وبحث الجانبان، زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر والتي وصلت إلى 47.4 مليار دولار في ظل وجود 1816 شركة بريطانية تعمل في مصر، حيث تم الاتفاق على تشجيع الشركات البريطانية على ضخ استثمارات جديدة في مجالي النقل والتعليم، ودعم رواد الأعمال.
وأشار وزير الاستثمار البريطاني، إلى أن مصر شريك استراتيجي لها أهمية خاصة في ظل رغبتها في إقامة شراكة اقتصادية مع إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا دعم بريطانيا للإصلاحات الاقتصادية في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الزيارات لرجال الأعمال البريطانيين إلى مصر لبحث الفرص الاستثمارية في مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات البنية الأساسية والنقل في ظل العمل على إنشاء 14 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية تتضمن فرصا استثماريا حيث أن الأمر لا يقتصر على العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة فقط، فهناك مدن جديدة يتم تنفيذها في الدلتا، مثل المنصورة الجديدة، وأخرى في صعيد مصر، مثل ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا.
وتطرق الاجتماع، إلى بحث زيادة الاستثمار في مجال التعليم في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستثمار في العنصر البشرى، وزيادة التعاون بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتدريب الطلاب.
