لجان حماية الطفل

أعلن الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أن 2013 عام حماية الطفولة ، وأن المجلس سيركز في هذا العام على مناهضة كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة والتهميش التى يتعرض لها الطفل داخل المدرسة أو الأسرة أو الشارع ووكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

جاء ذلك خلال افتتاحه لقاء إطلاق "الدليل الإجرائى للجان حماية الطفولة" ، والذي تم إعداده بالتعاون مع  منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ، بحضور ممثلي وزارات الداخلية ، والخارجية ، والصحة ، والتأمينات ، والتربية والتعليم ، والمنظمات الدولية ، والجمعيات الأهلية ، والإعلاميين ، والشخصيات العامة ومديري البرامج بالمجلس .

وأضاف الدكتور / نصر السيد أن إطلاق "الدليل الإجرائى للجان حماية الطفولة" ، يأتي كخطوة لتفعيل لجان حماية الطفولة في المحافظات خلال هذا العام ، حيث أن لجان حماية الطفولة كانت آلية جديدة استحدثها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 كخطوة هامة نحو تحقيق المنهج الحقوقى  للطفل فى مصر ، لذلك تم إعداد الدليل ليكون مرجعا لأعضاء تلك اللجان وللعاملين بها والمتعاملين معها لمعرفة الصلاحيات والإختصاصات وطرق التدخل والتقييم وبصفة عامة يهدف هذا الدليل إلى مساعدة لجان حماية الطفل على تحقيق ظروف مثلى لعملها .

 وأوضح الأمين العام للمجلس أن قانون الطفل المعدل رقم 126 لسنة 2008 جاء بنظرة شاملة لنظم حماية ورعاية الطفل التى تأخذ فى الإعتبار حقوق الطفل ودعم النظم الكافلة لهذه الحقوق ، ومن هنا كان النص على إنشاء لجان لحماية الأطفال المعرضين للخطر على مستوى المحافظات لرسم سياسات حماية الطفولة ومتابعة تنفيذها ، وعلى مستوى المراكز لرصد حالات التعرض للخطر وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال اللجان التى تتميز بأنها تجمع بين مختلف الوزارات المكلفة بحماية حقوق الطفل فى جميع المجالات ، مشيراً إلى أنه لدينا 270 مركزاً على مستوى 27 محافظة ، وقد تم تشكيل اللجان بالفعل فى العديد من محافظات الجمهورية ، ونظراً للظروف السياسية التى مرت بها البلاد لم تستكمل فى بعض المحافظات وتغير تشكيلها فى محافظات أخرى ، وسيتم وضع إستراتيجية موحدة لعمل اللجان إضافة لتوحيد المكونات التدريبية .

وقال السيد/ فيليب دومال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إن لجان حماية الطفولة أهم الآليات المجتمعية لحماية الأطفال في ظروف صعبة والتى تحول دون تعرضهم للخطر ، وأن اللجان لها دور كبير على مستوى الأحياء والمحافظات وتأسست وفقاً لقانون الطفل ، ويستفيد منها كل طفل يحتاج إلى مساعدة فمن خلالها يتم الوصول إلى كل طفل في خطر واستعراض المشاكل المتعلقة بالأطفال وأسرهم  في القرى والأحياء وتوصيل رسالتهم للحصول على الدعم والمساندة المطلوبة .

وأكد السيد فيليب أن نجاح لجان الحماية في دورها يعتمد على الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من خلال تبادل الخبرات والمصادر لدعم جهود الحكومة متمثلة في المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مؤكداً ضرورة توفير المخصصات المالية والبشرية للجان الحماية من قبل الحكومة لتطوير الأداء وبناء قدرات العاملين في هذا المجال، وتوعية الأطفال بكيفية الحصول على الخدمات التى يحتاجونها .

أوصى المشاركون في اللقاء بضرورة التنسيق بين لجان حماية الطفل والإدارة العامة لنجدة الطفل 16000 كآلية للربط بين اللجان على مستوى المحافظات ، وتخصيص محامي لكل طفل من الأطفال المعرضين للتقاضي ، كما أكدوا على أهمية دور الإعلام والفن في التوعية بكل بقضايا حماية الطفل ، وضرورة تحديد سن عمالة الأطفال والأعمال الخطرة وتحديد شروط صحية بحيث لاثؤثر على تعليم الطفل ، حيث أن هناك محافظات تتسم ببعض الأعمال مثل العمالة الزراعية .

لبنى إبراهيمالمجلس القومى للطفولة والأمومة1/14/2013
ندوة لحماية الأطفال من الإستغلال في الأحداث السياسيةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أوصت بالتوعية والإعلام بدور خط نجدة الطفل 16000. تشديد الرقابة علي عدم السماح للأطفال بشراء البنزين أو المواد الخطرة.

أكد الدكتور / نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة  أن 80% من الأطفال بالشارع لهم منزل وتواجدهم بالشارع لفترات يأتي بعائد مادي لأسرهم وذلك بناء علي نتائج الدراسات التي أعدها المجلس ، موضحاً أن إستغلال الأطفال في الأحداث السياسية جاء بسبب عدم إدراكهم لخطورة الزج بهم في مثل هذة الأحداث  وسوء حالتهم الإقتصادية ، وعدم شعورهم بالإنتماء للوطن بالإضافة الي شعهورهم بالآمان وسط الحشود ، وأن المجلس اصدر العديد من البيانات يناشد فيها الأسر بإبعاد الأطفال أماكن الصراعات السياسية .

وأوضح الأمين العام للمجلس ان الندوة تهدف الي التوعية بخطورة إستغلال الأطفال بصفة عامة وخاصة أطفال الشوارع في الأحداث السياسية في ميدان التحرير والميادين العامه، وتنشيط دور الإعلام في حماية أطفال الشوارع من الإستغلال في الأحداث وكذلك إيجاد اماكن لإقامة ورعاية الأطفال في ميدان التحرير قبل ذكري ثورة 25 يناير .

جاء ذلك خلال ندوة " سبل حماية أطفال الشوارع من الإستغلال في الأحداث السياسية " التي نظمها المجلس بحضور ممثلي الوزارات المعنية والخبراء والإعلاميين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني 

والتي أوصت بضرورة تكاتف الجهود في وضع الآليات والإجراءات التنفيذية والتدابير الإحترازية لحماية استغلال اطفال الشوارع في الاحداث السياسية  .

 أولا بالنسبة للأسرة :

·         توعية الأسرة بدورها في حماية ورعاية أبنائها ، ومنع اصطحاب الأسر لأطفالها عند مشاركتهم السياسية.

ثانيا: بالنسبة للإعلام

  • تكثيف التنويهات والبرامج الاعلامية الارشادية والتحذيرية لمنع مشاركة الأطفال في الاحداث السياسية خاصة خلال ذكري ثورة 25 يناير.
  • التوعية والإعلام بدور خط نجدة الطفل 16000 ، وما يمكن أن يساهم به في مساندة أطفال وشباب الشارع حال تعرضهم للخطر.
  • التركيز علي أن طفل الشارع هو ضحية المجتمع والأسرة ، لذا يجب العمل علي تغيير النظرة السلبية له

ثالثا : بالنسبة لوزارة الشئون الإجتماعية

  • تبني سياسة الباب المفتوح للأطفال المعرضون للخطر ، والاستعداد لأستقبال أطفال الشوارع بمؤسسات الدفاع الإجتماعي ودور التربية
  • تشكيل لجنة بمشاركة الشبكة المصرية للهيئات العاملة بمجال أطفال الشوارع تتولي سرعة التدخل في حالة ظهور أزمات أو مشكلات تواجه الأطفال عند مشاركتهم في الأحداث السياسية
  • توفير عدد من الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين في الميدان لجذب الأطفال وإبعادهم عن أماكن الأحداث السياسية.

 

رابعا : بالنسبة للجمعيات الأهلية:

·         العمل علي توفير وتجهيز مكان للمبيت بمراكز الأستقبال النهارية ليستخدمها الاطفال في حالة الاحتياج ،الي جانب التعريف بالجمعيات التي لديها اماكن للإقامة الكاملة.

·         اقامة معسكر شتوي قبل ميعاد اقتراب الاحتفال بذكري 25 يناير

·         توفير عدد من الوحدات المتنقلة في الميدان لسرعة التدخل المهني عند حدوث أية مشكلات تواجه الأطفال.

خامسا: بالنسبة لوزارة الداخلية

  • تشديد الرقابة علي عدم السماح للأطفال بشراء البنزين أو المواد الخطرة وتكثيف المتابعة المرورية بهدف الإشتباه في إستغلال الأطفال أو أنسياقهم لذلك ، وضمان تطبيق المواد المنصوص عليها في قانون الطفل بعدم إحتجاز الأطفال مع البالغين مما يعرضهم للخطر.
  • تسهيل مهمة الأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين التابعين للجمعيات الأهلية المتواجدين بالميدان.
  • جعل الأولوية عند القبض علي الأطفال التسليم للجمعيات الأهلية أو مؤسسات الدفاع الإجتماعي أو الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وليس تسليمهم إلي مراكز وأقسام الشرطة.

 

وأشار د/ هاني موريس رئيس مجلس أمناء الشبكة المصرية للهيئات العامة بمجال أطفال الشوارع الي أنه لابد من أستخدام منهج جديد في تناول قضية أطفال الشوارع التي تعد إهدار لكرامة الإنسان المصري فهي قضية حقوق  وحرمان من الأسرة التي تمثل الحصن الطبيعي للطفل ولابد من مساعدته للعودة مرة أخري لأسرته ، فهؤلاء الأطفال عانوا كثيرا من التهميش ووجودهم في الشارع خطر علي الآمن القومي المصري ويتم الدفع بهم الي مواطن الأحداث وأمام كاميرات التليفزيون إذاً فهم ضحايا إستغلال من قبل بالغيين حتي يتحولوا لمجرمين أمام المجتمع .

وقالت الدكتورة / إيمان القماح أستاذ ورئيس قسم علم النفس جامعة عين شمس  أنه طبقاً لإحصائيات صندوق الأمم المتحدة للطفولة الي أن 86 مليون طفل من أطفال العالم يعيشون في الشارع كما أن تقرير هيئة اليونيسيف يشير الي أن أعدادهم قد تجاوزت 2 مليون طفل في مصر ، وأن هذه المشكلة أخذه في النمو والتزايد علي المستوي الدولي والعربي والإقليمي وترجع الي العديد من الأسباب الأقتصادية والإجتماعية والأسرية لذا اصبح حمايتهم ضرورة ملحة وخاصة مع التغيرات السياسية بعد ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث مروراً بأحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود ودفعهم للمشاركة في التظاهرات وأعمال العنف والتخريب التي استهدفت المنشأت العامة ، وترجع أسباب رغبتهم في المشاركة في هذه الأحداث هوسعادتهم بوجودهم بين الثوار وأن مايفعلونه واجب وطني بإعتبارهم مصرين وليسوا أطفالاً صغار .

وأشارت الي الحاجة الي تكوين فريق متكامل لمواجهة هذه الظاهرة يتألف من أخصائي إجتماعي ونفسي وإعلامي وحقوقي وطبيب أطفال ومن المتعاملين مع أطفال الشوارع ويتم تطبيق إستراتيجية طويلة المدي تهدف الي القضاء علي ظاهرة أطفال الشوارع وتجفيف منابعها وأسبابها ، وضرورة التوعية الإعلامية من قبل أخصائيين مدربين تعمل علي محورين : أولاً رسائل موجهة للأطفال بخطورة تواجدهم في الشارع وإنخراطهم في الأحداث التي تؤدي الي إستغلالهم وعدم وعيهم بالأهداف الحقيقية بالفئة التي تقوم بإستغلالهم ، والثاني يعمل علي تغيير النظرة السلبية تجاه أطفال الشوارع بإعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين .

وقال حسن الشيخ الخبير الإعلامي أن تراجع  دور الإعلام في دعم برامج تأهيل وحماية أطفال الشوارع جاء نظراً للأحداث السياسية بعد الثورة وإختفاء كل الملفات والقضايا وبقيت السياسة وأصبح من الضروري وجود إعلام إيجابي ومؤثر نستطيع من خلاله بث الرسائل الي المجتمع بخطورة تلك الظاهرة والتركيز علي الدور المحوري والحيوي للدراما بإعتبارها الملاذ التوعوي لغالبية الأسر الفقيرة والمتوسطة ، ولذلك لابد من  التواصل مع كتاب ومؤلفي الداراما المصرية لتبني القضية والاستمرار في تناولها على الشاشة ، والتركيز على الدور الايجابي للمجتمع في تبني القضية  .

 

 

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومه والطفوله1/22/2013
تحويل ثلاث مدارس عادية إلى مدارس ذكاءات متعددةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
صفر لجودة التعليم "يهدف الي تنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري للطلاب وليس مجرد التلقين والحفظ

أكد الدكتور/ نصر السيد الأمين العام للمجلس بأن البرنامج القومي " صفر لجودة التعليم " الذي ينفذه المجلس سعيا لتطوير العملية التعليمية وانطلاقاً من أن التعليم هو قاطرة التنمية ومستقبل الوطن قد نجح في تحويل ثلاث مدارس عادية إلى مدارس ذكاءات متعددة بمحافظات القاهرة والاسكندرية والأقصر كمرحلة أولي وجاري العمل علي باقي المدارس المستهدفة بالبرنامج ، مشيرا الي أن الهدف من تحويل هذه المدارس هو تنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري للطلاب وليس مجرد التلقين والحفظ وبطرق علمية جديدة تتمثل في الذكاءات المتعددة والذكاء العملي في المدارس والمعاهد الازهريه ، كما تم تدريب فريق من طلاب الأزهر الشريف لتمثيل مصر في أوليمبياد العلوم والرياضيات الدولي في أول يناير عام 2015 بالإضافة الي إعداد المكونات العلمية الخاصة بالإختبارات التربوية الدولية وذلك في المواد العلمية الكيمياء و الفيزياء والأحياء والرياضيات.

وأشار الأمين العام للمجلس أن برنامج " صفر لجودة التعليم " قد أعد مجموعة من الأدلة الاسترشادية لمعلمي الذكاءات المتعددة في المواد الدراسية المختلفة بمراحل التعليم الأساسي والتي بلغت77 دليل إرشادي ويقوم الأزهر الشريف بطباعتها لأستخدامها في المعاهد الأزهرية المستهدفة ، كما تم إنشاء قواعد البيانات التي تخدم فرق العمل المختلفة القائمة بتطبيق الحزم والمعايير الدولية لجودة التعليم ، موضحا أن المجلس ينفذ نماذج وطنية ومبادرات وبنجاحها تنتقل الي الجهات المعنية بالتنفيذ ، آملين أن يصبح هذا البرنامج قوميا تشارك فيه كل الجهات المعنيه

ومن جانبه قال الدكتور / محمد عبدالهادي مدير البرنامج بالمجلس أن " صفر لجودة التعليم "يهدف الي تنمية القدرة على الفهم والاستيعاب العقلي والفكري للطلاب وليس مجرد التلقين والحفظ وبطرق علمية جديدة تتمثل في الذكاءات المتعددة والذكاء العملي في المدارس والمعاهد الازهريه وينفذ البرنامج بالتعاون مع مشيخة الازهر الشريف في6محافظات وهي (القاهرة ، الشرقية ، الأقصر، سوهاج ، الدقهلية ، الأسكندرية )، ويستهدف عدد ( 10000 تلميذ) من طلبة المعاهد الأزهرية وكافة المدرسين العاملين بتلك المدارس بإجمالي عدد 4000 مدرس ومدرسة وكذلك مديري المدارس والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وموجهي المواد الدراسية بالمناطق الأزهرية ويعتمد برنامج جودة التعليم علي آليه جديدة لتطوير مهارات وقدرات المدرس تضيف له إمكانية ابراز الذكاءات المختلفة للطلاب وتنمية الملكات الإبداعية لديهم ويعد نقلة في تطوير العملية التعليمية.

لبني ابراهيمالمجلس القومي للطفوله والامومة2/24/2013
الحد من التسرب من التعليماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المشكلات الإجتماعية والمتمثلة فى الفقر وإرتفاع نسب الأمية بين الأسر والتفكك الأسرى وإرتفاع نسب الطلاق وعدم الإهتمام بقيمة التعليم وخاصة للفتيات والتى تؤدى إلى الزواج المبكر وعمالة الاطفال.

ــــ

       عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة عددا من الدورات التدريبية في اطار برنامج الحد من التسرب من التعليم الذي ينفذه المجلس في ثلاث محافظات هى أسيوط ، وسوهاج ، والفيوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف دعم 3000 طفل وأسرهم من المعرضين للتسرب من التعليم بالمرحلة الإبتدائية وتدريب المدرسين على أساليب التعلم النشط والتعامل مع صعوبات التعلم لدى الأطفال.

 

       وأكد الدكتور / نصر السيد الأمين العام للمجلس أن المجلس يسعي من خلال هذا البرنامج الي تكوين شراكة مع المعنيين بقضية التسرب من التعليم  بالإضافة إلى تحسين بيئة المدرسة وجعلها جاذبة للتلاميذ ورفع وبناء قدرات المعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديرى المدارس وتطبيق منهج التعلم النشط داخل الفصول لمواجهة التسرب من التعليم ، وأن إستهداف المحافظات الثلاث كمرحلة أولي جاء نتيجة أرتفاع نسب التسرب من التعليم بها ، مشيرا الي أن الدورات أستهدفت تدريب 90 أخصائي إجتماعي ، 240 مدرس من المدارس الإبتدائية بالمحافظات المستهدفة .

 

            وقال أن معظم الدراسات والبحوث تناولت العديد من الأسباب التى أدت ولازالت تؤدى الى مشكلة التسرب من التعليم منها مايتعلق بالعملية التعليمية وإنتشار العنف داخل المدرسة وأيضاً المشكلات الإجتماعية والمتمثلة فى الفقر وإرتفاع نسب الأمية بين الأسر والتفكك الأسرى وإرتفاع نسب الطلاق وعدم الإهتمام بقيمة التعليم وخاصة للفتيات والتى تؤدى إلى الزواج المبكر وعمالة الاطفال.

 

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومة والطفوله2/24/2013
خريطة لصحة الطفلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يقوم المجلس برصد وتقييم المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأطفال علي المستوي القومي

صرح الدكتور/نصر السيد أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه في إطار الأهتمام بضرورة وضع خريطة معلوماتية للحالة الصحية للطفل المصري يقوم المجلس برصد وتقييم المشكلات الصحية التي يتعرض لها الأطفال علي المستوي القومي، بهدف تأسيس قاعدة بيانات مفصلة تأخذ في الاعتبار النوع الاجتماعي والسن والنطاق الجغرافي بالإضافة الي المحددات الاجتماعية للصحة والتغيرات المناخية تستهدف التعرف علي مؤشرات واقعية تعكس الحالة الصحية للطفل علي مستوي المحافظات من واقع الحالات الفعلية المترددة علي المراكز والمستشفيات بكل محافظة، و التعرف علي التحديات المتعلقة بإمكانية إتاحة وتوفير الخدمات الصحية للطفل.

