وذكر عضو مجلس النواب، أن البرلمان قام بالدور المنوط به فيما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار لعام 2017 والصادر برقم 72 ثم تعديلات القانون مرة أخرى، ويتبقى فقط قدرة السلطة التنفيذية على تطبيق هذا القانون وتحويله لواقع ملموس.
ولفت عبد الستار إلى أن البرلمان، لن يتردد أيضا فى إصدار أى تعديلات جديدة من شأنها دفع عجلة الاستثمار فى مصر وضخ المزيد من رؤوس الأموال، إذا رأت الحكومة ضرورة التقدم بتعديلات أخرى على قانون الاستثمار.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة مطالبة بزيادة الاستثمارات ووضع خطة لتنشيط هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ينبغى أن تستفيد من قانون الاستثمار الجديد وتدعم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