ومن جانبها أوضحت/ الدكتورة عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني بالمجلس أنه تم دراسة الوضع الحالي في إدارات إطسا وطامية بالفيوم، وإدارات أسيوط وأبنوب بأسيوط، والنزهه ومصر القديمة بالقاهرة ، وجاري قياس مستوي الخدمات الصحية المقدمة للطفل ، لدراسة أسباب انخفاض نسب التردد علي الوحدات الصحية، بهدف اقتراح سياسات وتدابير وقائية لإرشاد الجهات المعنية بهدف خفض معدلات تعرض الأطفال للأمراض ، ويتم العمل حالياً لإستكمال باقي المحافظات.

لبني ابراهيمالمجلس القومي للامومة والطفوله2/24/2013
ضبط عصابـة للاتجـار بالأطفـال استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 تم إيداع الأطفال المتجر بهم بدار الرعاية التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة

بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ونيابة عابدين:

ضبط عصابـة للاتجـار بالأطفـال

ــ

الأمين العام للمجلس :

· تم إيداع الأطفال المتجر بهم بدار الرعاية التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

صرح الدكتور/ نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط المشورة 16021 التابع لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر قد تلقي بلاغاً من المستشار/ يوسف الدفتار وكيل نيابة عابدين برقم 1928/2013 جنح مفاده القبض علي عصابة إتجار بالأطفال مشكلة من 8 أفراد بحوزتهم طفلين توءم عمرهما سنة ونصف ، وطلبت النيابة ضبط وإحضار باقي أفراد العصابة ، وتم إيداع الأطفال دار الرعاية التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة وتحويلهما إلي الطب الشرعي.

وقد وجهت النيابة تهمة الاتجار بالأطفال للمتهمين حيث وجدوا في حالة تسول، وهما طفلين أنجبتهم الأم سفاحاً وقامت ببيعهما لأسر بديلة قامت بدورها بتأجيرهما للعمل في التسول بواسطة عصابة إجرامية منظمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة / عزة العشماوي مدير وحدة مناهضة الإتجار بالبشر أن تلك الجريمة تعد إتجاراً بالبشر وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010، والمادة 291 من قانون العقوبات، كما تعد حالات تعريض أطفال للخطر وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل 126/ 2008.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام 4/3/2013
ضرورة التوعية والتدريب لتهيئة البيئة المدرسية لتطبيق الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
بتقديم برامج تأهيل نفسي للفتيات المتحرش بهن .. صغر سن المدرسين لتحقيق التواصل بينهم .. والحد من العنف المدرسي

فتيات المدارس يطالبن :

بتقديم برامج تأهيل نفسي للفتيات المتحرش بهن .. صغر سن المدرسين لتحقيق التواصل بينهم .. والحد من العنف المدرسي

الأمين العام للمجلس :

ضرورة التوعية والتدريب لتهيئة البيئة المدرسية لتطبيق الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة طالب تلاميذ مدرسة السادات التجريبية بضرورة تنفيذ أنشطة وبرامج داخل المدرسة تشجع على الابتكار واكتشاف الموهبة وتنميتها ، وتنمية روح المشاركة من خلال العمل الجماعى والتطوعى ، واقترحوا أن يكون المدرسين ذات أعمار صغيرة لتقليل الفجوة الجيلية بينهم وبين الطلاب لسهولة التواصل مما يؤثر بالإيجاب على العملية التعليمية ، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل المدرسين تربويا ونفسياً ليصبحوا قادرين على العمل مع الطلاب بشكل ودي وحنون بهدف الحد من ظاهرة العنف داخل المدارس والتى انتشرت مؤخراً ، وبما يعمل على تقليل الضغط النفسي على الطالب بسبب عنف المدرسين أو عبء الدراسة وبالتالي يصبح الطالب كارهاً لها وأكثر عنفاً أو متسرباً من التعليم .

وأعربت الطالبات عن قلقهن من مشكلة التحرش وطالبوا المجلس بمساعدتهن بتقديم برامج تأهيل نفسي للفتيات المتحرش بهم وأهمية الحوار الاسرى معهن والتعبير بحرية عن الرأى فى القضايا التى تخصهم خاصة التغيرات التى تصاحب مرحلة المراهقة بدلا من الحصول على تلك المعلومات من زملائهم ، ودعوا إلى نشر الفكر الحقوقى بالمدارس من خلال الأنشطة الثقافية والترفيهية وعقد ندوات توعية حول البرامج التى ينفذها المجلس ، و إطلاق مبادرة لتكوين مجموعات عمل من الأطفال المتطوعين كنموذج لمشاركة المجلس في التوعية بين الأقران ، والاستعانة بالملصقات لنشر حقوق الطفل والصحافة المدرسية ، وتفعيل دور الإعلام في التوعية بحقوق الطفل وكل الأمور المتعلقة به . جاء ذلك خلال زيارة طلاب مدرسة السادات التجريبية للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، للتعرف على الأنشطة التى يقوم بها المجلس للنهوض بالطفولة والأمومة في مصر ، بحضور الدكتور /نصر السيد الأمين العام للمجلس ، والدكتور / مجدي العطوى مستشار المجلس لشئون التعليم ، والدكتورة / عزة العشماوي مدير برنامج صحة المراهقين وخط المشورة الأسرية ، والأستاذ / محمد نظمى والأستاذ / أيمن عبد الرحمن مديرا خط نجدة الطفل16000 . ورحب الدكتور/نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة بانضمام الطلاب ضمن الفريق التطوعي ليصبحوا سفراء للمجلس في المجتمع المحيط بهم لنشر الوعي وتثقيف أقرانهم ، وأضاف أن من أهم انجازات المجلس هو قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة 2008 ، والذي يعد نقلة نوعية كبيرة لتناوله كافة قضايا الطفل من المنظور الحقوقى ، حيث أعطى حقوقا متساوية لكل الأطفال، وخط نجدة الطفل (16000) الذي أطلق منذ عام 2005 ويعد آلية أساسية في رصد مشكلات الأطفال في خطر والعنف ضدهم ، كما يعد من أهم الآليات التي تساند تفعيل قانون الطفل .وأكد الأمين العام للمجلس أهمية التوعية والتدريب لتهيئة البيئة المدرسية بهدف تطبيق الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة ، موضحاً أن المجلس معني بحصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز سواء في الريف أو الحضر أو البادية ، خاصة أن الأطفال يمثلون شريحة كبيرة في المجتمع حيث يبلغ عددهم حوالى 39% من إجمالى عدد السكان ، وأضاف أن المجلس يسعى إلى رفع الوعي بمناهضة العنف ضد الأطفال وتغيير النظرة السلبية تجاه الأطفال ضحايا العنف وأطفال الشوارع ، مشيراً إلى الدور المحوري للإعلام في هذه القضايا .وعرض مديرو البرامج والمشروعات بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أهداف وآليات العمل ومنها : مبادرة تعليم البنات والتى ترتكز على منهجية التعلم النشط ، وجهود المجلس لحماية وتأهيل أطفال الشوارع ، ومنتدى الطفل المصري ، وبرنامج صحة المراهقين وخط المشورة الأسرية(16021) .

وقد اوضحت الدكتورة عزة العشماوى مدير برنامج صحة المراهقين ضرورة تدريب الفتيات على اساليب الدفاع عن النفس لمواجهة مشكلة التحرش والاستعانة بخط المشورة فى المساعدة القانونية لهن وكسر الصمت على حالات التحرش والابلاغ عنها و اهمية التوعية بالصحة الانجابية والبدنية للمراهقين والشباب فى بناء جيل واع وعيا سليما وعدم تركهم للافكار المغلوطة مشيرة إلى كتيبات التوعية التى اصدرها المجلس فى هذا الصدد وتضمنت 12 كتيب للمراهقين حول مرحلة البلوغ والمراهقة والصحة الانجابية والبدنية والحياة الصحية للشباب والتغذية السليمة وأضرار التدخين وأهمية الرياضة والادمان وتم تناولها فى أسلوب مبسط وجاذب للشباب .وقام الطلاب بزيارة خط نجدة الطفل(16000) للتعرف على نوع المشكلات التى يتلقاها الخط وأليات العمل ومتابعة البلاغات وطرق تقديم الاستشارات النفسية للأطفال وأسرهم من خلال الخبراء والمتخصصين .

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام 5/3/2013
الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الايطالي وفي إطار مشروع " المرصد القومي لحقوق الطفل" الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية

الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل

دعـــــــــــــــــــوة

تحية طيبة...وبعد،،،

يعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والتعاون الايطالي وفي إطار مشروع " المرصد القومي لحقوق الطفل" الاجتماع المشترك الأول للشركاء من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية حول بحث "تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة الدولية لحقوق الطفل " المتعلقة بتقرير مصر الدوري الثالث والرابع ، بحضور الدكتور / نصر السيد الامين العام للمجلس ، والسيد / خافيير أجويلار رئيس قسم حماية الطفل وتنمية النشء باليونيسيف .

يشارك في الاجتماع عدد 50 من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وممثلي المحافظات والإعلاميين .

يعقد الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2013 فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً – بمقر المجلس- أول كورنيش المعادي.

 

ويسعدنا دعوتكم للحضور والتغطية الإعلامية لهذا الاجتماع.

وإني إذ اشـكر لكـم تعاونـكم الدائـم مع المجلس ،،،

لأرجو أن تتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،

إدارة الاعلام

                                                                               (سامية دسوقي)

 للاستفسار وتأكيد الحضور 25240408
ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الاعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/10/2013
المجلس القومى للطفولة والأمومة يتلقى بلاغاً من نيابة قصر النيل بوجود طفلة معرضة للخطر فاقدة للوعىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتلقي بلاغاً من نيابة قصر النيل
بوجود طفلة معرضة للخطر فاقدة للذاكرة

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتلقي بلاغاً من نيابة قصر النيل

بوجود طفلة معرضة للخطر فاقدة للذاكرة

 

 

 

تلقي خط المشورة 16021 التابع لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر في المجلس القومي للطفولة والأمومة، بلاغاً أمس من المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل مفاده وجود طفلة عمرها 15 سنة بقسم شرطة قصر النيل، فاقدة للذاكرة وفي حالة تعرض للخطر، لا تتذكر سوي أنها قادمة من بنها وكانت ترتدي ملابس رياضية وبحوزتها حقيبة مدرسية بها ملابس وصورة شخصية لها.

 

وقد أصدرت النيابة قراراً بموجب محضر رقم 2141 /2013 بإيداعها في المأوي التابع للمجلس وتم عمل نشرة للأقسام بمواصفاتها، وقد قام مسئول من المجلس باستلامها أمس، وإيداعها بالمأوي في حالة نفسية سيئة ، ويقوم المجلس حالياً بدراسة حالة الطفلة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها بواسطة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، لحين التعرف علي ذويها و يناشد المجلس من يتعرف عليها الاتصال بخط المشورة المجاني 16021  أو بنيابة قصر النيل.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/10/2013
افتتاح مركزين للتدريب المهنى للامهات المعيلاتاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المجلس القومى للطفولة والأمومة يفتتح
مركزين للتدريب المهنى للأمهات المعيلات

المجلس القومى للطفولة والأمومة يفتتح

مركزين للتدريب المهنى للأمهات المعيلات

ـــــ

أمين عام المجلس يؤكد :

البرنامج يعمل على حل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء .

ورفع وعى الأمهات بالمشكلات التي تواجهن مثل مشكلة الزواج المبكر للفتيات داخل الأسرة .

مدير البرنامج :

أكثر من 3711 أم معيلة بمحافظتى القاهرة والفيوم قد حصلن على إستشارات أسرية .

إفتتح المجلس القومى للطفولة والأمومة مركزين للتدريب المهنى للأمهات المعيلات بمنطقتى المعصرة ، وكفر العلو بحلوان بهدف تدريبهن على (الصناعات الجلدية – اكسسورات السيدات – تطريز المفروشات ) حيث تم تدريب 240 أم معيلة على هذه الصناعات الانتاجية بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ، وذلك فى إطار برنامج التعامل مع قضايا الأمهات المعيلات الذى ينفذه المجلس بمحافظتى القاهرة والفيوم ، ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور هى حل النزاعات الأسرية ، ومحو أمية الأمهات والتمكين الاقتصادي لهن .

وأوضح الدكتور/ نصر السيد أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة أن البرنامج يعمل على حل النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء وحدوث الطلاق الذي يؤدى إلى التفكك الأسرى بما ينعكس سلباً على الأطفال بسبب عدم إنفاق الأب على أبنائه ومما يضطر الأم إلى تسريبهم من التعليم ودفعهم إلى العمل مبكرا للمساعدة على الإنفاق على الأسرة ، ويقوم البرنامج بإرشاد الأسرة بطرق التربية والتنشئة السليمة وزيادة وعيهم بمخاطر العنف ضد الأطفال ، وسيتم من خلال البرنامج رفع وعى الأمهات بالمشكلات التي تواجههن مثل مشكلة الزواج المبكر للفتيات داخل الأسرة حيث تضطر الأم لتزويج بناتها في سن مبكرة هرباً من الإنفاق عليها ، وأيضاً مشكلة أطفال الشوارع التي تنجم عن الفقر والتفكك الأسرى .

وقال الأستاذ/ محمد خضر مدير برنامج التعامل مع قضايا الأمهات المعيلات أن أكثر من 3711 أم معيلة بمحافظتى القاهرة والفيوم قد حصلن على إستشارات أسرية من خلال مكتب الارشاد وحل النزاعات الاسرية بالدويقة ، و تدريب 180 أم على الصناعات الانتاجية ، ومحو أمية80 أم معيلة ، وأضاف أنه تم توسيع نطاق خدمات البرنامج حيث يقدم خدماته من خلال 3مراكز بمحافظة الفيوم وهى( مركز سنورس- طامية- حى قحافة بالفيوم ) ويقوم بتدريب360 أم معيلة بمحافظة الفيوم على مهنه التفصيل والخياطة للملابس وذلك بالتعاون مع الجمعيات الاهلية بالمحافظة.
ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 4/10/2013
الدورة التجريبية الأولى عن الاستغلال التجارى والجنسى والاتجاراستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و المركز القومي للدراسات القضائيةإطلاق سلسلة ورش عمل عن الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال

بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة و المركز القومي للدراسات القضائية

إطلاق سلسلة ورش عمل

عن الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال

الدكتور/ نصر السيد يؤكد :

·         الاستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالأطفال في مصر.. قضية معقدة بالغة الأهمية.

·         الأصعب هو إستغلال الأسرة للطفل للزج به في الشارع للتسول .. و تزويج الفتيات القاصرات.

 

أكد الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن قضية الاستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالأطفال في مصر قضية معقدة بالغة الأهمية لاسيما في وقتنا هذا حيث يمر الوطن بالعديد من المحن نتيجة التحول السياسي والإقتصادي والثقافي والأمني، مما يتيح الفرصة لبعض العناصر أن تستغل أكثر الفئات ضعفاً وهشاشة، وهم الأطفال ذكوراً أو إناثاً، تستغل هؤلاء معنوياً وسياسياً ونفسياً، فنري صوراً عديدة من تلك الأشكال غير الأخلاقية أو الإنسانية والتي تعد خرقاً صارخاً لحقوق الطفل ونمطاً من أنماط الاتجار بالبشر ، موضحاً أن تلك الأنماط التي نشهدها اليوم هي مزيج من صور إستغلال المدرس لسلطته علي التلاميذ في الفصل لاسيما الفتيات الأطفال، وذلك بالتحرش بهن أو إستغلالهن، وهو ما يعد خللاً نفسياً يهدم صورة المدرس الذي يعد بمثابة الأب، وراعيي للأجيال وشريك ومؤسس لمستقبلهم  وتارة أخري نري تحرشاً بالأطفال والنشء في الشارع أو في ميدان التحرير، أو في الإتحادية أو في محمد محمود، أو بالأسكندرية، وغيرهم من أماكن تشهد حراكاً سياسياً، حيث يستغل البعض السيولة الأمنية والزحام، للتحرش بالفتيات بشكل يتنافي مع طبيعتنا وأخلاقنا كمصريين .

وقال أن الأصعب هو إستغلال الأسرة للطفل للزج به في الشارع للتسول أو للسرقة مع عصابات منظمة ، أو تشغيله في ورش عمل وحرمانه من حقة في التعليم وتعريض آمنه وصحته وأخلاقة للخطر، كما أن هناك صورة قاتمة أخري هي تزويج الفتيات القاصرات زيجات صيفية بغرض التربح وأعتبارهن سلعة رائجة تباع وتشتري لدعم الأسرة أقتصادياً.

جاء ذلك خلال أفتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولي عن "الإستغلال التجاري والجنسي والاتجار بالبشر والأطفال للسادة القضاة وأعضاء النيابة العامة " بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل ، وبحضور المستشار حمادة الصاوي أمين عام المركز القومي للدراسات القضائية ولفيف من المستشارين والقضاة وأعضاء النيابة العامه.وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر.

وأشار الأمين العام للمجلس الي أن كافة أشكال إستغلال الأطفال مُجرمه بموجب التشريعات الوطنية وعلي رأسها قانوني الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والعقوبات ولكن تطبيق القوانين وترجمتها طبقاً لطبيعة الطفل كضحية مجتمع وأسرة هو التحدي و الذي من أجله نسعي دائماً لتطبيقه بالتعاون مع مسئولي إنفاذ القانون، والقائمين علي إدارة العدالة الجنائية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المستشار / حماده الصاوي في الكلمة التي ألقاها نيابة عن المستشار/ أحمد سليمان مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية أن منهجية ورش العمل ترتكز علي آليات مختلفة لتتناول المشاكل المختلفة في جرائم الإتجار بالبشر ، مشيراً الي ضرورة أن يشارك كافة الحضور من القضاة في إعداد توصيات ورؤية مستقبلية لجرائم إستغلال الأطفال والإتجار بهم لوضع الأمر أمام الجهات المعنية ، والعمل علي إعداد كوادر في الدورات القادمة للوصول الي الهدف المنشود لإنفاذ كافة التشريعات القانونية لحماية الطفل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة / عزة العشماوي مدير عام المكتب الفني ووحدة منع الإتجار بالأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة علي أن التعاون مع المركز القوي للدراسات القضائية سيتضمن 8 ورش عمل تركز علي التطبيقات العملية لقانوني الطفل والاتجار بالبشر وعرض مقترحات تتعلق بسبل حماية الضحايا كما ستركز علي بعض الموضوعات المحورية مثل استغلال الأطفال معنويا وسياسيا والعنف المدرسي وفي المنزل كما سيتم دراسة حالات عملية يعرضها السادة القضاة ، بالإضافة الي إعداد مكون تدريبي لإصدار مطبوعات علمية للاسترشاد بها ، وكذلك الخروج بتوصيات لتحليل الجرائم التي تصادف وكلاء النيابة وتحويلها الي إرشادات تترجم الي إصدارات لتوزيعها علي النيابات المعنية.

ناهد عبد الوهاب بسيونى إدارة الإعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/10/2013
ثلاثة خادمات منهن طفلة مصرية .. ضحايا الإتجار بالبشر استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حالات متنوعة من حالات الاستغلال والاتجار بالبشر في العمل القسري

رصدها خـــط المشورة 16021  :

 

ثلاثة خادمات منهن طفلة مصرية .. ضحايا الإتجار بالبشر  

 

رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر حالات متنوعة من حالات الاستغلال والاتجار بالبشر في العمل القسري ، وفي زواج الصفقة، وقد صرح الدكتور/ نصر السيد الأمين عام أن المجلس تلقي من خلال خط المشورة 16021 الخاص بالإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بلاغاً من أحدي السفارات مفاده تعرض خادمة من إحدي الدول الإفريقية للضرب المبرح المستمر، وإحتجاز وثيقة سفرها وهاتفها المحمول وتقييد حريتها في منزل أحد المشاهيرضمن ثلاثة خادمات أخريات منهن طفلة مصرية، وأن المجلس قام علي الفور بنقل الضحية لوحدة تعافي الضحايا لعلاج الجروح والكدمات العديدة بجسمها.

لافتاً أنه تم إبلاغ الأمن الوطني حيث تحركت نقاط الإتصال المحددة من الإدارة العامة لمباحث الآداب لمساعدة الضحية، وقد أفادت الضحية بأن مخدومتها دأبت علي ركلها وضربها بعنف وحرمانها من الطعام إذا بكي الطفل الصغير، وأنها لم تحصل علي راتبها منذ ثلاثة أشهر و تقوم بكافة الأعمال المنزلية ، كما تعمل كمدرسة لغة إنجليزية لأطفال المخدومة.

ومن جانبها أكدت / الدكتورة عزة العشماوي مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر أنه لذا تكرر ورود مثل هذه البلاغات بنفس السيناريو لاسيما العاملات من إحدي الدول الإفريقية ، وأنه يتعين النظر في نظام " الكفيل" ، حيث يستغل الكفيل سلطته ويقوم ببيع الضحايا لمكاتب تخديم أو إلي أشخاص مباشرة، و أن هذه الضحية هي ضحية استعباد واتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010، حيث تعرضت للعمل ألقسري، و للاحتجاز وتقييد حريتها وإيذائها بدنياً ونفسياً ومعنوياً كما استغلت المخدومة سلطتها عليها بإهدار كرامتها الإنسانية.

أشارت الي أن من أنماط الاتجار بالبشر الأخرى التي يحذر منها المجلس القومي للطفولة والأمومة هي زواج الفتيات الأطفال من مسنين ، أو معاقين غير مصريين  حيث تقوم عصابات من السماسرة بتسهيل مثل هذه الزيجات بعد خداع الفتيات بصور مغايره للحقيقة تكتشف الفتاة بعد عقد القران والسفر للدولة الأجنبية أنها لن تكون زوجة بل خادمة لزوج معاق تقوم علي خدمته وتمريضة وتتعرض لكافة أشكال الذل والمهانة

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/10/2013
اليوم العالمى للتضامن مع أطفال الشارعاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
في إطار الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع اطفال الشوارع  الذى يوافق 12 إبريل ،  يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة

بيان المجلس القومى للطفولة والامومة

بمناسبة

اليوم العالمى للتضامن مع أطفال الشارع

                          

في إطار الاحتفال باليوم العالمى للتضامن مع اطفال الشوارع  الذى يوافق 12 إبريل ،  يعمل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع "الشبكة المصرية للهيئات العاملة مع أطفال الشوارع" الى ضمان حقوق الأطفال فى الحماية من التعرض للعنف البدنى والجنسى والإهمال والإستغلال بكافة صوره وأشكاله ،وذلك بتفعيل الحقوق المنصوص عليها فى قانون الطفل 206 لسنة 2008. حيث أثبتت الدراسات أن العنف الأسرى ضد الطفل والعنف في المدارس ودور الرعاية هو العامل الرئيسى المسبب لترك الطفل اسرته واللجوء للشارع.

وتسعي الدولة ومنظمات المجتمع المدني للعمل على تفعيل مواد الباب الثامن من قانون الطفل التى تضمن حماية الطفل المعرض للخطر وتطبيق النصوص القانونية التى تعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس او الغرامة، ويعمل المجلس حالياً علي تفعيل لجان حماية الطفل و خط نجدة الطفل 16000 لإستقطاب الطفل من المكان الذى يتعرض فيه للخطر و احالته للخدمات التى تضمن حمايته.

وتؤكد التحالفات المهتمة بحماية أطفال الشوارع ضرورة وقف الممارسات الضارة ضد الاطفال وخاصة  التى تزايدت خلال أحداث العنف السياسي الأخيرة حيث يحمل الاطفال مسئولية أحداث التخريب والبلطجة مما يعرضهم للبقاء لفترات إحتجاز طويلة داخل أقسام الشرطة وأماكن الإحتجاز دون الالتزام بالمادة 70 من الدستور التى لا تجيز احتجاز الأطفال لفترات طويلة مع الالتزام بمعايير حسن المعاملة وتوفير المساعدة القانونية للاطفال وفصلهم عن البالغين .

ويطالب العاملون علي فئة أطفال الشوارع بالعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواليد من الجيل الثاني من شباب أطفال الشوارع بالتنسيق مع مكاتب السجل المدني والمستشفيات العمة والخاصة ، وكذلك المطالبة بإدخال أطفال الشوارع تحت مظلة التامين الصحي وتفعيل قرار وزارة الصحة الخاص بعلاجهم مجانا بالمستشفيات التابعة إلى مديريات الصحة بدون تسليم الطفل إلى الشرطة بعد العلاج وذلك بموجب قرار من وزارة الصحة.

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الاعلام المجلس القومى للمرأة والطفل4/11/2013
لإنفاذ حقوق الطفل استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنيابة العامة والأمن الوطني
بتعرض طفل في ملجأ للأغتصاب وهتك العرض

لإنفاذ حقوق الطفل

المجلس القومي للطفولة والأمومة يتقدم ببلاغ للنيابة العامة والأمن الوطني

بتعرض طفل في ملجأ للأغتصاب وهتك العرض

تلقي المجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغاً مفادة تعرض طفل يتيم بمؤسسة خيرية لهتك العرض والتحرش عدة مرات، مرفق به تقرير الطب الشرعي الوارد من جامعة عين شمس، وقد تضامن الأئتلاف القومي لحقوق الطفل مع المجلس في تقديم البلاغ تحت رقم 1977 إداري المقطم.

وأوضح الدكتور نصر السيد الأمين العام للمجلس أنه وفقاً لقانون العقوبات المادة 267 يعد كل من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

وأشارت الدكتورة/عزة العشماوى مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس تتابع القضية مع مكتب النائب العام بالتنسيق مع الإئتلاف القومي لحقوق الطفل و محامي الأتلائف الأستاذ أحمد مصيلحي، تجدر الإشارة إلي أهتمام النيابة بتلك القضية كونها إنتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل خاصة الأطفال الايتام في مؤسسات الرعاية والتي من المفترض أن تكون مكاناً أمناً للأطفال.

وأضافت أن جريمة هتك العرض تعد من الجرائم المعاقب عليا كجناية وتتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة. ، كما أنه بموجب المادة 291 من قانون العقوبات والمادة 2 من قانون 64/ 2010 تندرج هذه الجريمة تحت جريمة الاتجار بالبشر .

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعلام المجلس القومى للمرأة والطفل4/18/2013
من أجل ثورتنا هنحمي أطفالنا استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

" من أجل ثورتنا هنحمي أطفالنا "
مبادرة لحماية الأطفال من الإستغلال في أحداث العنف

المجلس القومى للطفولة والامومة يطالب بتوحيد جهود قوى المجتمع لحماية الطفل المصرى بإتخاذ تدابير من شأنها حماية الأطفال بصفة عامة وأطفال الشوارع بصفة خاصة .

يناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة كل فئات المجتمع المصرى بالتكاتف ودعم الجهود من أجل حماية الاطفال من الإستغلال فى فعاليات يوم 30 يونيو القادم معتبرا أن حماية الطفل المصرى بمثابة حماية للثورة المصرية لان الاطفال هم مستقبل مصر يستلزم حمايتهم وصون كرامتهم .

ويعرب عن أمله بأن تسهم مختلف منظمات المجتمع المدنى والاحزاب والتيارات والائتلافات فى دعم حماية الاطفال وعدم تعريضهم للمخاطر فى فعاليات هذا اليوم بالتدخلات الوقائية لمنع استغلال الاطفال فى أعمال عنف أو انسياقهم فى تلك الأعمال .

كما يناشد وسائل الإعلام المختلفة بتبني التنويه عن  آلية الوقاية والحماية التابعة للمجلس " خط نجدة الطفل 16000 " للأبلاغ عن أي انتهاكات يتعرض لها أطفال والعمل علي  توعية الأسر بعدم اصطحاب أطفالها فى التجمعات السياسية والتوعية بقانون الطفل المصري الذى يجرم استغلال الاطفال، والالتزام بحقوق الأطفال المعرضين للخطر فى احترام خصوصيتهم بعدم ظهورهم على وسائل الاعلام .

ونبه المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون 126 لسنة 2008 يجرم ويعاقب تعريض حياة الطفل وأمنه للخطر ، يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال .

 

ناهد بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومى للطفولة والأمومة6/26/2013
نداء من المجلس القومي للطفولة والأمومةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أستنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة إستغلال جماعة الأخوان المسلمين للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف، والأديان السماوية والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصري .

نداء من المجلس القومي للطفولة والأمومة

أوقفوا استغلال الأطفال في الأحداث السياسية
---

أستنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة إستغلال جماعة الأخوان المسلمين للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف، والأديان السماوية والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصري .

لافتاً إلي أن ما شهده المجتمع مؤخراً يعد نمطاً صارخاً من الإنتهاكات المشينة التي تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصري للخطر، حيث تعرض أطفالاً أبرياً في رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفاناً واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشي على بعض الأطفال مما أدي إلي وفاة البعض منهم.

ويهيب المجلس القومي للطفولة الجهات المعنية، وعلي رأسها السيد رئيس الجمهورية، والسيد رئيس مجلس الوزراء، ووزاء الداخلية والعدل والنائب العام، بضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون حيال إستخدام أطفال لم يتجاوزوا الثامنة عشرة سنة ميلادية في أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل 126/2008.

كما يناشد المواطنين بالإبلاغ عن وقائع إستغلال الأطفال من خلال خطوط نجدة الطفل 16000، و16021 بوصف هذه الحالات حالات استغلال واتجار بالبشر.

كما يؤكد المجلس علي أن قانون الطفل المصري ينص علي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي  جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من حرض، أو أستخدم أطفالاً إستغلالاً تجارياً أو سياسياً، وذلك وفقاً لكلا من المادة 114 من قانون الطفل حيث تنص علي معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب ذلك علي تعريض الطفل للخطر في أحدي الحالات المبينة في القانون.

كما يعاقب وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مأتي الف جنيه كل من مس بحق الطفل وإستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر، بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده في تلك الأعمال غير المشروعة، وتضاعف العقوبة إذا أرتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة أو المسئول عن تربيه الطفل أو ليه أو متولي أمره أو الوصي عليه.

ويؤكد المجلس علي أنه سبق وحذر قبل ثورة 30 يونيو من إستغلال الأطفال أو الزج بهم في العنف أو التظاهرات سلمية كانت أو غير سلمية.

يؤكد المجلس أيضاً علي أن مصر قد صدقت علي الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين بشأن منع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، كما صدقت مصر علي الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل والذي يضمن حق الطفل في الحماية من الإساءه والعنف والإستغلال في النزاعات المسلحة.

ناهد بسيونى8/12/2013
بلاغا من المجلس القومى للطفولة والأمومة للنائب العام لاستنكار استغلال الأطفال استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بياناً أكد فيه مجدداً استنكاره لاستمرار مسلسل استغلال الأطفال من قبل جماعة الأخوان

أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بياناً أكد فيه مجدداً استنكاره لاستمرار مسلسل استغلال الأطفال من قبل جماعة الأخوان، وقد تقدم المجلس ببلاغاً رسمياً للنائب العام لمناشدته  باتخاذ اللازم  نحو الخروج الجبري للأطفال من منطقة رابعة العدويه، حيث تفاقمت هذه الظاهرة تهدد منظومة حقوق الطفل في مصر، ويضاعف من أعداد الأطفال المعرضين للمخاطر الصحية، والأمنية والأخلاقية وهو ما يجرمه قانون الطفل 126/2008، ومواده ومنها المواد 96، و116، والمادة 291 من قانون العقوبات، والقانون64/ 2010.

 

تجدر الإشارة إلي أن المجلس سبق  أن أصدر 4 بيانات من قبل ثورة 30 يونيو يحذر من استغلال الأطفال، ويناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والنيابة العامة ووزراء العدل والداخلية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال الأطفال.

 

كما ناشد المجلس في البيانات التي أصدرها قبل ذلك المواطنين بالإبلاغ عن مواقع تعرض الطفل للخطر من خلال خطوط المساعدة 16000، و16021.

 

وأعرب المجلس عن آسفة لانتهاك حقوق الأطفال، واستغلالهم في النزاعات المسلحة لتحقيق مآرب شخصية، من جانب مخربي الوطن من أجل الاستمرار في حكم ترفضه جموع الشعب المصري العظيم .

 

ناهد بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة7/31/2013
بيان المجلس القومى حول استغلال الإخوان للأطفال بأطفيح استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة إستمرار الأخوان في مسلسل إستغلال الأطفال وحشدهم في رابعة العدوية

أدان المجلس القومي للطفولة والأمومة إستمرار الأخوان في مسلسل إستغلال الأطفال وحشدهم في رابعة العدوية، مستغليين حاجة الأسر وعدم وعيهم بوحشية الممارسات التي يٌستغل فيها الأطفال الأبرياء كدروع بشرية، وأهمين الأطفال بأن مركز تحفيظ القران بأطفيح سيوفر لهم ملابس العيد، ومبالغ مالية لكل طفل،

تجدر الإشارة إلي أن دور الإيواء التابعة للمجلس كانت قد أستعدت في وقتاً متاخر أمس لاستقبال 72 طفل منهم 42 ذكور و30 إناث، تتراوح أعمارهم بين 5- 10 سنوات، وذلك لفتح ملفات صحية وإجتماعية للأطفال، وإعادة تأهيلهم نتيجة ما حدث لهم من إضطرابات نفسية ومعنوية، مختلطة بالفرح بملابس العيد، والحزن نتيجة ووجود أكمنة الشرطة، وما حدث من صدمة نفسية،

ومن خلال جهود المجلس للتنسيق مع نيابة جنوب بنها علم المجلس أن 46 من الأطفال ظهر لهم أهلية، و 26 طفل جاري البحث عن ذويهم وتسليمهم إليهم.

ناهد بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة8/6/2013
بيان المجلس القومي للطفولة والأمومةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 
في إطار ما شهدته مصر من أحداث نتيجة أعتصام جماعة الأخوان في منطقة رابعة العدوية، والنهضة، ومسجد الفتح، والأمام، وحلوان وغيرها من مناطق بغرض إثارة العنف والإرهاب، مستغلين الأطفال والنساء الأبرياء كدروع سياسية،

في إطار ما شهدته مصر من أحداث نتيجة أعتصام جماعة الأخوان في منطقة رابعة العدوية، والنهضة، ومسجد الفتح، والأمام، وحلوان وغيرها من مناطق بغرض إثارة العنف والإرهاب، مستغلين الأطفال والنساء الأبرياء كدروع سياسية،

وقد سبق أن أستنكر المجلس الإستغلال السياسي للأطفال، وتقدم بعدة بلاغات للنيابة العامة في هذا الصدد، وإلحاقاً لذلك فأن المجلس تقدم للنيابة العامة بمذكرة لطلب بيانات الأطفال المحتجزين، وأسماء النيابات التي يتم التحقيق فيها معهم ، وعلي وجه الخصوص الأطفال المحتجزين في أحداث رابعة، والنهضة، وقصر النيل، ورمسيس، وباب الشعرية، والوايلي، والزيتون والأميرية، والكيلو عشرة ونصف بطريق مصر أسكندرية الصحراوي، وماورد عن أحتراق قسم رعاية الأحداث بالأزبكية ، حيث وردت للمجلس بيانات من الاتئلاف المصري لحقوق الطفل تفيد باحتجاز بعض الأطفال" غير المعلوم عددهم كضحايا لتلك الصراعات".

ويهيب المجلس كافة الجهات المعنية وطنية كانت أو دولية دعم حقوق الأطفال في تلك اللحظات الدقيقة التي يمر بها الوطن، والمجلس إذ يؤكد علي أنه يعمل من أجل كافة الأطفال بغض النظر عن أنتمائات ذويهم، فهم في النهاية أطفال مصريين ولهم حقوق  يكفلها الدستور وقانون الطفل، والمواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في مصر.

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الأعلام المجلس القومى للأمومة والطفولة8/18/2013
بيان المجلس القومي للطفولة والأمومةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
يناشدالأستاذ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارة، لتوجيه السادة المحافظين الجدد بسرعة وضع قضية حماية الطفل علي أولوية أعمال مجلس المحافظين

يناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأستاذ الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزارة، لتوجيه السادة المحافظين الجدد بسرعة وضع قضية حماية الطفل علي أولوية أعمال مجلس المحافظين ، والعمل علي تفعيل آليات حماية الطفل، الواردة بالقانون 12 لسنة  1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث تفاقمت جرائم الاستغلال السياسي، والمعنوي والتجاري، للأطفال مما يشكل تهديداً لمنظومة حقوق الطفل بشكل شبه يومي نتيجة الزج بالأطفال في الساحة السياسية من قبل جماعة الأخوان،

ولفت قومي الطفولة في البيان الصادر اليوم إلي حوادث عديدة رصدها المجلس مؤخراُ، أخرها بتر  4 أصابع من يد الطفل مصطفي أحمد عبد النبي " 10 سنوات" نتيجة تعذيبه علي يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء تنزهه في الحديقة الدولية برفقة أصدقاءه ، حيث أعترض الجناة علي حمله لصوره وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي،

والمجلس إذا يؤكد علي أن المادة 97 من قانون الطفل توجب علي الدولة إنشاء  لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة، برئاسة المحافظ، و عضوية مديري مديريات الأمن المختصة بالشئون الاجتماعية، و التعليم، و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ، و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة و متابعة تنفيذ هذه السياسة .

و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .

و يري المجلس أن وضع آليات مؤسسية فعالة، لاستدامة وجودة هذه اللجان سيدعم آليات مساعدة الأطفال وذويهم علي الصعيد القومي بشكل أفضل، بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال حيث تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات .

تجدر الإشارة، إلي أن المجلس حالياً يعمل علي إحالة مايرد من بلاغات تتعلق بانتهاك حقوق الأطفال إلي النيابة العامة، وجهات الاختصاص، ويتابع نتائج التحقيقات، ووجود لجان الحماية سيدعم عملية حماية وإعادة تأهيل الأطفال المعرضين للخطر.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الأعلام المجلس القومي للطفولة والأمومة8/21/2013
بيان المجلس القومي للطفولة والأمومة حول خطبة طفلة السنبلاويناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

أستنكر المجلس القومي للطفولة والأمومة ما تم تداوله من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمقطع فيديو لطفلة وطفل أثناء حفل خطبتهما بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهليه ، والذي لاقى حالة من الاستنكار المجتمعي بسبب صغر سن "العروسين"، فيما تداوله البعض من باب السخرية ، وكان مقطع الفيديو يتضمن حفل خطبة طفل وطفلة في المرحلة الابتدائية ، حيث يُظهر الفيديو "العروس" إيمان بدران، في الصف الثالث الابتدائي، والعريس شمس محمود، في الصف الخامس، يتم تداوله بشكل كبير على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد أن قام أحد أقاربهما ببثه.

وقد تقدم المجلس صباح اليوم، ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، للإبلاغ عن خطورة إتمام هذه الزيجة المخالفة لقانون الطفل، وكذلك التشهير بالأطفال المصريين والاساءه إليهما كمادة للسخرية عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يشاهدها العالم بأكمله، مما يسيء إلي سمعه مصر وأطفالها.

ولفت المجلس في بيانه أن الطفلة( العروس ) والطفل (العريس) لهما حقوقاً عديدة يكفلها قانون الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، ومنها الحق في الرعاية الصحية، وفي التعليم وفي الاستمتاع بوقت الفراغ والراحة واللعب والترفيه،

وشدد المجلس علي حقهما في "الطفولة" بمعني الطفولة، والطفولة هي البراءة، ولافتاً أن مكان الأطفال الطبيعي خلال مرحلة الطفولة، هو في كنف الأسرة و بالمدرسة، وأي مكان أخر يغاير هذا الحق يقضي علي البراءة والطفولة.

وجدد المجلس أنه وقد سبق منذ فتح ملف الزواج المبكر أن أستخدم مصطلح "زواج الأطفال"، لأننا هنا بصدد الحديث عن زواج الفتيات الأطفال أو الفتيان الذكور دون الثامنة عشر، وقد نصت تعديلات قانون الأحوال المدنية التي أضيفت بموجب تعديلات قانون الطفل126/2008 (المادة 143)، علي أنه لا يجوز توثيق عقد من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادياً، وأن يشترط الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج.

مؤكداُ علي أنه نمط من أنماط الاعتداء الممنهج على حقوق الطفل "أمهات وآباء المستقبل"، وانحراف لمنظومة التطور النفسي والاجتماعي، مما يعني عدم تكافؤ الفرص بينهما وبين نظرائهم، بالإضافة إلي أن إتمام هذه الزيجة يعني انعدام السيطرة على حياتهما، و محدودية حركتهما وفرصهما في الاختيار والمشاركة في الحياة، .

وناشد المجلس أولياء الامور وسائل الإعلام بضرورة إلقاء الضوء علي مخاطر الحمل المبكر ، حيث أن الزواج في معظم الأحيان يعني الحمل، حتى قبل التفكير في ماهية الأسرة، وقد لا يكون منطقياً التفكير في أنه سيتم الزواج خصوصاً زواج الأطفال، والادعاء بوضع خطة لتأخير الحمل، فمخاطر الحمل المبكر على الفتاة هي مخاطر صحية واجتماعية ونفسية وسلوكية، فهناك عدداً كبيراً من الدراسات والأبحاث التي تنذر وتدق ناقوس الخطر لمثل هذا النوع من الزواج الذي يؤدي إلي الإجهاض المتكرر والمبكر.

فحملالفتاة مبكرا لن يستكمل بمدته الكاملة ،لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد، وقد تتعرض للإجهاض المتكرر، والمبكر نتيجة عدم اكتمال العلاقة الهرمونية بصورتها التنظيمية النموذجية الصحيحة، إضافة إلي تعرضها لمشكلة خطيرة أثناء الولادة منها النزيف أو تهتك نتيجة صعر حجم المهبل كما ناشد المجلس جميع المواطنين الإبلاغ عن مثل هذه الزيجات عبر الخط الساخن المجاني 16021 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 9/15/2013
انخفاض أعداد أطفال الشوارع في القاهرة من منتصف أغسطساستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
قومي الطفولة يرصدانخفاض أعداد أطفال الشوارع في القاهرة من منتصف أغسطس

من خلال فريق الشارع التابع لمركز فيس لإعادة تأهيل الأطفال بمدينة السلام، والتابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، رصد المجلس ظاهرة انخفاض أطفال الشوارع علي نحو غير مسبوق ، وذلك منذ منتصف أغسطس 2013 حسب ما ذكر المجلس في بيانه الصادر اليوم.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس علي انخفاض أعداد الأطفال الذين يتعامل معهم فريق الشارع في أنشطة كسب الثقة المعهودة ، و هي الأنشطة التي تهدف إلي جذبهم للمأوي بمدينة السلام ، وأوضح فريق الشارع إلي أن الملاحظة المتمثلة في انخفاض الأعداد كانت ملحوظة، لاسيما في مناطق السيدة زينب والأزبكية ، وآلموسكي ورمسيس، مما انعكس أيضاً علي معدلات التردد النهاري لأطفال الشوارع ممن يترددون علي المأوي للحصول علي وجبه ساخنة، وخدمات تعليمية ، وترفيهيه بمعدل قد يصل في بعض الأيام إلي انخفاض 50% من معدلات التردد المعهودة مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي.

وبسؤال أطفال الشوارع أنفسهم أفادوا بأنهم وزملائهم قرروا العودة الطوعية لأسرهم بمحافظات السويس والشرقية والإسماعيلية خوفاً من حالة السيولة الأمنية وما قد يتعرضوا إليه من مشكلات ، أو أن بعض أقرانهم مختبئين بمنطقة الزرايب بمنشأة ناصر، أو في مأوي بالمنيب يتوفر به حمام سباحة وأنشطة ترفيهية وتجدر الإشارة إلي أن 90% من هؤلاء الأطفال لهم أسر ولكن لأسباب متباينة تركوا أسرهم وفروا إلي الشارع.

كما لاحظ فريق الشارع أن أعداد الأطفال قد زادت قبل عيد الأضحى ، حيث ذكر الأطفال أن أقرانهم عادوا من أجل الحصول علي قطعة لحمة ، وللتسول في الشارع ، وكذلك لبيع الأعلام و الخرفان الصيني التي انتشرت قبل العيد علي الأرصفة.

وفي ملاحظة خاصة لفريق البحث أفادوا بأن هناك ظاهرة ذات طبيعة خاصة آلا وهي تواجد أطفال شوارع سوريين للتسول ، والعمل في بيع نفس المنتجات المختلفة بالشارع ، تحت مراقبة أمهاتهم ممن يقفن علي مسافة تسمح لهن بمراقبة ومتابعة سلامة أطفالهن.

وأفاد الباحثين أن لهولاء الأطفال السوريين" أطفال الشوارع"طبيعة مختلفة تميزهم ، منها اهتمامهم بنظافة ملابسهم ، ورفضهم التعامل مع فريق الشارع أو الذهاب إلي المأوي للحصول علي الخدمات.

وقد أكد المجلس انه بصدد إعداد دراسة استطلاعية متعمقة لتقصي حقيقة هذه الظاهرة ، وللوقوف علي مدي استغلالهم أو تجنيدهم من قبل أي جماعات أو فصائل لاسيما في مرحلة ما قبل الاستعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية ومن قبلها التصويت علي الدستور حرصاً علي عدم استغلال حالة الضعف والحاجة التي يتعرض لها أطفال الشوارع بوجودهم خارج مؤسسة الأسرة والتعليم.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارةالإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 10/27/2013
مجلس الطفولة يجرى مسحاً لأوضاع الطفولة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
المجلس القومي للطفولة والأمومة يعلن عن البدء في إجراء أول مسح قومي لأوضاع الطفولة والأمومة في مصر

المجلس القومي للطفولة والأمومة يعلن عن البدء في إجراء أول مسح قومي لأوضاع الطفولة والأمومة في مصر

عزة العشماوي :

· موضوعات المسح تمس قطاع كبير من الأطفال والامهات والأسر .. وتخدم مستقبل مصر وخططها التنموية .

إيماناً من المجلس بالأهداف التنموية للألفية التي تعطي أولوية لقضايا الطفولة و الأمومة ومع انطلاق ثورة 30 يونيو، ونظراً لأن الطفل والأم هما محور اهتمام المجلس ولأنه يمثل المؤسسة القومية الأولى المعنية بالطفولة والأمومة في مصر، وأنه الكيان الشرعي المعني بهذه القضايا لذا لزم إجراء هذا المسح.

صرحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أنه من منطلق دور المجلس كمؤسسة قومية يجب أن تكون مصدراً للإحصائيات القومية استلزم معه أن يكون ذلك دافعاً للمجلس لإجراء دراسة قومية تكون مرجعية لكافة الجهات المعنية بقضايا الأمومة والطفولة ، كما أكدت أن موضوعات المسح سوف تمس قطاع كبير من الأطفال والامهات والأسر، وأننا سوف نخرج من المسح بإحصائيات قومية وحديثة تخدم مستقبل مصر وخططها التنموية.

وأضافت أن العينة الجغرافية للمسح تشمل جميع محافظات الجمهورية وأنها تمثل2 في الألف من إجمالي عدد الأسر موزعة طبقاً للوزن النسبي للسكان بكل محافظة وأن التمثيل في هذه العينة متوازناً للوحدات الحضرية والريفية ومحافظات الوجه البحري والقبلي والمحافظات الحدودية وأن المسح أيضاً لن يغفل المناطق العشوائية.

وأوضحت الأمين العام أن نتائج المسح سوف تنشر وستكون متاحة على المستوى القومي ولكافة المعنيين بقضايا الطفولة والامومة ومتخذي وصناع القرار في مصر لتعود بالنفع والفائدة على الشعب المصري مع بداية التحول الديمقراطي.


ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 11/3/2013
نشرة صحفية حول لقاء الأمين العام مع أطفال منتدى الطفل المصرىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
خلال أول لقاء للأمين العام للمجلس بأطفال منتدي الطفل المصري

د/ عزة العشماوي :

· دستور ٢٠١٣ يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل.. من منظور حقوق الأسرة بصفه عامة وحقوق الأمومة بصفه خاصة.

· دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع .. ضرورة .

· ايمان الطفل بمسئولياته قضية بالغة الأهمية .. وأن يعمل علي ترابط اسرته وحل الخلافات اليومية ولا يزيد منها.

الأطفال المشاركون :

· رفع جودة التعليم وتطوير المناهج وإكتشاف المواهب والقضاء علي التسرب من التعليم والرعاية الصحية .

· رساله نداء من أطفال مأوي منظمة فيس ... الي أقرانهم بضرورة الإنضمام الي المأوي .

أكدت الدكتورة / عزة العشماوي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة وعضو لجنة الخمسين أن دستور ٢٠١٣ يحمل الضمان الكافي لمستقبل أفضل للطفل ، وحقوقه أولها وأهمها النص صراحة علي سن الطفل انه من هو دون ١٨ سنة وبناء عليه سيكفل الدستور كافة حقوق الطفل ، مشيرة الي أن الدستور سيتضمن حق الطفل منذ الولادة في أوراق ثبوتيه تضمن له إثبات هويته والحصول علي الحقوق التي يترتب عليه إثبات الهوية والحق في رعاية أسرية، وتغذية ومآوي وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية" وحقه في المشاركة" ، و حق الطفل في التعليم والتزام الدولة بحماية الطفل من العنف والاساءه ، وسوء المعاملة والحماية من الاستغلال الجنسي والتجاري وعدم تشغيل الطفل قبل اتمام سن التعليم الاساسي وهو ما يكفله قانون الطفل 126 لسنة 2008 .

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن دستور 2013 سينص صراحة علي ضرورة وجود نظام قضائي للأطفال الضحايا والشهود علي الجرائم ، والالتزام بانفاذ الحقوق الواردة بقانون الطفل من عدم احتجاز الطفل وتوفير المساعده القانونية له وعدم احتجازه مع البالغين ، ومراعاه المصلحه الفضلي للطفل في جميع الأمور المتعلقه به وضمان حقه علي تكوين ارائه في أن يتم الاستماع اليه وأن تؤخذ ارائه في الاعتبار ، وكذلك حقوق الأطفال ذوي الاعاقة في الحماية والتأهيل والاندماج في المجتمع بإعتبارها مسئولية مشتركة بين الدولة وأسر الأطفال التي في كثير من الأحيان ترفض وجود أطفال ذوي إعاقة بجانب أطفالهم في المدرسة بالتعليم .

وقالت إن حقوق الطفل في الدستور يتم تناولها من منظور حقوق الأسرة بصفه عامة وحقوق الأمومة بصفه خاصة لأن علاقة الأم والطفل علاقة تبدأ قبل الميلاد ولا تنتهي بعد قطع الحبل السري ولكنها تستمر وتدوم علاقة ابدية وخالدة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة / عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بـ 45 طفل وطفلة في المرحلة العمرية من 10-14سنة ممثلين عن الهيئة العليا لمنتدي الطفل المصري ، و20 طفلاً من المقيمين بالمأوي الأقليمي لمنظمة فيس لإستطلاع آرائهم في المواد المتعلقة بحقوق الطفل في دستور مصر 2013 والتطورات والتغيرات السياسية المتلاحقة التي مرت وما زالت تمر بها البلاد ومدي تأثيرها علي الأطفال ، ووضع آليات وسبل ومحاذير المشاركة السياسية للطلاب داخل المدارس وكيفية حماية الأطفال من الاستغلال في الاحداث السياسية ، وذلك استنادا الي حق الأطفال في المشاركة الفعالة الذي تكفله لهم القوانين والاتفاقيات الدولي.

وأعلنت الأمين العام للمجلس عن مسابقة "الأطفال يرسمون حكاية الثورة " التي أطلقها المجلس لتنشيط رؤية الأطفال التعبيرية عن ثورتى 25 يناير و 30
يونيه، من خلال الرسم والشعر وكتابة القصة القصيرة والزجل والمسرحية، وتصميم
أعمال ابتكارية من خلال استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة. .

وأكدت الدكتورة / عزة العشماوي علي مسئوليات الطفل تجاه نفسه، وأسرته ووطنه وأن حقيقة معرفة وشعور وايمان الطفل بمسئولياته قضية بالغة الأهمية ، لأن الطفل مسئول بأن يحترم والديه ، واجداده داخل اسرته وجيرانه و اخواته ، وعن ابتكار وايجاد مناسبات للحوار بين أفراد اسرته، وخلق روح التعاون داخل المنزل و ان يعمل علي ترابط اسرته وحل الخلافات اليومية ولا يزيد منها ،لأن ترابط الأسرة هام للطفل ويصب في مصلحته ومصلحة أسرته والمجتمع.

واوضحت أن الهدف من اللقاء ترسيخ مبدأ المشاركة عند الأطفال في القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المختلفة ، وطرح كافة المشكلات التي تمسهم وتفعيل قدرتهم على إبداء أرائهم في كافة النواحي التي تتعلق بهم ، من أجل تعزيز المصالح الفضلى للأطفال ولمستقبل مصر.

وأشارت امين عام المجلس الي أن وجود منتدى للطفل المصري يعني تعزيز الثقة بالطفل ودفعه لممارسة أنشطة تأسيسية لمجتمع الغد و تنفيذ مطالب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وأن المجلس سيكون اليد التي تساعد هذا المنتدي للقيام بدوره ، ليكون نافذة للأطفال لإيصال صوتهم في كل القضايا التي تعنيهم.

وتم خلال اللقاء قام اطفال المنتدي بعرض مسرحية قصيرة تناولت حقوق الطفل ، وتقدم الأطفال بطلبات إحاطة للدكتورة / عزة العشماوي لرفعها الي الجهات المعنية تضمنت رفع جودة التعليم وتطوير المناهج وإكتشاف المواهب داخل المدارس والقضاء علي التسرب من التعليم ، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة للأطفال والقضاء علي ارتفاع نسب وفيات الأطفال في القري الأكثر فقراً ، ورفع الوعي بثقافة الطفل وإنشاء منتديات فرعية داخل المدارس ومراكز الشباب والمحافظات المختلفة لضمان مشاركة أكبر عدد من الأطفال، كما استمعت الي كلمات من أطفال مأوي منظمة فيس عبروا خلالها عن شكرهم للمجلس وارتياحهم لمستوي الخدمات التي تقدم لهم فى المأوى ووجهوا رساله نداء الي أقرانهم من الأطفال بضرورة الإنضمام الي المأوي والاستفادة بخدماته .

وقالت سمية الالفي مدير وحدة التنمية والنوع بالمجلس أن جميع الخطوات التنفيذية لإنشاء وعمل المنتدى تم وضعها من قبل الأطفال أنفسهم وسيتولون وضع نظام العمل الداخلي و نظام المشاركة والانتخاب والجدول الزمني لتحقيق أهداف ورؤى المنتدى ، وأضافت أن تأسيس منتدي الطفل المصري سوف يحقق التواصل بين الأطفال بطرح كافة القضايا التى تمسهم وإيجاد بيئة تنمي قيم الحوار والتفكير الناقد وقبول الآخر وفهم أفضل لمشكلات الأطفال وطرق معالجتها حتى يتم لفت نظر البرامج الموجهة لهم إلى احتياجاتهم الحقيقية وتعريف المجتمع بالتجارب الناجحة لمشاركة الأطفال لكسب التأييد ورفع الوعي لدى المعنيين بأهمية مشاركة الأطفال .

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 11/3/2013
توقيع إتفاقية تعاون بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والجمعية المصرية لطب الأطفالاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
خلال توقيع إتفاقية تعاون
بين المجلس والجمعية المصرية لطب الأطفال

خلال توقيع إتفاقية تعاون

بين المجلس والجمعية المصرية لطب الأطفال

أمين عام المجلس :

· وضع ميثاق شرف للعاملين مع الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة ... ضرورة .

رئيس الجمعية المصرية:

· دستور مصر 2014 قد حقق للطفل المصري حقوقاً لم يسبق لها مثيل .

ضرورة وضع ميثاق شرف للعاملين مع الأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة بإعتبارها هي مرحلة التأسيس لتكوين شخصية الطفل من نواحيها المختلفة " الجسدية .. الوجدانية .. والإجتماعية والذهنية " ، وإن هذه المرحلة ترسم ابعاد نمو الطفل وفيها يتم تكوين أنماط التفكير والسلوك وبناء اساسيات المفاهيم والمعارف والخبرات والميول والإتجاهات صرحت بذلك الدكتورة/ عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة أثناء توقيعها على برتوكول تعاون مع الجمعية المصرية لطب الأطفال برئاسة الدكتور/حسين كامل بهاء الدين .

وأضافت الأمين العام للمجلس أن الإتفاقية تعد خطوة على طريق انفاذ الحقوق التى نص عليها الدستور فى المادة 80 والتى اكدت على حق كل طفل فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، وكذلك قانون الطفل رقم 128 لسنة 2008 والذى نص في مواده 53 ،55 علي حق الطفل في التعليم بمختلف مراحله لتنمية ذاته وقدراته بما يحقق نظام تربوي للتنمية الشاملة في مرحلة ما قبل التعليم، اضافة إلى ما نصت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل في موادها 6 و 24 حيث توصي بدعم برامج التطوير المتعلقة بمرحلة الطفولة المبكرة دعما مالياً وتقنياً وتعزيز بناء قدرات الأطفال ، وتطوير السياسات والبرامج بهدف دعم عملية التنمية المستدامة .

وأضافت الأمين العام أن المجلس يهدف استكمال الجهد الذي بدأه منذ سنوات طويلة لحماية ورعاية وتنمية الطفولة المبكرة، بالرغم من توقف هذا الجهد خلال السنوات القليلة الماضية، والذى تمثل فى إعداد دليل الوالدين إلى تنمية الطفل عام1990، والذى شارك فى إعداده الاستاذ الدكتور / حسين كامل بهاء الدين، ووضع معايير لنمو الطفل من ثلاث كتيبات (اجتماعية– صحية – تعليمية) بالإضافة إلى إعداد معايير الجودة الشاملة بمؤسسات الطفولة المبكرة وإعداد دراسة عن واقع دور الحضانات بمحافظتي الجيزة والقليوبية وكذلك تنفيذ دورات لمعلمات الحضانات وإعداد الكوادر والتدريب على معايير الجودة الشاملة.

ومن جانبه أكد الدكتور/ حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الاسبق ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال أن دستور مصر 2014 قد حقق للطفل المصري حقوقاً لم يسبق لها مثيل وخاصة المادة 80 التى تعطى حقوق كبيرة للطفل المصرى بإعتباره هو الاستثمار الاعظم لمصر وهو الطريق إلى التقدم ودخول مصر نادى الاقوياء .

وأثنى رئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال على الجهد المبذول من وزارة التضامن الإجتماعى بتأسيس لجنة قومية للطفولة المبكرة ممثل فيها المجلس القومى للطفولة والأمومة لضمان تضافر كافة الجهود التى تعمل فى مجال الطفولة المبكرة .

وفى النهاية قدمت الدكتورة /عزة العشماوى التهنئة للحضور بإقرار دستور مصر 2014 ومواده التي جاءت كحزمة متكاملة لتؤكد على حقوق الأطفال والامهات ، وبخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة، كما أكد الدستور فى المادة 93منه على إلتزام مصر بكافة الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل.

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىاعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة2/2/2014
الاكتشاف والتدخل المبكر لإعاقات الأطفالاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الدورات التدريبية الأولي
للأطباء والأخصائيين المعنيين بمجال الإعاقة
عن ( الاكتشاف والتدخل المبكر لإعاقات الأطفال)

الأمين العام للمجلس :

تفعيل خط الإعاقة المجاني لتلقي مشكلات الأطفال ذوي الإعاقة

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة دورات تدريبية حول(الإكتشاف والتدخل المبكر لإعاقات الأطفال ) لعدد 30من الأطباء و 40 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس ودور الحضانات وممرضات عدد من الوحدات الصحية وممثلي وزارة الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم ودور الرعاية الأساسية لطب الأسرة . وعدد كبير من الفئات المعنية بمجال الإعاقة ، وذلك بهدف رفع الوعي الصحي في المجتمع وأهمية الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة لدي الأطفال وسبل العلاج ، وتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحقوق المكفولة لهم .

وصرحت الدكتورة /عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه الدورات هي الاولي والتي تأتي في إطار سلسلة من الدورات التي سيعقدها المجلس عن كيفية الاكتشاف المبكر لإعاقات الأطفال ، مشيرة الي ضرورة الاهتمام بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة ، وحرصا من المجلس علي انفاذ حقوق الأطفال في رعاية وتنمية قدراتهم... وهي الحقوق التي نص عليها دستور مصر الجديدة دستور 2014 .

وقالت الأمين العام أن المجلس ينتهج آليات لحماية الأطفال ذوي الإعاقة وهي تفعيل خط الإعاقة المجاني لتلقي مشكلات الاطفال المعاقين (08008886666 ) ، وتتبع طرق مواجهتها ، عن طريق الاحالة للجهات المعنية ، وتنفيذ القوانين المعنية بالاطفال المعاقين واقتراح تصويبها ، ووضع السياسات المعنية بهم ، ووضع أليات وسياسات للكشف المبكر عن كافة حالات الاعاقات كجزء رئيسي من الاختبارات الأولية علي الطفل بمراكز الصحة منذ الولادة وأثناء مراحل النمو المختلفة ، وإنشاء المعاهد والمراكز والدور والمنشآت والمؤسسات والجهات اللازمة لتوفير خدمات الرعاية وإعادة تأهيل الاطفال ذوي الإعاقة ودعم دور المجتمع المدني في هذا الشأن .

وتم خلال الدورات عرض من قبل الأطباء والمدرسين عن كافة امراض الاعاقة التي يمكن ان يتم اكتشافها من خلال التعامل مع الاطفال في المدارس أو الحضانات او دور الرعاية ، وأهمية التثقيف الصحي ، وكذلك عرض لأهمية الاستشارة الطبية والفحص الطبي قبل الزواج وضرورة التقليل من ظاهرة التزاوج بين الأقارب لانها تسبب العديد من امراض الإعاقة ، وضرورة رفع الوعي بالمشورة الوراثية للأب والأم ، أهمية تنظيم الأسرة ، كذلك اهمية الرضاعة الطبيعية للأم لتجنب تعرض الاطفال للكثير من الأمراض .

وقام بالتدريب أساتذة وأطباء متخصصين في طب الأطفال في مجالات الطب النفسي ، الرمد، السمعيات والانف والأذن ، جراحة العظام ، الأمراض الوراثية ، واستمرت الدورات لمدة ثلاث أيام بمقر المجلس .

ناهد عبد الوهاب بسيونىالبحث2/16/2014
احتفالية وزارة الإتصالات بمناسبة اليوم العالمي للانترنت الآمناستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
خبر حول مشاركة الأمين العام للمجلس في الاحتفال باليوم العالمي للإنت الآمن

د . عزة العشماوي :

· رسالتنا ... أستخدام أمثل وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل أطفال وأسرة مصرية أفضل.

· الانترنت هو القاسم المشترك والمحرك الرئيسي لحركة الشباب بروافده الايجابية والسلبية.

· دستور مصر 2014 ... ألزم الدولة بفتح نوافذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا أمام مستقبل الأجيال الصاعدة.

أكدت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة أن نجدد التزامنا بالعمل سوياً لإعادة النظر في البرامج السابقة و التشريعات والسياسات الوطنية لتتسق مع مباديء دستور مصر 2014 للموائمة بين الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وما تحمله من فوائد لدعم ابتكار وموهبة الطفل ، وفي نفس الوقت موائمة التشريعات والقوانين لحسم تجريم حيازة الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال ، والملاحقة القضائية لأولئك الذين يسعون وراءها ولتكون رسالتنا أستخدام أمثل ، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من أجل أطفال وأسرة مصرية أفضل.

وأشارت الأمين العام للمجلس أن المؤتمر بالغ الأهمية حيث يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن بعد ثورتين وكان الانترنت هو القاسم المشترك والمحرك الرئيسي لحركة الشباب بروافده الايجابية والسلبية روافد ايجابية جمعت الوطن بفئاته المختلفة علي هدف واحد وهو حب الوطن والوقوف صف واحد للدفاع عن الحرية والكرامه والعدالة الاجتماعية ، ، كما لعب الانترنت دوراً ايجابيا في انتفاضة الشباب لعب دوراً سلبياً أخر يعد جزءاً لا يتجزأ من الجيل الرابع للحروب ، آلا وهي حروب الشائعات وزعزعة أمن واستقرار الوطن وبث معلومات مغلوطة من خلال لجان الكترونية تخصصت في بث الشائعات، و مفاهيم الارهاب والعنف تصدر فيها الأطفال المشهد السياسي بشكل مؤسف يعاقب عليه القانون طارة يستخدم فيها صور أطفال ترتدي الاكفان وتارة يستخدم فيها صور أطفال تحمل المولوتوف وهو استغلال سياسي يسيء لصورة الطفل المصري والمجتمع ككل ويعد تشهيراً بالأطفال في مشاهد تبث عبر الانترنت في لحظة واحدة لتصل دول العالم بأكملها.

وأثنت الدكتورة / عزة العشماوي على توقيت هذا المؤتمر المحوري الذى يعيد إلي الاجندة السياسية قضية هامة هي " الانترنت الامن للأطفال" في وقت نؤسس فيه لدولة مصرية ديمقراطية حديثة ارتكز دستورها علي مباديء العدالة الاجتماعية ، والحرية والكرامة الانسانية للمواطنين جميعاً بدون تمييز دستور الزم الدولة بفتح نوافذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا أمام مستقبل الأجيال الصاعدة ، بما يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها مصر ، موضحة أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تذكيرنا جميعاً كمؤسسات حكومية ومجتمع مدني ومواطنين مصريين ، بالدور الايجابي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر الحقوق التي الزم الدستور الدولة بانفاذها ومنها علي سبيل المثال "التزام الدولة ، ومؤسساتها المعنية بحماية الأسرة المصرية لاسيما الأطفال والنشء " و حمايتهم من كل التحديات التي تحملها التقنيات الحديثة وتؤثر بالسلب علي الأسرة المصرية . حيث نصت المادة 10 من الدستور علي "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وترسيخ قيمها وتماسكها واستقرارها مسئولية الدولة" ، بالإضافة الي محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات هي أيضاً التزام علي الدولة ، وحق أصيل للجميع حيث تلتزم الدولة في المادة 25 ليس فقط بالقضاء علي الأمية الهجائية ولكن بالقضاء علي الأمية الرقمية بين كافة المواطنين في جميع الأعمار.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن المادة 80 من الدستور نصت علي التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاساءة و الاستغلال الجنسي والتجاري ومنه استغلال الأطفال في الاعمال الاباحية عبر الانترنت، كنمط من انماط الاتجار بالأطفال ولم يغفل الدستور"أمن الفضاء المعلوماتي كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي ، فالزم الدولة في المادة 31 بالحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون" ، وتلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً للحفاظ علي الهوية والثقافة المصرية ، وتعريف الأطفال بتاريخ الاجداد ، وعظمة وروعه بلادهم وحدودها الجغرافية ، ومعالمها الأثرية والموارد المائية والبحار والشواطيء، وهو ما نصت عليه "المادة 47 والتي الزمت الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية ،

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة اعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة2/23/2014
تعليق لقومى الطفولة والأمومة على الحكم الصادر ضد قتلة الطفلة البريئة زينة استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما نص المادة 111 .... ضرورة

د عزة العشماوى تؤكد :

اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما نص المادة 111 .... ضرورة

ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة

أكدت الدكتورة عزة العشماوي أنه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التي تنص علي أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن الـ18 فى سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة ، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما سنة واكدت انه يتعين اعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضي اذا بلغ الطفل 15 سنة وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة والتى هزت المجتمع المصري لبشاعتها ، ويحدد القاضي وفقا لضوابط ما يترائى له..

ولفتت الأمين العام للمجلس إلى ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الإجرائية بحجة أن المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشرة ، خاصة بعد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب ، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات بجعلها حتى سن الخامسة عشرة فقط بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن الحرية فى تغليظ تلك العقوبات من عدمه حسب ظروف الواقعة بدلاً من تقييده وغل يده على هذا النحو .

جاء ذلك فى تعليق لها علي الحكم الصادر ضد كل من قتله الطفلة البريئة زينة المجرمين محمود محمد محمود كسبر، وعلاء جمعة حسب الله، بالسجن 15عاما، لكل منهما، ومعاقبة محمود محمد محمود كسبر، فى الجنحة 45 لسنة 2013، جنح العرب بالسجن 5 سنوات، مع النفاذ، ووضعه تحت المراقبة المساوية لمدة الحبس، للتهم المنسوبة إليه، من الأولى وحتى الرابعة، وتغريمه 100 جنيه للتهمة الخامسة.

لما مثلته

ووصف المجلس القومى للطفولة والامومة أن قضية الطفلة زينة لما مثلته من اشكالية قانونية شائكة ارتبطت بقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008والتى تعد بمثابة قضية رأى عام تعد قضية الحكم فيها يمثل جدلا تختلف حوله الاراء بين القانونيين والرأى العام الذى يرفض الحكم جملة وتفصيلا وباعتبار المجلس مسئولا عن الطفل وكجهة أعلى منوط بها حماية الأطفال ويمثل الطرف الحاكم لتلك الجدلية بما يستوجب البحث والمناقشة الدقيقة المتعمقة بأضلاعها القانونية والاجتماعية والتربوية من خلال لجنة التشريعات وفى ضوء تلك القضية الهامة التى تمثل جرس انذار لابد من ضبط هذه المعضلة وهى الوفاء بين حقوق وحماية الطفل من ناحية وعدم استغلال الاطفال من ناحية أخرى والتفريق بين كونهم جناة أو ضحايا ومدى حدود حمايتهم أو سقف تلك الحماية . بما لا يخل بحقوق الطفل من ناحية وبحقوق المجتمع من ناحية أخرى فلابد من ضوابط توضع بإحكام .

 

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة2/23/2014
خبر دعم رئاسة الجمهورية لحقوق الطفلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
خبر هام حول انشاء لجان لحماية الطفل بجميع محافظات مصر برعاية الرئيس

خبر هام حول انشاء لجان لحماية الطفل بجميع محافظات مصر برعاية الرئيس

المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يدعم انشاء لجان حماية الطفل لمواجهة تزايد الانتهاكات والعنف ضد الاطفال

الأمين العام لقومى الطفولة والامومة : تبنى القيادة السياسة للجان الحماية الطفل يعد تفعيلا لدستور 2014 وقانون الطفل في ظل تزايد العنف ضد الطفل ....

أعربت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة عن تقديرها البالغ لدعم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وسرعة استجابة سيادته بتبنى انشاء لجان حماية الطفل فى المحافظات وذلك تفعيلا لقانون الطفل ويأتى ذلك تأكيداً على دعم القيادة السياسية والارادة الحثيثة بتفعيل مواد دستور مصر الجديد الذى ضمن للطفل حقوقا غير مسبوقة .

وقالت الامين العام للمجلس أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لاسيما فى ظل تزايد حالات الانتهاكات والاستغلال والعنف الموجه للطفل المصري والذى يرصده المجلس من خلال الواقع والوضع الراهن للطفل وما يرصده من خلال خط نجدة الطفل حيث رصد المجلس فى الآونة الاخيرة حالات قتل واغتصاب واختطاف واصابات ووفيات للأطفال بسبب الإهمال والعنف والاستغلال من مجرمين او منحرفين .

وكشفت دعزة العشماوى عن حرص د سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة المخلص والدءوب فى متابعة انتهاكات حقوق الطفل ودعمها لقضايا الطفولة والامومة حيث بادرت بمتابعة قضية الطفلة زينة والاستفسار الدقيق والمستمر عنها والتواصل مع أسرتها والحرص على استقبالها وبحث قضيتها كنموذج للاهتمام بكافة قضايا الطفل المصري.

جاء ذلك في تعقيب لها على تصريح الدكتورة سكينة فؤاد للاعلامى جابر القرموطى مقدم برنامج مانشيت فى مداخلة هاتفية كشفت خلالها عن مشروع للمجلس القومى للطفولة والامومة برعاية رئيس الجمهورية لإنشاء لجان بجميع محافظات مصر لحماية الطفولة من جميع أشكال الاضطراب المجتمعي وأضافت مستشارة الرئيس أن هناك جرائم اطلقت عليها " عنف الاهمال "مثل سقوط طفل في بيارة ، كما أشادت مستشارة الرئيس بدور المجلس القومي للطفولة والامومة ..وحرصه على وجود اليات لحماية الطفل من كافة الاستغلال والعنف ..

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارةالإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة3/16/2014
نشرة صحفية للحلقة النقاشيةمخاطر زواج الأطفال استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
نشرة صحفية للحلقة النقاشيةمخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية

د. عزة العشماوي :

· مواجهة التحديات وتكاتف الجهود للقضاء علي ظاهرة زواج الأطفال وزواج الصفقة...ضرورة

· يجب تغليظ العقوبة علي المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة.. وإيجاد حلول غير تقليدية للحد من الظاهرة.

· زواج الصفقة أو الزواج الصيفي كلاهما خرقاً للقانون ... تفقد بموجبهما الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية

المستشار. أحمد السرجاني:

· زواج الأطفال مشكلة إجتماعية خطيرة تحتاج الي تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان

اللواء. أبوبكر عبدالكريم:

· وزارة الداخلية لا تدخر جهداُ للتصدي لهذه الظاهرة والمخاطر التي تلحق بالأطفال.

طالبت الدكتورة/ عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة العمل علي مواجهة التحديات للتصدى لزواج الأطفال ، وزواج الصفقة مثل التحايل على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا، حيث يستند البعض إلى شرعية العقد فهناك اتجاه ديني سائد أن العقد شرعي ، ويجب تغليظ العقوبة علي المآذونين المخالفين لأنها غير رادعة ، والعمل على إيجاد بعض الحلول غير التقليديه للحد من هذه الظاهرة مثل المشروعات المدرة للدخل وغيرها من قبل منظمات المجتمع المدنى ، وتفعيل الدور الامنى وأدله البحث لضبط المخالفين ممن خول لهم القانون سلطة عقد الزواج ، وتحجيم ومعرفة من يقوم بذلك الجرم الذى يعاقب علية القانون ، وإعادة النظر لتعديل قانون الزواج من غير المصريين ، وأن يتم إصدار قرار فوري بالحبس الاحتياطي فى مثل هذه الجرائم إذا ما توافرت الظروف والمبررات لذلك، مع سرعة إنجاز التحقيقات، وحسن معاملة الأطفال سواء المتهمين أو المجني عليهم أو الشهود، و أهمية الاستناد إلى حكم المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 الذي يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل.

وأشارت الأمين العام للمجلس الي أهمية دور المؤسسة الدينية بما لها من دور هام فى نشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ووضع برنامج عمل لتدريب الأئمة والدعاة ، وضرورة توقيع الفحص الطبي على الزوجين قبل عقد الزواج ليس به أدنى مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويجب أن يستقر فى وجدان الناس كافة ورجال الدين بصفة خاصة أنه لولى الأمر أن يتدخل لسن قوانين ووضع قيود وضوابط لأمر ما تبعاً لأحوال الزمان والمكان وحاجة الناس وصيانة الحقوق بما يعود بالنفع على المجتمع.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس في الحلقة النقاشية " مخاطر زواج الأطفال وزواج الصفقة وغيره وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية وقانونية " بحضور السيد المستشار/ أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللواء/أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والمستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري، والمستشار الدكتور / أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل ، والمستشار الدكتور/ أحمد ابو العينين - رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ، والمستشار أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل ، المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري والدكتور / عبدالله النجار أستاذ جامعة الأزهر والقس الدكتور/ صفوت البياضي وممثلي الجهات والوزارات المعنية والمجتمع المدني وعدد من الرائدات الريفيات وعدد من الفتيات اللاتي تعرضن للزواج المبكر .

وأضافت الدكتورة / عزة العشماوي أننا في حاجة الي إعادة النظر فى تعديل نص المادة رقم 227 / 1 من قانون العقوبات التى تنص على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه ، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة ، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك ، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية و تشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض علي القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا ، وتساءلت عن قصور البيانات وهل التصادق علي عقود الزواج ساهم في زيادة معدلات الزواج العرفي والتحايل بحجة " صحة التوقيع": لاسيما التحايل باستخدام نص المواد 45 و46 و47 من قانون الإثبات، حيث يهم الأب بإقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه" الزوج العربي أو المصري"على العقد العرفي وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة، وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه .وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على أنه: اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال بناء عليه.

وقالت أمين عام المجلس أن زواج الصفقة أو الزواج الصيفي يختلف عن زواج الأطفال وإن كان كلاهما خرقاً للقانون ولحقوق الإنسان والطفل وهو صفقة تعتبر خلالها الطفلة سلعة تباع وتشترى بموجب اتفاق خسيس بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة، الهدف منها هو ممارسة الدعارة وليس للزواج ، الذي ننأى بأن نطلق عليه كلمة الزواج"الرباط المقدس"، الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لاستمرار البشرية وهذا النمط من الممارسات هو اتجار صريح بالبشر وفقاً للمادة 2 من القانون 64/ 2010 حيث أنه تعامل في شخص طبيعي ووساطة وسمسرة بغرض الحصول على منفعة مالية ، مؤكدة على أنه بموجب القانون تغلظ العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة ، أو من كان له وصاية على الطفلة الضحية ، أما عن كلمة زواج القاصرات، فهو مصطلح خاطئ ودارج وللأسف ترجمة غير دقيقة للزواج القسري Forced Marriage ، والقاصر هي من دون 21 سنة وفقاً للقانون ، وفي كلتا الحالتين "زواج الأطفال" أو "زواج الصفقة" جريمة تفقد بموجبها الطفلة حقوقها وكرامتها الإنسانية جريمة تؤدي بها إلى الهاوية ودائرة مفرغة تكرس الفقر والجهل ، جريمة تحكم حلقاتها حول الطفلة في حلقة لا إنسانية من الاعتلال الصحي والتعليمي والاجتماعي.

وقال المستشار/ أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أن قضية زواج الأطفال مشكلة إجتماعية خطيرة تحتاج الي تضافر الأجهزة المعنية بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان وأن هناك من الأطر التشريعية المنظمة لهذه القضية و علي رأسها قانون الطفل 12/1996 المعدل بالقانون 126 / 2008 وتضمن القانون في مادته الأولي كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة وكفالة تطبيق حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل وتحديد سن الطفل بـ 18 سنة ، وأن تكون حماية الطفل ومصالحة الفضلي الأولوية في جميع القرارات المتعلقة بالطفولة ، وقانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 وتضمنت المادة 2 بأنه يعد مرتكباً جريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الإستخدام أو النقل أو التسليم وإذا كان التعامل بقصد الإستغلال وتضمنت المادة 3 عدم الإعتداد برضاء المجني عليه علي الإستغلال بالأطفال سواء تم من الطفل أو المسئول عنه أو متوليه ، وتضمنت المادة 5 و6 من القانون العقوبات والغرامات لتلك الجرائم والقانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية، والتى تنص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. والموثق الذي يخالف هذا الشرط ـ فضلاً عن مساءلته تأديبياً ـ يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز 300جنيه، إعمالاً لنص المادة (227) من قانون العقوبات ، وأيضاً المادة 291 من قانون العقوبات، والتى تنص على " حظر المساس بحق الطفل فى الحماية أو الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي" وأيضا بينت الأفعال المادية للمساس بحق الطفل، وعاقبت على التسهيل أو التحريض على ارتكاب هذه الجريمة كما ضاعفت العقوبة الخاصة بهذه الجريمة إذا ما تم ارتكابها من قبل جماعة منظمة كما جرمت نقل الأعضاء بالنسبة للأطفال وكذلك المادة 2 من القانون 64/2010.. بجانب كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

ومن جانبه قال اللواء / أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن قضية زواج الأطفال من أبرز القضايا التي تمس حقوق الأطفال الفتيات وتثير إهتماما دولياً ملموساً وهي قضية زواج الصغيرات وحملهن قبل الثمانية عشر عاما ً ، حيث حذرت الأمم المتحدة من خلال تقريرها الصادر من صندوقها للسكان بعنوان أمومة في عمر الطفولة من هذه الظاهرة السلبية ودلل علي خطورتها للواقع القاسي للمراهقات والتكاليف الباهظة لما أسماه أمومة الطفولة ، حيث أوضح أن 70 ألف فتاة تموت سنويا بسبب مضاعفات الحمل والولادة في سن المراهقة وأضاف التقرير أن كل يوم تنجب 20 ألف فتاه تحت سن الثامنة عشر في مختلف مناطق العالم النامي وفي ذات الإطار فقد شهد المجتمع المصري في الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الأطفال والذي يعد إحدي صور الإتجار بالبشر ، وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداُ للتصدي لهذه الظاهرة والمخاطر التي تلحق بالأطفال.

وأكد الدكتور عبدالله النجار أستاذ جامعة الأزهر أن الشريعة الإسلامية تولي حقوق الطفل حماية واجبة لأن حق الطفل في الإسلام من حقوق الله لأنه من الفئات الضعيفة التي لاتستطيع حماية نفسها وحقوقها ، كما نهي الإسلام عن الزج بالأطفال في مثل هذه الممارسات مثل زواج الأطفال وزواج الصفقة .

وأوضح المستشار أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل أن الزواج الشرعي هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم يحل بموجبه لكل طرف الإستمتاع بالآخر لإنشاء أسرة والزواج هو عماره الكون ، مع الأخذ في الإعتبار الكفاءة وحسن الإختيار لتحقيق الوقاية وهو ما يتنافي مع مايسمي بزواج الأطفال وأن النصوص الإسلامية وصلت الي أبعد من الإتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهي الموده والرحمة مؤكدا علي دور الرائدات الريفيات في المساهمة في الحد من ظاهرة زواج الأطفال لما لهم من علاقات تربطهم بالأسر .

وأضاف القس الدكتور/ صفوت البياضي أن الكتاب المقدس يقول " ليس جيداً أن يكون أدم وحده ، إصنع معيناً له، وصنع حواء له. وأن في هذا التعبير قيمة تقدير للمرأة لأنه أخذ ضلعاً من جانبه ، وكلمة معين بمعنى أن المرأة تعين الرجل، وأن المرأة والرجل متساويان في الخلق والكرامة وأن المرأة والرجل متساويان أمام الله ، أما بالنسبة للأطفال هناك مقولة " الأطفال هم نعمة الله" ومقولة " من كرم الجواد أنعم على العباد بعطية الأولاد"، ويقول الكتاب أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان ، و أن زواج القاصرات يعد جريمة في حق الوطن وفي حق العائلة وفي حق الأطفال وأن البلوغ ليس بلوغ الأمر بل أنه بلوغ العقل ونضوج العاطفة، وتقدير المسئولية التي هي منظومة قوام الأسرة السليمة المنتجة للأجيال الصالحة .

وقال المستشار ماجد أبو بكر عضو المكتب الفني مساعد وزير العدل للشهر العقاري أن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم زواج الأجنبي بمصرية ويلزم أن يقدم الزوج الأجنبي شهادة من سفارته التابع لها تتضمن بياناته الشخصية وأن يكون حاملا لجواز سفر ساري وثابت به إقامة سارية في مصر وأن يحضرمجلس العقد بشخصه وألا يزيد فارق السن بين الزوجين عن 25 سنه ويلزم الزوجة المصرية أن تقدم بطاقة شخصية خاصة بها وشهادة ميلاد وإقرار بحالتها الإجتماعية وفي حالة كون المصرية تدين بالمسيحية يلزم تقديم شهادة خلو موانع من الكنيسة ويجوز لوزير العدل الإستثناء من بعض أو كل الشروط الخاصة بالقانون بالنسبة لفارق السن أو حضور الزوج الأجنبي بشخصة أو تقديم الشهادة والتصديق عليها من الجهات المختصة ويلزم القانون الزوج أن يودع شهادات إستثمار بمبلغ 40 ألف جنيها باسم الزوجه إذا زاد فارق السن عن30 عاما .

وأوصي الدكتور المستشار / أحمد أبو العينين رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر الي ضرورة تشديد العقوبة علي المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتي لم تبلغن 18 عاما وقت العقد حيث أن قانون العقد يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي لاتزيد عن 300 جنية ، وإعادة التطرق للائحة المأذونين وإشتراط عدم إجراء والإعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة الا إذا قدم محضر رسمي يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد ، والتاكيد علي دور المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة بالإضافة الي دور رجال الدين في التوعية بمخاطر زواج الصفقة وزواج القاصرات ومعاقبة كل من زوج أنثي قبل بلوغها السن القانونية أو اشترك في ذلك وأهمية عقد دورات تدريبية للمأذونين الشرعيين توضح أحكام اللائحة والقوانين ذات الصلة.

وأضافت الدكتورة / عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الحلقة النقاشية أن المجلس قد أنشأ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر" النساء والأطفال" بالتعاون مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل للعمل علي قضية من أهم القضايا وهي " قضية انتهاك حقوق وبراءة الفتيات والأطفال بتزويجهن مبكراً بالمخالفة للقانون وما يعرف بزواج الأطفال ، أو اعتبارهن سلعة تباع وتشتري، وما يعرف بزواج الصفقة أو الزواج الصيفي أو غيره من مسميات تنتهك حقوق الانسان وبراءة الطفولة ، ويعد المجلس أول من فتح ملف زواج الأطفال من عام 2009، مشيدةً بالدور الايجابي لكل من وزارت العدل، والداخلية والنيابة العامة حيث كان تعاونهم مع المجلس بمثابة ترجمة إيجابية لالتزام وطني، وإيمان بحقوق الانسان والطفل، أسفر هذا الالتزام عن ترجمة حقيقية للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، كما ساهم الإعلام والمجتمع المدني في إحداث حراك مجتمعي لمساندة القضية ورفع الوعي بخطورتها من خلال تنشيط آليات الابلاغ عن المتورطين. ، وقد ساهم المجلس بالتعاون مع مسئولي إنفاذ القانون والاعلام والمجتمع المدني في إحباط العديد من الزيجات من خلال خط المشورة ،16021 ومن خلال القيادات المجتمعية فاق عدد هذه الزيجات التي تم احباطها عدد 3000 حالة، كما تم الابلاغ عن عدد 316 من المأذونين من خلال ورود عقود زواج مخالفة، وبعد فتح هذا الملف وصل عدد الحالات المخالفة في 2009 وفقاً لتقارير النيابة العامة إلي 9366 حالة ، واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولي ، حيث بلغ عدد حالاتها 4102، تليها محافظة المنصورة والتي وصل عدد حالاتها إلي 3383 حالة بينما بلغت طنطا 834 حالة ، وهناك 15 حالة زواج دون السن القانونية في الإسكندرية، فى حين وصل عدد الحالات منذ عام 2010 إلى متوسط 50 حالة فقط، وتقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية ضد المأذونين مرتكبي تلك المخالفات، وكان أكبر عدد لهم فى عام 2009 هو (117)، وانخفض العدد منذ عام 2010 إلى متوسط (29)حالة.

وقد كان لهذا الحراك المجتمعي أثراً إيجابياً حيث صدر قرار النائب العام في 2009 بمراجعة سياسات وأعمال المأذونين علي مستوي الجمهورية.كما ساهم المجلس في الإبلاغ عن سماسرة ومحامين تورطوا في زواج الصفقة، من خلال حملات مجتمعية بالمحافظات المعنية وأشهرها قضية نزلة السمان " زواج الصفقة"رقم 9859 لسنة 2012جنايات الهرم المقيدة برقم 911 لسنة 2012 كلى جنوب الجيزة، حيث تم استغلال ثلاث فتيات بعرضهن عدة مرات على رجال من ذوى جنسيات عربية لممارسة الدعارة معهن مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وعلى صعيد آخر، فإن الفتوى المسئولة التى أصدرها فضيلة مفتى الجمهورية السابق د/ على جمعة فى فبراير 2010 في هذا الشأن كان لها عظيم الآثر، و فحواها أن الأب الذي يزج بطفلته في مثل هذه الممارسات، بالغ المجانة وفاسق وتسقط ولايته على ابنته وأن هذه الممارسات هي دعارة مقنعة ، ومنذ عام 2012 حتى الان وفقا لألية الاحالة الوطنية لمساندة ضحايا الاتجار بالبشر المعتمدة من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفقاً للقانون 64/2010" بناء علي قرار اللجنة الوطنية التنسيقية بتاريخ15/ 2/2012 تم البدء فى تحويل جميع البلاغات الواردة من خط 16021 الخاصة بزواج الأطفال الي الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية ، وإدارة مكافحة العنف ضد المرأة منذ العام الماضي وقد وصل عدد البلاغات فى عام 2012 إلى 47 بلاغ، وفى عام 2013 إلى 10 بلاغات.

 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارةالإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة3/16/2014
الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى إجتماعى طبى استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
نظمها المجلس القومي للطفولة والامومةتحت رعاية وزير الصحة والسكان
الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى إجتماعى طبى

قالت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إن جريمة الحصول على الأعضاء البشرية بطريقة غير مشروعة أو ما يسمي بجراحة السوق السوداء أو الجريمة الحمراء انتشرت من سنوات قليلة نتيجة الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنه، وزادت خطورتهما لعدم توافر بيانات وأحصاءات دقيقة بشأنها لاسيما المعلومات التي توضح ماهية الطرق العلمية المؤكدة لنقل الأعضاء.. وهو ما أدى إلى بث الرعب والخوف في القلوب، وإنتشار الشائعات بشأن سهولة نزع الأعضاء البشرية من أي شخص لاسيما أطفال الشوارع، والفئات المعرضة للخطر من المتسللين الافارقة وغيرهم .

وأكدت ضرورة تكاتف الجهود لحماية هذا الوطن ومكافحة تلك الجرائم البغيضة المتمثلة في الاتجار بالبشر والأعضاء ، والتعرف علي حجمهما الحقيقي، وبحث سبل إحكام الأطر التشريعية المنظمة لها، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات المعنية من مسئولين حكوميين ومنظمات مجتمع مدني ، مضيفة أن الدولة أهتمت بتلك الجرائم وصدر القانون رقم 5/2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية والقانون رقم 64 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والمادة 291 من قانون العقوبات لضمان حقوق الانسان وسلامته نتيجة للأضرار المادية والمعنوية التي يتعرض لها نتيجة هذه الجرائم التي تروع أمن المجتمع .

كما أكدت أن بيع دم أطفال الشوارع والأطفال في ظروف صعبة جريمة إستغلال نصت عليها المادة 2 من قانون الإتجار بالبشر رقم 64 لسنه 2010 وأن المجلس معني بإنفاذ القانون وملاحقة المتورطين ، وطالبت بضرورة رفع الوعي المجتمعى بهذه القضية من خلال الإبلاغ عن سماسرة الاتجار بالأطفال عن طريق خط نجدة الطفل ( 16000) وخط المشورة ( 16021 ) ، وناشدت وزارة التضامن الإجتماعي بإعادة هيكلة دور الإيواء التابعة لها لتحقيق أقصي حماية للأطفال .

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية حول : " الإتجار بالأعضاء البشرية من منظور قانونى .. إجتماعى .. طبى " ، والتى نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، تحت رعاية وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور/ عادل عدوى ورئيس اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية ، لمناقشة أساليب مكافحة تجارة الأعضاء البشرية كجزء من مكافحة الإتجار بالبشر والتعرف على معوقات تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2010 لزرع الأعضاء البشرية ، بمشاركة وحضور السيدة السفيرة/ نائلة جبر رئيس اللجنة الفرانكفونية بوزارة الخارجية ، والدكتور محمد هلال / أمين عام اللجنة العليا لزارعة الاعضاء ، والسادة اعضاء النيابة العامة ، والسادة الخبراء في كافة المجالات الطبية والقانونية والأمنية ، والسادة الإعلاميين .

وأكدت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن التوعية بجريمتي الاتجار بالبشر والأعضاء من أهم أشكال مواجهة تلك الجرائم ، بجانب الغطاء التشريعي ، وعلي قمته الظهير الدستورى المصري الذي تضمن ثلاث مواد صريحة 60، 61،89 وهى مواد فى مجملها تلزم الدولة بمكافحة الاتجار بالاعضاء والاتجار بالبشر، وتنص على أن لجسد الانسان حرمة والاعتداء عليه او تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، موضحة أن الدستور ينظم عملية التبرع بالانسجة والاعضاء اثناء حياة الانسان أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون، وهو ما دعم الغطاء التشريعي الخاص بهما وهو الذي حرص عليه المشرع المصري، حيث ركزت التشريعات المنظمة لهما أن تراعي البعد الخاص بحقوق الإنسان، بجانب البعد الاجتماعي، لما تمثله جريمتا الاتجار بالبشر، وجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من انتهاك صارخ لحقوق وكرامة وأدمية الإنسان، كما راعت التشريعات ضمان حق الضحية في الحماية، والمساعدة القانونية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية .

وأضافت أن هناك أوجه التماس بين جريمتي الاتجار بالبشر والاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أنهما من الجرائم المنظمة التي ترتكب بواسطة عصابات إجرامية منظمة وأيضا كونهما من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما يُلاحظ وجود بعض الفروق في تعامل المشرع مع هاتين الجريمتين ، حيث أنه وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر لم يعتد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه إذا كانت الضحية طفلاً أو عديم الأهلية، إلا أنه وفقاً لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية أجاز المشرع نقل الأعضاء البشرية على أن يكون ذلك على سبيل التبرع بشرط أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتاً بالكتابة .

وقال الأستاذ الدكتور / عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الأسرة والسكان ورئيس الامانة الفنية للجنة العليا لزارعة الأعضاء إن قضية زراعة الأعضاء مرت بمراحل عديدة من النزاعات والنقاشات أمتدت إلى 14 سنة إلى أن صدر القانون في 2010 ، والذي غير نظرة دول العالم إلى مصر تجاه مواجهة هذه الجرائم ورفعها في مكانة مختلفة .

وأعرب عن شكره وتقديره للجنة الخمسين وللسيد عمرو موسى رئيس اللجنة على وضع مادة في الدستور لزراعة الأعضاء ، مؤكدا أنها أعطت دفعة قوية لتنظيم هذه القضية ، مؤكداً أن قانون زراعة الأعضاء محكم للغاية واستطاع تحقيق الهدف العاجل منه وهو ضبط المجتمع المصري على إطار تشريعي في مجال لزراعة الأعضاء ، ووضع قواعد صارمة لإعطاء تراخيص لمراكز زرع الأعضاء حيث تم غلق العديد من المراكز وتبقى منهم 30 مركز من 140مركز وقت صدور القانون ، كما أن عقوبات القانون تصل إلى السجن والسجن المشدد وكانت من قبل نقابية مخففة ، والهدف الآجل للقانون هو أن أصل زراعة الأعضاء هي من المتبرع المتوفي إلى الحي وليس من الحي إلى الحي كما في بعض الدول .

وتحدث الدكتور / عبد الحميد أباظة عن استعدادات وزارة الصحة والسكان لتطبيق قانون نقل الأعضاء من حديثي الوفاه للأحياء مؤكداً أن هناك استعدادات تتم ولجنة تقوم بإعداد قاعدة بيانات وندوات ولقاءات تدريبية ، وتم اختيار 3 مراكز بالجامعات والقوات المسلحة لزراعة الأعضاء من متوف ، وأضاف أن الخلايا الجزعية لا تغنى عن زراعة الأعضاء لأنها لا تصلح من حالة المريض ولا تغني عن زراعة الأعضاء خاصة الكبد.

وشدد على أهمية دور الإعلام في تغيير ثقافة التبرع لدي المجتمع ، بنشر الحقائق العلمية حول زراعة الأعضاء البشرية ومنها استحالة إنتزاع أعضاء الإنسان إلا بترتيب عصابي فمثلا الكلى من الصعب انتزاعها في مكان والسفر بها لمكان آخر حيث أنه لابد من تحديد الشخصين المنتقل منه وإليه ، أما الكبد يستحيل نقله من شخص متوفي لأن الكبد يفسد في حالة الموت .

وقال السيد المستشار توفيق علام وكيل قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل إن الاتجار بالبشر والأعضاء قضية متشابكة تختلط فيها عناصر قانونية واجتماعية واقتصادية ولايمكن فصل إحداهما عن الأخرى ، وأن المشرع المصري عند إصداره القانون رقم 5 لسنة 2010الذي أعد بمعرفة وزارة العدل بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية يتضح من تحليل الأحكام الموضوعية لهذا القانون أنه وازن بين تلك الاعتبارات جميعاً فالاحكام التى تضمنها القانون في الفصل الأول منه تجعل نقل الاعضاء من جسم إنسان حي آخر في إطار محدد ولغرض محدد أساسه كون عملية النقل ضرورة لعلاج المتلقى وبشرط عدم تعرض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته ، ولا يجوز النقل من مصريين لأجانب عدا الزوجين ويشترط مرور مدة معينة على عقد الزواج ضمانا للجدية وعدم التحايل ، ويشترط لمشروعية النقل أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة وثابتاً بالكتابة مع ضمانه خاصة للطفل وعديم الأهلية بمنع التبرع عنهما ولو كان ذلك بموافقة ورضا الأبوين .

وأضاف المستشار توفيق علام أن القانون يحظر نهائياً التعامل في الأعضاء البشرية على سبيل التبرع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته ، وأن فلسفة المشرع في إصداره تأسست على المنع التام للاتجار في الأعضاء البشرية ، وصيانة لحرمة الجسد والنفس الإنسانية وأن الحالات التى أجاز فيها القانون التبرع فهي تبنى على حالة الضرورة لإنقاذ نفس من خطر داهم يتهددها مع مراعاة سلامة المتبرع ذاته ، مشدداً على ضرورة تفعيل القانون للقضاء على هذا النوع من الجرائم التى تهدد النفس الإنسانية في اسمى خصائصها ، بتضافر كافة الجهود المجتمعية .

وأكد أن وزارة العدل ممثلة في قطاع حقوق الإنسان تولى ملف الإتجار بالبشر أهمية خاصة ، من خلال تنظيم دورات تدريبية منتظمة للقضاة وأعضاء النيابة على سبل التعامل القانوني السليم في تلك النوعية المستحدثة من الجرائم ، بالإضافة إلى دورات تدريبية لعناصر أخرى ذات الصلة بنظام العدالة كالأطباء الشرعيين والاخصائيين الاجتماعينن ، وذلك بهدف نشر ثقافة قانونية ومعرفة عامة تساعد في مكافحة هذه الجرائم بأنماطها المتعددة ، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الجريمة ، وذلك لما لهذه النوعية من الجرائم من أبعاد دولية واضحة .

كما أكد اللواء / محمد ناجي مدير الادارة العامة لحقوق الانسان بوزارة الداخلية علي ضرورة وجود أستراتيجية متكاملة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية والبشرية للتصدي لجريمة الإتجار بالأعضاء البشرية وأن يكون هناك برامج متعددة تستهدف محاصرة الفقر وتنمية المجتمع لأن تلك الظاهرة تعد شكلا من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي أتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يترتب عليها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدولة ذاتها بغرض الإتجار بهم موضحا أن وزارة الداخلية قد أتخذت العديد من الاجراءات للتصدي لتلك الظاهرة حيث تم توسيع صلاحيات وإختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليشمل مكافحة جرائم الاتجار بالأفراد وإنشاء وحدة أقسام متخصصة بكل من الإدارة العامة لشرطة حماية الآداب العامة والادارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بهدف التعامل بشكل منتظم مع القضايا المتصلة بالإتجار في النساء والأطفال ، كما تم عقد العديد من الدورات التدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية لإعداد وتأهيل العنصر البشري من رجال الشرطة المعنيين بالتصدي لتلك الجريمة ، موضحاً أنه بالرغم من حداثة جريمة الإتجار بالأعضاء البشرية إلا أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً للتصدي لهذه الجريمة وتعاملت مع البلاغات التي وردت في هذا الشأن وقامت بإجراء التحريات وتشكيل فرق البحث وقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد من التشكيلات العصابية وتقديمهم للنيابة العامة .

وعرض الاستاذ / تامر العربي رئيس نيابة جنوب القاهرة تطبيقات عملية لحالات واقعية لتشكيلات عصابية للاتجار بالبشر ، ومنها بيع ونقل أكياس دم وبيع أعضاء بشرية في المناطق الشعبية واستغلال الأحوال المعيشية والاجتماعية المنخفضة للأفراد المعرضين للإتجار بهم .

اشار الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء أن ظاهرة بيع الأعضاء هي نتاج إحتياج المريض لنقل الأعضاء أو زرعها حتي يتمكن من الإستمرار في الحياة علي أكمل وجه ، ولايمكننا القضاء علي التبرع أو الحد منه لأننا بذلك نقضي علي حياة الكثير من المرضي ممن هم في حاجة الي نقل الأعضاء ، موضحا ان الظاهرة لها العديد من الجوانب منها الجانب الأمني ومحاسبه من يخترق القانون المنظم لتلك الظاهرة ، والبعد الإقتصادي الذي يكمن في تحسين الظروف الإجتماعية والإقتصادية للمرضي ، والبعد الطبي وضرورة التركيز علي التبرع من حديثي الوفاه لأن التبرع من الأحياء يكفي فقط الي 30% من الحالات التي تحتاج الي زرع أو نقل الأعضاء.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة3/24/2014
خبر لقاء الدكتورة عزة العشماوى بالدكتور حسام المساح الامين العاماستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
 خبر لقاء الدكتورة عزة العشماوى بالدكتور حسام المساح الامين العام
تعاون وثيق بين مجلسى الطفولة و الأمومة والإعاقة

التقت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بالدكتور حسام المساح الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة وأشادت خلال اللقاء بالدور البارز الذى قام به فى لجنة الخمسين لإعداد دستور مصر2014 ليس فقط فى دوره فى الاعداد للمادة (81) المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بل كان دوره واضحاً وبارزاً فى كل مواد الدستور .

وأعربت الأمين العام للمجلس عن سعادتها بتوليه منصب الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة لأهمية هذا المجلس وحاجته لشخصية مقاتله مثله ، وأكدت دعمها الكامل والرغبة فى التعاون البناء والجاد مع المجلس فى مجال قضايا الأطفال ذوى الإعاقة .

كما أعرب الدكتور حسام المساح عن سعادته بزيارة المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى يعتبره بيته الأصلى لأنه البداية الحقيقية فى قضايا الإعاقة مؤكداً عزمه على التعاون الوثيق مع جميع الجهات الأهلية والحكومية وأولها المجلس القومى للمرأة وحقوق الانسان والمجلس القومى للطفولة والامومة للارتباط الوثيق بين الإعاقة والطفولة والأمومة .

وأضاف أنه بعد لقائه بالسيد رئيس الوزراء كان لابد من أن تكون البداية الحقيقية بزيارته المجلس القومى للطفولة والامومة معتبراً الدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس مقاتلا شرساً فى سبيل تحقيق أهداف حماية حقوق الطفولة والأمومة وجميع الأشخاص ذوى الإعاقة مشيراً إلى أهمية تضافر كافة الجهود فى المجتمع وتكامل الخبرات لبناء مجلس الإعاقة بناءا قويا لا يعتمد على الأشخاص فقط.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة3/24/2014
ورشة العمل الأولي استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
بحضور أكثر من ثلاثين جمعية أهلية بالجيزة

ورشة العمل الأولي للجمعيات الأهلية العاملة في مجالات الطفولة والأمومة

إفتتحت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة العمل الأولي للجمعيات الأهلية العاملة بمجالات الطفولة والأمومة بمحافظة الجيزة ، والتي نظمها المجلس بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، يأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة وتبادل المعلومات والخبرات في دعم هذه القضايا من خلال سلسلة من ورش العمل في جميع محافظات الجمهورية لتقديم الدعم اللازم لأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

وأكدت الأمين العام للمجلس أهمية دور الجمعيات الأهلية في توعية المواطنين بالمشكلات المجتمعية ومنها مشكلة زواج الصفقة وزواج الأطفال وتأثيرها السلبي علي الأطفال والمجتمع صحيا واجتماعيا واقتصاديا مشيرة الي جهود المجلس المبذولة للتعامل مع هذه المشكلة والدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في مناهضة هذه المشكلة ، وأهمية آليات خطوط النجدة في المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي ( خط نجدة الطفل 16000 ، وخط المشورة الأسرية 16021 ، وخط ذوي الإعاقة 08008886666) وآلية الاتصال بهذه الخطوط ودورها في دعم خطوط النجدة المشابهة في المنطقة العربية .

وأضافت د /عزة العشماوي الأمين العام للمجلس خلال كلمتها علي أهمية التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في العمل علي مواءمة التشريعات ومن أهمها قانون الطفل المصري مع مواد الدستور فيما يتعلق بالطفل والأم ونشر الوعي بها في القري والنجوع للوصول الي الفئات المهمشة خاصة بقضايا مناهضة الاتجار بالبشر وزواج الأطفال ، كما أشارت الي أنه سيتم خلال ورشة العمل تناول اتفاقية حقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي وقعت علي هذه الاتفاقية واستعراض أهم بنود قانون الطفل المصري 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 واستطلاع آراء المشاركين ومقترحاتهم حول هذه البنود وتقرير مصر الدوري المقدم للجنة الدولية لحقوق الطفل ومقترحاتهم حول المواد التي سيتم مواءمتها مع دستور مصر الجديد 2014 .

كما تحدثت الدكتورة/ إقبال السمالوطي ممثلا عن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن الدور الهام الذي يقوم به الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كمظلة حقيقية للجمعيات الأهلية في مصر ، مشيرة بمنهجية العمل التي يتبعها المجلس القومي للطفولة والأمومة في قضايا الطفولة والأمومة للوصول للفئات المهمشة في جميع محافظات وقري ونجوع مصر .

يقوم بالتدريب أساتذة ومتخصصون في مجالات حقوق الطفل والقانون والإجتماع ومنهم المستشار د/ أشرف حجازي مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل ، والدكتور / عبد العظيم صبري أستاذ المناهج والتدريس بكلية التربية جامعة حلوان ، الدكتورة / عزة الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة ـ المجلس القومي للطفولة والأمومة ، وتستمر ورشة العمل ثلاثة أيام وتم خلال الورشة استعراض برامج ومشروعات المجلس التجريبية علي مستوي المحافظات والتي تم تنفيذ عدد منها مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 3/30/2014
مشاركة طفلين شارع من مؤسسة فيس التابعة للمجلس القومىاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
طفلين شارع يشاركونفي كاس العالم بالبرازيل وهو  كاس العالم لاطفال الشارع

طفلين شارع من مؤسسة فيس التابعه للمجلس القومي للطفولة والامومة يشاركون

في كاس العالم بالبرازيل وهو " كاس العالم لاطفال الشارع "

اعلنت الدكتورة / عزة العشماوي امين عام المجلس القومي للطفولة والامومة ان طفلين من اطفال الشوارع الجاري اعادة تاهيلهم بواسطة مركز فيس التابع للمجلس تم اختيارهم للمشاركة في كاس العالم المزمع اقامته في ريودجينيرو بالبرازيل ابريل2014 وهم الاطفال م.خ 14 سنة في الصف الأول الاعدادي وعاش داخل المركز لمدة عامين وحاليا تم اعاده دمجه مع أسرته والطفل الثاني ع.ض 16 سنة في الصف الثالث الاعدادي مقيم منذ عامين بالمركز.

واعرب الاطفال عن فرحهم الشديد لانهم سيشاركون في كاس العالم لأطفال الشارع ومن أهم معايير اختيار الأطفال انه لابد ان يكونوا قضوا عامين علي الاقل في الشارع وان يكونوا قد عاشوا في دار ايواء علي الاقل سنة ، ويكون لديهم موهبة في الرياضة لاسيما كرة القدم ويذكر أن هؤلاء الأطفال كانوا يمارسوا الرياضة في نادي السلام.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 3/30/2014
سلسة لقاءات تشاورية بالمحافظات لتفعيل لجان حماية الطفل استخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة

فى اطار تفعيل لجان حماية الطفل بالمحافظات ، تحت رعاية ودعم المستشار / عدلى منصور رئيس الجمهورية لمواجهة تفاقم حالات الانتهاكات والعنف والاستغلال والاهمال التى يتعرض لها الطفل المصرى ، تجتمع الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة في سلسلة من اللقاءات التشاورية مع السادة المحافظين وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل ورؤساء اللجان الفرعية بالأحياء ، وتبدأ هذه اللقاءات بمحافظات سوهاج ، الجيزة ، الاسماعيلية ، والقاهرة .

وصرحت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس أن الاجتماع التشاورى الأول يبدأ غداً الخميس مع اللواء / محمود عتيق محافظ سوهاج وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية لحماية الطفل بالمحافظة ، وتهدف اللقاءات إلى الاتفاق على الاجراءات التنفيذية والاحتياجات لبدء عمل اللجان والتنسيق مع الادارة العامة لنجدة الطفل( 16000 ) ، مضيفة أن لجان حماية الطفولة تعد آلية مجتمعية للوقاية والتدخل لحماية الأطفال المعرضين للخطر استحدثها قانون الطفل المعدل برقم 126 لسنة2008 كخطوة هامة نحو تحقيق المنهج الحقوقى للطفل فى مصر .

وأكدت الأمين العام للمجلس أن تفعيل لجان حماية الطفل يعد تفعيلا لدستور 2014 وقانون الطفل ، وخطوة هامة لدعم دور المجلس القومى للطفولة والأمومة في الارتقاء بالأطفال على المستوى الوطنى والمحلى من خلال برامجه ومشروعاته التى ينفذها للحد من الظواهر السلبية مثل عمالة الأطفال ، وأطفال الشوارع ، والتسرب من التعليم وتمكين الأسر الفقيرة للارتقاء بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة إلى مناهضة كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة والتهميش التى يتعرض لها الطفل داخل المدرسة أو الأسرة أو الشارع وكذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية .

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة 3/30/2014
اجتماع التمهيدى حول إعداد برامج جذب وايواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين معدومى الدخلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
حرص السيد رئيس الجمهورية علي تقديم كل الدعم للجهات العاملة علي رعاية أطفال الشوارع والمهمشين ... وتقديره للجهود التي تبذل في هذا المجال

برئاسة مستشار الرئيس لشئون المرأة والطفل

اجتماع التمهيدى حول إعداد برامج جذب وايواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين معدومى الدخل

الأستاذة / سكينة فؤاد :

حرص السيد رئيس الجمهورية علي تقديم كل الدعم للجهات العاملة علي رعاية أطفال الشوارع والمهمشين ... وتقديره للجهود التي تبذل في هذا المجال.

جذب قطاعات عديدة من شبابنا كشركاء في المسئولية... ضرورة.

مصر تحتاج أن نعمل سويا وأن نستثمر الطاقات ونحول الدراسات الي واقع.

أكدت الأستاذة / سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل حرص المستشار / عدلي منصور رئيس الجمهورية علي تقديم كل الدعم للجهات العاملة علي رعاية أطفال الشوارع والمهمشين وتقديره للجهود التي تبذل من كافة الجهات المعنية بهذه القضية وخاصة المجلس القومي للطفولة والأمومة ، مشيرة إلي أن المشكلة ليست جديدة علي مجتمعنا وعلينا أن نبذل قصاري جهدنا في ظل معطيات منها الإرادة الساسية التي تولي قطاع الطفولة أولوية قصوي ولذا يجب علينا التعاون لإقامة العدل فاذا قام العدل لما كان هؤلاء الأطفال في الشوارع ويجب العمل علي تجفيف منابع تصدير المشكلة وعلي رأسها نسبة الفقر المخجلة وسوء توزيع الثروات والتهميش وخاصة في الصعيد والريف ويجب أن نتحرك علي أرض الواقع بعيدا عما يقال داخل الندوات واللقاءات وأن نتحرك لتحويل القانون لخدمة المجتمع وليس وسيلة لحماية الجاني .

وأوضحت مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل أنه بعد المعجزة التي حدثت في 30 يونيو أستكمالاً لثورة 25 يناير وانقاذ الوطن وتسليمه الي يد أمينه لديها كل الارادة لتحقيق العدالة الأجتماعية للمواطنين علي السواء ، وأعول كثيرا علي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والجمعيات الأهلية التي تعمل علي تحقيق المصلحة الفضلي للطفل وجذب قطاعات عديدة من شبابنا كشركاء في المسئولية الاجتماعية والإنسانية في صناعة أطواق النجاة لحماية المجتمع من الظواهر التي تواجهه.

وقالت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذا الاجتماع يأتي فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن توصيات لجنة إدارة الأزمات التى عقدت يوم 12 مارس 2014، لمناقشة المشاكل التى يتعرض لها الشباب وطرق الاستفادة من طاقاتهم الايجابية ، والتى تنص على قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية باعداد برامج جذب وإيواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين ومعدومى الدخل من خلال الاستفادة بخبرات الشباب فى مختلف المجالات العلمية ، و الدينية ، والاجتماعية.

جاء ذلك خلال افتتاح الأستاذة / سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل والدكتورة/ عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة للاجتماع التمهيدى حول "إعداد برامج جذب وايواء وتأهيل أطفال الشوارع والمهمشين معدومى الدخل" الذي نظمه المجلس بحضور الدكتورة / نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واللواء/ أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان وممثلي الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني المعنيين والمهتمين بهذه المشكلة.

وأضافت الأمين العام للمجلس أن مشكلة أطفال الشوارع تعد من المشكلات المركبة التي أفرزتها سنوات طويلة من غياب العدالة الاجتماعية والتهميش وزيادة معدلات الفقر والأمية والعشوائيات والزيادة السكانية وكذلك تردي الخدمات التعليمية والاجتماعية وأن جهود مناهضة هذه المشكلة لم تؤت بثمارها في ظل غياب التنسيق المنظم بين الوزارات والهيئات المعنية ، وهو ما ساهم في الازدواجية وإهدار الموارد البشرية والمالية ، واليوم ونحن في صدد إعادة بناء مصرنا الغالية ، وفي ظل وجود إرادة سياسية داعمة ، ويجب العمل علينا أن نعمل سوياً من منظور تنموي حقوقي شامل ، وإعادة النظر في الجهود التي تبذل في هذا الصدد ، لن نبدأ من فراغ ، ولكن علينا أن نقف قليلاً لمراجعة التجارب السابقة ، والاستفادة المثلي منها ، ويجب علينا أن نتناول جميعاً مشكلة أطفال الشوارع كمشكلة تهدد الأمن القومي وتجعل من هؤلاء الأطفال الضحايا وقوداً للجرائم الأرهابية التي تدمر الوطن لاسيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.

كما أكدت الدكتورة / نسرين بغدادي مدير المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية حرص المركز علي معالجة الظواهر التي واجهت المجتمع ومنها أطفال الشوارع وأطفال بلا مأوي ودورالرعاية الإجتماعية ودراسة القضايا والتجارب الدولية في هذا الصدد ، والعمل علي مشاركة كل أطراف المجتمع المدني والقطاع الخاص ورجال الأعمال لتكوين شركاء فاعلين يقوم دورهم علي اساس علمي سليم ، مشيرة الي ضرورة الإستفادة من الدراسات والأبحاث التي أعدها مركز البحوث الجنائية والإجتماعية والتي تتم علي أرض الواقع من خلال عينات واقعية والذي يعد بمثابة الحوار المجتمعي وهي ضمن الطرق المستحدثه التي يتم تطبيقها للوقوف علي كافة المشكلات التي تواجه المجتمع.

ومن جانبه أكد اللواء / أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أهم الظواهر الإجتماعية السلبية الآخذة في النمو ليس فقط في البلدان النامية وإنما أيضا في الدول الصناعية المتقدمة وهي قضية مجتمعية لها أبعاد متعددة تربوية وثقافية وإقتصادية وأمنية ومعالجتها تستلزم علاجا شاملاً متعدد الأبعاد ويجب أن يبدأ بالوقاية حتي إعادة التأهيل والإندماج وعلي الرغم من إهتمام الحكومة المصرية بحقوق الطفل وإعلانها وثيقة العقد الأول والثاني لحماية الطفل المصري خلال الفترة 89 لسنة 2010 فضلا عن حرص الدستور الجديد صراحة في المادة 80 علي تكريس حقوق الطفل من أجل ضمان رعايته وإندماجه في المجتمع إلا أن المشكلة لازالت قائمة الأمر الذي يلزم واضعي السياسات ومتخذي القرار ضرورة إيجاد حلول جديدة غير نمطية لمواجهتها ، لأن الطفل هو الحلم والأمل لأي مجتمع وتوفير الرعاية الشاملة للأطفال والعناية بهم وتنشئتهم التنشئة السليمة بما يضمن مستقبل أكثر أشراقا وازدهارا وتؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان.

وعلي هامش الإجتماع تم عرض بعض التجارب الناجحة بمشاركة أطفال من المقيمين بمركز فيس لتأهيل الأطفال ضحايا الإستغلال التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة وأعرب الأطفال عن سعادتهم من الخدمات المقدمة لهم في المأوي وكيفية تعامل الإخصائيين الإجتماعيين والنفسيين معهم مما دعاهم للعودة مره أخري الي أسرهم بعد الحصول علي التأهيل والدمج الإجتماعي لهم.

كما تم عرض تجارب تطوير مؤسسات الرعاية الإجتماعية مثل المؤسسة العقابية بالمرج ومؤسسة ليلة القدر ومؤسسة التثقيف الفكري والأحداث الضالين بالمرج والجيزة للإستفادة من تلك التجارب والعمل علي تعميمها علي كل مؤسسات الرعاية.

وأشادت الاستاذة / سكينة فؤاد بالتجارب الناجحة التي تم عرضها وطالبت الإستمرار في تقديم هذا الدعم للأطفال والعمل علي تكرارها وتعميمها لأنها بمثابة الواقع وسوف يتحدد من خلالها مايمكن أن نقوم به في المستقبل لمواجهة أشكال الإستغلال ، وواجهة رسالة خلال الاجتماع أن مصر تحتاج منا جميعا ًأن نعمل سويا وأن نستثمر الطاقات ونحول الدراسات الي واقع ونسعي للقضاء علي الفقر والعشوائيات التي تفرز تلك الظواهر.

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الاعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/6/2014
لقاء تشاوري لتفعيل لجان حماية الطفل بالإسماعيليةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

لقاء تشاوري لتفعيل لجان حماية الطفل بالإسماعيلية

الدكتورة عزة العشماوى :

المجلس يضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تعديلات تشريعية وحملة مجتمعية .. لمواجهة تزايد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم ... لجان حماية الطفل ستعمل على رصد الانتهاكات التى سيتعرض لها الأطفال للخروج بحلول ومواجهة حاسمة .

أشادت الدكتورة / عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بقرار السيد اللواء المحافظ / أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية بانشاء لجنة عامة لحماية الأسرة والطفولة لمتابعة أوضاع الطفولة والأمومة على مستوى المحافظة ، موضحة أن رؤية المجلس تؤكد على أهمية إنفاذ حقوق الطفل فى إطار حماية الأسرة بصفة عامة ودعمها وبخاصة حقوق الأمهات ، كما أشادت باستجابة سيادته السريعة باصدار قرار لتفعيل اللجنة العامة وإعادة تشكيلها .

وأوضحت الأمين العام للمجلس أن مبادرة تفعيل لجان الحماية تأتى فى مرحلة دقيقة يمر بها الوطن ، والتى شهدت استغلالاً للأطفال بشكل سافر والزج بهم فى المشهد السياسي من قبل جماعات تخريبية مستغلين حداثة عمر هؤلاء الأطفال وضعف حالاتهم ، ومما يثير الأسف هو تزايد حالات العنف ضد الأطفال من أقرانهم وهو ما يتصدى له المجلس من خلال وضع إستراتيجية متكاملة تتضمن تعديلات تشريعية وحملة مجتمعية ، فضلاً عن أن لجان الحماية ستعمل على رصد الانتهاكات التى سيتعرض لها الأطفال للخروج بحلول ومواجهة حاسمة .

وأشارت الدكتورة / عزة العشماوى إلى أهمية دور جامعة قناة السويس فى معالجة قضايا الطفولة ، وطالبت السيد المحافظ بالتفضل بالتوجيه نحو اتخاز الإجراءات الكفيلة بالتوعية والترويج لخط نجدة الطفل 16000 على مستوى المحافظة
ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الاعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/6/2014
المجلس القومى للطفولة والأمومة يشارك فى اجتماعات لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيتهاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).

المجلس القومى للطفولة والأمومة يشارك فى اجتماعات لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته

تشارك الدكتورة / عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة فى اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الخبراء الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته ، والتى تنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 7 إلى 17 أبريل 2014، حيث تم انتخابها كعضو فى اللجنة خلال فعاليات القمة الأفريقية التى عقدت بأديس أبابا فى مايو 2013.

وأضافت الأمين العام للمجلس أن هذه الدعوة جاءت فى ظل تعليق عضوية جمهورية مصر العربية فى الاتحاد الإفريقي فى أعقاب ثورة 30 يونيه، وأكدت العشماوى أنها فرصة جيدة لتوضيح ما حدث فى مصر وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى نقلتها بعض الجماعات التخريبية المغرضة للأشقاء الأفارقة.

وأوضحت الدكتورة/ عزة العشماوى أن هذه المشاركة ستتيح الفرصة أيضا للتأكيد على حرص مصر على إنفاذ وحماية حقوق الأطفال بالرغم من محاولات إستغلال الأطفال والزج بهم فى المشهد السياسي من قبل هذه الجماعات التخريبية وأشارت إلى أنه سيتم التطرق مع أعضاء اللجنة إلى الدراسة التحليلية التى أجراها المجلس حول الأطفال ضحايا الاستغلال السياسي للإخوان.

وأعربت الأمين العام بالمجلس عن آملها فى أن تدعم هذه المشاركة الجهود الرسمية وغير الرسمية التى يتم بذلها لنقل الحقائق الخاصة بثورة 30 يونيه، والتصدى للمحاولات الخارجية للنيل من مصر وشعبها.


 

ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الاعلام المجلس القومى للطفولة والأمومة4/6/2014
اجتماعات لجنة الخبراء الافارقة لرفاهية الطفلاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
الأمين العام خلال مشاركتها فى إجتماعات اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل

أمين عام المجلس :

· اللجنة تدرك قيمة واهمية دور مصر ... وسيتم رفع تعليق عضويتها بالاتحاد الافريقى قريباً .

· الفقر هو العائق الأساسى الذي يواجه كفالة حقوق الاطفال فى أى دولة .

صرحت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بأن اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل تدرك جيداً قيمة وأهمية الدور الذى تضطلع به مصر ، وأن اللجنة على ثقة بأنه سيتم رفع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقى نظراً لأهمية دورها.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة أدلت بها د. عزة العشماوى لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأديس أبابا ، خلال مشاركتها فى اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الخبراء التى تواصل أعمالها حتى يوم 16 أبريل الحالى بمقر الاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى أن مشاركة مصر فى اجتماعات هذه الدورة تأتى نتيجة انتخابها كعضو فى اللجنة خلال فاعليات القمة الأفريقية التى عقدت بأديس أبابا فى شهر مايو2013 بحصولها على 26 صوتا، وتستمر هذه العضوية لمدة خمس سنوات، ومما لا شك فيه أن هذه المشاركة تعد فرصة جيدة لتوضيح ما حدث فى مصر وتصحيح المفاهيم المغلوطة التى نقلتها بعض الجماعات التخريبية المغرضة للأشقاء الافارقة، كما أنها ستتيح الفرصة للتأكيد على حرص مصر على إنفاذ وحماية حقوق الاطفال بالرغم من محاولات استغلال الأطفال والزج بهم فى المشهد السياسى من جانب هذه الجماعات التخريبية .
وأكدت الأمين العام للمجلس أن "اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهيه الطفل تعي جيداً قيمة وأهمية الدور الذى تضطلع به مصر ، وقد وضحت الانتهاكات التى حدثت للاطفال من جانب جماعة الاخوان ، وذلك من خلال دراسات ووثائق أعدها المجلس القومى للطفولة والأمومة لرصد كافة هذه الانتهاكات، و من الأمور الايجابية أن اللجنة علي ثقة بأنه سيتم رفع تعليق عضوية مصر لأهميه دورها ، وذلك بعد أن اتضحت جيدا الحقيقة بأن ماحدث فى مصر ليس انقلاباً عسكرياً و وإنما ارادة شعبية ، كما أن نجاح مصر فى المضى قدماً لإستكمال خارطة الطريقة متمثلة في الانتهاء من الدستور فى موعده والاعلان عن الانتخابات الرئاسية كان له عظيم الأثر.

وأضافت عزة العشماوى أن السفير محمد ادريس سفير مصر لدى إثيوبيا يقوم بدور محورى ومحترم لدعم مشاركة مصر فى اللجنة الافريقية لخبراء حقوق ورفاهيه الطفل ، حيث يحرص على هذا التواجد موضحة إن اللجنة تجتمع مرتين سنوياً لمراجعه تقارير الدول الأطراف فى الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، والاستماع الى تقارير منظمات المجتمع المدني ودراسة بعض الموضوعات المتعلقة باستراتيجيةاللجنة وتحركها المستقبلي وبعض الموضوعات مثل زواج الاطفال وحقوق أطفال الامهات السجينات والاحتفال السنوى بيوم الطفل الافريقي يوم 16 يونيو والذي سيحمل هذا العام شعار ( نحو تعليم أساسي جيد وصديق للطفل الافريقي ) .
وقامت الأمين العام للمجلس باستعراض تجربة مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال، وآلية الإحالة الوطنية التى وضعتها، فضلاً عن تجربة تأهيل الضحايا من خلال المأوى الاقليمي لإعادة تأهيل ضحايا الاتجار من النساء والفتيات، كما استعرضت تجربة خط نجدة الطفل 16000 الذى أطلقه المجلس فى يونيه 2005 ، كآلية للابلاغ ورصد حالات العنف ضد الأطفال وما يتعرضون له من انتهاكات وكفالة سبل حمايتهم بالتعاون مع كافة الوزارات والجمعيات الأهلية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من المشكلات التى استجدت خلال السنوات الماضية لا سيما مشكلات زيادة حالات العنف ضد الأطفال، واستغلالهم من قبل جماعات ارهابية أو مسلحة واشراك الاطفال في النزاعات المسلحة نتيجة الحروب والكوارث وعدم الاستقرار السياسي ، فضلاً عن المشكلات المتعلقة بزيادة الفقر وانخفاض وعى الأسر بأهمية حماية أطفالهم".
وقالت إن حقوق الأطفال تتمثل بصفة عامة فى حقهم فى الحصول على خدمات صحية، و تعليم جيد النوعية ، وكفالة مشاركتهم فى كافة المجالات ، فضلاً عن حمايتهم من أى شكل من اشكال العنف أو الاساءة ، ومما لا شك فيه أن الدولة بكافة مؤسساتها تضطلع بدور أساسي فى حماية أطفالها إلا أن المجتمع المدنى يقع عليه ايضاً مسئولية فى هذا الصدد ، مؤكدة أن الفقر هو العائق الأساسى الذي يواجه كفالة حقوق الاطفال فى أى دولة ، إلا أن هذا ليس التحدى الوحيد فقد يكون لدى الدولة الموارد ولكن ليس لديها رؤية أو وعى بأهمية كفالة حقوق الأطفال بصفة عامة أو بعض الحقوق مثل الحماية من العنف أو الاستغلال، ويتمثل التحدى الآخر فى النزاعات المسلحة والاضطرابات التى تشهدها بعض الدول الأفريقية مما يهدد سلامة الأطفال وحياتهم ، موضحة أن معالجة مشكلة الاتجار بالأطفال تتطلب العمل على عدة محاورمنها وضع تشريعات تجرم زواج الأطفال والعمل على تنفيذ القوانين بكل صرامة ، وتوعية الأسر والفتيات بمخاطر زواج الأطفال، وانشاء آلية وطنية لمنع هذه الجريمة فور الابلاغ عنها، مما يتطلب توفير خط ساخن لتلقى البلاغات والشكاوى، وأخيراً وضع برنامج لإعادة تأهيل الضحايا.
واختتمت الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة تصريحاتها بقولها "إننى أتمنى أن تعود مصر سريعاً إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، وإننى أتأثر كثيراً يومياً وأنا أرى صورة جمال عبد الناصر في المدخل الرئيسي للاتحاد الافريقي ، وأتمعن في هذه الصورة التى تعبر عن زعامة مصر ، وإن تصدر عبد الناصر للصورة الكبيرة للزعماء العمالقة يدل على أن مصر عظيمة وتستحق أن تبقي في الصداره ، وستعود إن شاء الله " .
ناهد عبد الوهاب بسيونىإدارة الإعـــــلام المجلس القومي للطفولة والامومة4/14/2014
لقاء الأمين العام للمجلس برؤساء الأتحادات الأقليميةاستخدم SHIFT+ENTER لفتح القائمة (إطار جديد).
لحماية الأطفال من الإستغلال في الدعاية الإنتخابية خلال لقائها بروساء الاتحادات الأقليميةللجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية

لحماية الأطفال من الإستغلال في الدعاية الإنتخابية خلال لقائها بروساء الاتحادات الأقليميةللجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية

د.عزة العشماوي:

· التنسيق والتشبيك بين المجلس والاتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية ... للرصد والإبلاغ عن أنتهاكات حقوق الأطفال في الأنتخابات المقبلة.

· تشكيل غرفة عمليات خلال يومي الإنتخابات الرئاسية المقبلة 26 و27 مايو الجاري

د. طلعت عبدالقوي:

· بروتوكول التعاون بين المجلس والإتحاد أتاح للجمعيات الأهلية العمل علي تغطية كافة قضايا حقوق الطفل في المحافظات المختلفة.

اكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والامومة على أهمية دور الجمعيات الأهلية فى رصد منع استخدام واستغلال الأطفال فى حملات الدعاية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة ، وذلك لتلافى السلبيات التى قام المجلس برصدها وتحليلها خلال الانتخابات السابقة التى جرت عقب ثورة 25 يناير والتى تبين منها وقوع حالات عديدة لاستغلال الاطفال فى الدعاية الانتخابية ، موضحة خطورة استغلال الاطفال فى القضايا السياسية بشتى صورها ومنها الانتخابات حيث تعد مخالفة لقانون الطفل المصري والمادة191 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010ولما ينطوى عليه تعريض الاطفال للخطر والعنف أو الوفاه .

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والدكتور/ طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إجتماعاً لبحث آلية التعاون والتنسيق لحماية الأطفال من الاستغلال السياسى خلال فترة الدعاية الانتخابية بحضور ممثلي الأتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية علي مستوي الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة / عزة العشماوي الامين العام للمجلس ان هذا اللقاء ياتى في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس والاتحاد من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة من منظمات المجتمع المدني في قضايا الطفولة والأمومة ، وقالت أننا معنيون بحماية الطفل من كافة أشكال الإساءة والإستغلال في كافة صوره ومنها الإستغلال في العملية الإنتخابية الرئاسية والبرلمانية التي قد يشوبها إستغلال الأطفال وعلي كل المؤسسات المعنية القيام بدورها في توفير الرعاية والحماية للأطفال ، وأن المجلس لديه من الآليات لحماية للطفل ومن أهمها خط نجدة الطفل 16000 المعني بإستقبال بلاغات حالات تعرض الأطفال للخطر ، ويستقبل الخط بلاغات خاصة بإستغلال الأطفال في الدعاية الإنتخابية من قبل أي مرشح أنتخابي ونسعي من خلال ذلك لمنع الإنتهاكات التي حدثت خلال العام الماضي علي سبيل المثال الطفل الدوار وأطفال الأكفان وغيرها من أشكال الإستغلال السياسي للأطفال التي تعد أنماطاً من الإتجار بالأطفال مثل أطفال الملاجئ

وأعلنت الأمين العام للمجلس عن تشكيل غرفة عمليات خلال يومي الإنتخابات الرئاسية 26 و27 مايو الجاري لرصد حماية الأطفال من أي أنتهاكات للأطفال خلال العملية الإنتخابية بالتنسيق بين ممثلي الجمعيات الأهلية التابعة لخط نجدة الطفل التابع للمجلس والأخصائيين الإجتماعيين الميدانيين المنتشرين في كافة أنحاء الجمهورية ، وأوضحت أن العقوبات ستكون مغلظة وفقا لطبيعة الجريمة كما وردت في باب المعاملة الجنائية في قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون126 لسنة 2008 الذي نص علي " يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاستغلال ، ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه عن هذه الجريمة ، هذا ويعد الطفل معرضاً للخطر أيضاً إذا تعرض للتحريض على العنف أو الاستغلال ".

وأشار الدكتور / طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الي أهمية بروتوكول التعاون بين المجلس والإتحاد الذي أتاح للجمعيات الأهلية العمل علي تغطية كافة قضايا حقوق الطفل في المحافظات المختلفة ، موضحا ضرورة بحث أليات حماية الأطفال بعد أستغلالهم في الأنتخابات الماضية وبعد الثورة وأنطلاقا من مبدأ الحفاظ علي الأطفال وحمايتهم ، كما أكد علي أهمية الدور الوقائي للأتحادات الأقليمية في منع الإستغلال للأطفال في شتي صورة لأنه غريب علي ثقافة المجتمع المصري وخاصة إستغلال الأطفال الأيتام وضرورة حث الأسر علي القيام بدورها في حماية أطفالها من الانخراط في الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها بما قد يمثل استغلالا لبراءة الأطفال.

وناشدت الدكتورة / عزة العشماوي الجمعيات الأهلية بإتباع الموضوعية والحيادية والمصداقية في الرصد والمتابعة لأي تجاوزات أو سلبيات لمحاولات الإستغلال السياسي للأطفال من قبل أي مرشح وحملاتهم الدعائية وقالت: "إننا معنيون بحقوق الطفل ونقف علي مسافة واحدة من أي مرشح سواء في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وطالبت بضرورة التنسيق والتشبيك بين المجلس والأتحادات الإقليمية للجمعيات الأهلية بالمحافظات المختلفة من خلال أليات الرصد والإبلاغ عن أنتهاكات حقوق الأطفال في الأنتخابات المقبلة" .

 

ناهد عبد الوهاب بسيونى5/5/20145/5/2014